دولت زیر تیغ نظارتی دیوان محاسبات برای استفاده از کالاهای ایرانی

دیوان محاسبات کشور طی نامه های جداگانه ای به سازمان های تحت حسابرسی، استفاده از کالای ایرانی را یکی از اولویت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد.

شعار سال: با عنایت به پیام مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و نام گذاری سال ۱۳۹۷ به « سال حمایت از کالای ایرانی » و تاکید معظم له بر تولید ملی به عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی و همچنین به منظور تحقق مفاد بند(۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،بنا به دستور رئیس کل دیوان محاسبات، معاونت های فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور طی نامه های جداگانه ای به سازمان های تحت حسابرسی خود استفاده از کالای ایرانی را یکی از اولویت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۷ اعلام کردند.

داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و اشراق معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور در نامه خود به وزارت خانه ها و دستگاه های تحت حسابرسی آورده اند:« با عنایت به پیام نوروزی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نام گذاری سال جاری به« سال حمایت از کالای ایرانی» و تاکید معظم له بر تولید ملی به عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی و تاثیر شتاب در تولید ملی بر حل بسیاری از مشکلات معیشتی مردم، مسائل اشتغال، سرمایه گذاری و همچنین به منظور تحقق مفاد بند(۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر لزوم رعایت مفاد تصویب نامه های شماره( ۲۶۷۲۵/ ت ۴۸۴۶۲ ه) مورخ ۹۳/۳/۱۱ (۶۳۶۱۳/ ت ۵۱۹۶۶ ه) مورخ ۱۹۴/۵/۱۹( ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶ ه) مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ و تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۱/۵هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی( موضوع مواد۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابه که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند و همچنین تا کید بر نقش کنترلی ذیحسابان و مدیران مالی در این خصوص، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا در خرید های انجام شده توسط آن وزارت خانه وسازمان ها و شرکت های تابعه کالاهای تولید داخلی مورد تاکید و توجه ویژه قرار گیرند. بدیهی است این موضوع به عنوان یکی از اولویت های حسابرسی این دیوان در برنامه کاری حسابرسان مستقر در آن وزارت خانه و سازمان ها و شرکت های تابعه لحاظ گردیده است.»