شعار سال: در این گزارش که در شماره شنبه 22 اسفند 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می خوانیم: آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان 2016» منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال های پیش رو (2016 و 2017) پرداخته است. این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را نزدیک به 2.4 درصد ثبت کرد و پیش بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 3.3 درصد به 2.9درصد کاهش داده است.

مطابق این گزارش که پیش بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران (پیش از اجرایی شدن برجام) را رقم دو درصد نشان می داد، اکنون به 5.8 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه نامه شروع سال 2016 خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی6.1 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک مزبور، پیرامون اصلاح پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی عنوان کرده است.بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال های 2016 و 2017 منطقه را به ایران اختصاص داده است.اما باید دید برای تحقق این پیش بینی ها به چه زیرساختی در اقتصاد کشور نیاز داریم؟

*ملزومات تحقق رشد اقتصادی

مسولان دولتی طی ماه های اخیر نوید اقتصادی شکوفا همراه با رشد را برای سال 95 داده اند، که این وعده البته درسایه ی دیپلماسی فعال دولت در تحقق برجام داده شده است.ورود سرمایه های خارجی به کشور می تواند عامل مهمی برای رونق تولید در کشور خواهد شد، اگرچه بسیاری از کارشناسان تحقق رشد اقتصادی را منوط به پیش رفت شرایط خاص در کشور می باشد.

پیش از این شاهین شایان آرانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» گفته بود: در فضایی که تورم آن بالاست، نمی توان سیاست رشد را در پیش گرفت چرا که تورم مانع جلوگیری از رشد اقتصادی خواهد شد.وی تورم را یک بیماری خورنده برای رشد دانسته و افزوده بود: متاسفانه طی سال های اخیر ما هیچ گاه تورم پایین را تجربه نکردیم و این بیماری مزمن تبدیل به عادت برای همه شده است و دولت به درستی تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم گذاشته است که در این میان رشد هم فدا می شود، این سیاست باید تا تحقق تورم 5 درصدی پی گیری شود.

این کارشناس ارشد بازارهای بین المللی تصریح کرده بود: ریاضت مالی در این شرایط گریزناپذیر است و تا سال دیگر هم باید ادامه داشته باشد، چرا که برای پایین آمدن تورم و مهیا شدن بستر رشد باید این ریاضت را تحمل کرد.

از طرف دیگر رییس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش با اعلام 7 درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور در سال 95، گفت: با عبور از این مسائل پیش بینی رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی در سال بعدی قابل وصول است.

وی جذب سرمایه تا سقف 50 میلیارد دلار برای اقتصاد ایران، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش فشار بر بخش شفاف و تولیدی، کوچک شدن دولت، اصلاح نظام بانکی و بر هم زدن اقتصاد بانک محور ایران،تسهیل فضای ورود سرمایه گذاران خارجی، واقعی کردن نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه ای را از جمله ی ملزومات رشد اقتصادی دانست.اگر چه برخی از منقدان دولت این وعده را کمی غیر عملی می دانند اما آنطور که گزارش های بین المللی پیش بینی می کنند، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، می توان به رشد اقتصادی در سال آینده امیدوار بود.

*پیش بینی صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول هم درآخرین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد اعلام و پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال آینده 1.3 درصد باشد که البته کمتر از بانک جهانی است.گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده، به بررسی شاخص های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می پردازد.

همچنین گزارش صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این وضعیت، به پیش بینی نرخ بیکاری ایران در سال 2015 میلادی پرداخته شده و این عدد 12.3 درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد داشته است. نرخ بیکاری در سال 2014 روی عدد 11.2 درصد بود. علاوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 معادل 0.8درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که 3.8 درصد اعلام شده بود، کاهش یافته است.

بر اساس تخمین صندوق بین المللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه می کند و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش خواهد یافت .

*گام های دولت برای تحقق رشد اقتصادی

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر گفته بود، با توجه به عزم دولت در ادامه سیاستهای اصولی در دوران پساتحریم، کاهش سهم نفت از اقتصاد ایران، مقابله با عارضه دولتی بودن اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی از جمله برنامه های دولت در دوران پساتحریم است.

وی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی برای کشور پیش بینی شده و برای رسیدن به این هدف لازم است از همه قابلیتها و پتانسیل هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد باید استفاده و تلاش شود در کنار آن از امکاناتی که در عرصه بین الملل وجود دارد، نیز بهره برداری به عمل آید.

طیب نیا خاطرنشان کرد: استفاده از منابع مالی و سرمایه های خارجی، انتقال دانش و فناوری به ایران، تولید در داخل سرزمین و صادرات فزاینده محصولات تولیدی از جمله اولویت ها محسوب می شود.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاري ايرنا، تاریخ انتشار: 22 اسفند 1394، کد مطلب: 81999601 (5226559):www. irna.ir