شعار سال: پس از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، به مرور از بخش‌های دیگر تصمیم دولت درخصوص بازار ارز رونمایی شد که در این بین موضوع پیمان سپاری ارزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد احتمالات ناخوشایند درخصوص آینده برجام و مشکلات انتقال ارز از دبی، در کنار التهابات چند وقت اخیر در بازار ارز، سیاستگذار را مجاب به اتخاذ دوباره این سیاست کرده است. سیاستی که در گذشته نیز در چند نوبت مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته بود و کارشناسان در مورد نقاط ضعف و قوت این طرح اظهارنظرهای متنوعی انجام داده‌اند.

هرچند هدف از این طرح بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به کشور عنوان شده است، اما تجربیات داخلی و خارجی در به‌کارگیری این طرح، آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در شرایطی که چند نرخ مختلف در بازار رسمی و غیررسمی وجود دارد، نه تنها صادرکننده به بازگرداندن ارز به چرخه معاملات ارزی دولتی مجاب نمی‌شود، بلکه ممکن است به نوسانات فعلی بازار ارز نیز دامن بزند؛ مساله‌ای که در نقطه مقابل ایجاد هدف دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز قرار دارد. ضمن اینکه عملا در صورت اجرای این سیاست، تقاضای موجود بازار را به دو بخش رسمی و غیررسمی تبدیل می‌کند که لااقل هنوز برای مورد دوم سازوکار شفافی تعبیه نشده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی پرداخته است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 15 اردیبهشت 97، کدمطلب:۳۳۸۴۲۰۱، www.donya-e-eqtesad.com