سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات)63 میلیارد دلار بود و این رقم در سال 96 به 103 میلیارد دلار خواهد رسید. در سال 99 و 1404 نیز در این حوزه قرار است به ترتیب رقم‌های 130 و 180 میلیارد دلار به دست آید. در کنار صادرات کالا و خدمات، حوزه صنعت و معدن هم سهم قابل توجهی دارد. به گونه‌ای که از رقم 32 میلیارد دلار قرار است در سال 96 ارزش صادرات صنعتی و معدنی به 61 میلیارد دلار برسد. در سال 99 نیز رقم 5/84 میلیارد دلار به دست می‌آید و پس از آن در سال 1404 یعنی چشم انداز بیست ساله کشور رقم 121  میلیارد دلار ثبت می‌شود. طبق اعلام وزارت صنعت حجم تجارت دنیا 46 هزار میلیارد دلار است که سهم ایران از این عدد بسیار کم است. بر این اساس حتی اگر بتوانیم در سال جاری 63 میلیارد دلار صادرات و 52 میلیارد دلار واردات داشته باشیم و به‌علاوه کل درآمد‌های نفتی سهم ما از تجارت جهانی به 3/0 درصد هم نمی‌رسد.در راستای برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ارزش افزوده صنعتی ایران در جهان که در حال حاضر 3/0 درصد است تا دو سال آینده باید به 5/3 دهم درصد برسد و این عدد در سال‌های 99 و 1404 از 4/0 تا 5/0 درصد خواهد بود. سهم ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی هم از جمله اهداف کمی دولت تا سال 1404 است. این عدد که اکنون حدود 31/6 است باید تا افق چشم انداز بیست ساله به 35 درصد برسد. این رقم در سال‌های 96 و 99 با اختلاف یک درصد از 5/32 به 5/33 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

* جذب 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی درسال جاری

از آنجا که بیش از دو سال است که اقتصاد و بخصوص صنعت کشورمان در شرایط رکود به سر می‌برد سال گذشته هیچ سرمایه گذاری صورت نگرفت و طبق آمار وزارت صنعت میزان جذب سرمایه گذاری ثابت ناخالص بخش صنعت در سال گذشته صفر بود، اما قرار است در سال جدید میزان سرمایه گذاری‌ها به دلیل ایجاد انگیزه بین سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی به بیش از 6 میلیارد دلار برسد. این روند در سال 96 به صورت جهش گونه در حدود 5/25 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در سال 99 نیز رقم 35 میلیارد دلار و تا افق بیست ساله به 62میلیارد دلار می‌رسد. اما جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت که به علت تحریم سیر نزولی به خود گرفته بود از ابتدای سال جاری با حضور سرمایه‌گذاران خارجی بخصوص از کشورهای اروپایی درحال افزایش است و به اعتقاد کارشناسان پس از برداشته شدن تحریم‌ها میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش‌بینی هایی خواهد بود که وزارت صنعت یا حتی دولت کرده است. سال گذشته میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت 5/0 میلیارد دلار بود.این رقم از سال جاری تا انتهای سال 96 حدود 3میلیارد دلار پیش‌بینی شده است و سال 99 با جهش مناسب رقم 7میلیارد دلار ثبت می‌شود. سال 1404 هم میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی 20میلیارد دلار خواهد بود.

* شاغلان صنعتی از 5/4 میلیون نفر عبور می‌کند

تا سال گذشته اشتغال حوزه صنعت و معدن 4/3 میلیون نفر بود و این عدد در سال جاری هم بر اساس نظر مسئولان وزارت صنعت تغییر چندانی نداشته است چرا که سایه رکود همچنان در این بخش وجود دارد. لذا تا سال 96 میزان اشتغالی که قرار است این حوزه جذب کند به 8/3 میلیون نفر خواهد رسید.در سال 99 این رقم به 4میلیون نفر و در سال 1404 از 5/4 میلیون نفر عبور خواهد کرد. نرخ رشد ارزش افزوده در بخش صنعت هم از دیگر نکات مهمی است که صنعتی‌ها بشدت به دنبال افزایش آن هستند. سال 93 رشد این بخش به 5 درصد رسید و برای سال جاری وزارت صنعت گفته است که قطعاً عدد 6 درصد حاصل می‌شود. برای سال‌های 95، 96، 99 و 1404 به ترتیب رقم‌های 12،12،9 و 12 درصد پیش‌بینی شده است.

* بهبود چشمگیر فضای کسب و کار

یکی دیگر از نکات برنامه راهبردی وزارت صنعت که این روزها کارشناسان اقتصادی بارها آن را مورد خطاب قرار می‌دهند و معتقدند تا زمانی که اصلاح نشود اقتصاد کشور پویا نخواهد شد،فضای کسب و کار است. با این توضیح ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار سال گذشته با 22 پله بهبود به رتبه 130 رسیده است. در این راستا فضای کسب و کار شامل آن دسته از مؤلفه هایی می شود که ما (به عنوان صاحب کسب و کار) تسلطی بر آن نداریم اما آن عوامل بر عملکرد ما مؤثر هستند. این عوامل می توانند شامل بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک باشند. از جمله شاخص ها می توان به محیط اقتصادی، سطح تخصص نیروی انسانی، ثبات رویه و ... اشاره کرد.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشره بانک جهانی (سال 2015) کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، هنگ کنگ، چین، دانمارک، کره جنوبی، نروژ، ایالات متحده امریکا، انگلستان، فنلاند و استرالیا رتبه‌های یک تا 10 فضای کسب و کار را میان 189 کشور دنیا به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای هائیتی، آنگولا، ونزوئلا، افغانستان، کنگو، چاد، سودان جنوبی، آفریقای مرکزی، لیبی و اریتره ضعیف‌ترین کشورها در این رتبه‌بندی هستند. با این توضیحات قرار است سال 96 رتبه 130 فعلی ایران به 100 برسد و این رقم در سال 99 با 20پله ارتقا به رتبه 80 و در نهایت رتبه 60 برای سال 1404هدف گذاری شده است. بدین ترتیب فضای کسب و کار در ایران تا افق 1404 حدود 70 پله بهبود می یابد.

* افزایش رقابت پذیری صنعتی

افزایش رقابت پذیری صنعتی در جهان از دیگر اهدافی است که دولت مجدانه پیگیر آن است. سال گذشته رتبه ایران در این بخش 67 بود و قرار است در راستای بهبود شرایط صنعتی این رقم در سال 96 به حدود رتبه 55 و در سال‌های 99 و 1404 به ترتیب رتبه ایران به 50 و 40 ارتقا خواهد یافت. پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم از دیگر موضوعاتی است که پس از سال‌ها حرف و حدیث اکنون برای آن سرانجامی دیده شده است.سال 93 ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شده است.از امسال تا پایان سال 96 دولت به دنبال پیشبرد فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود.بر این اساس باید ساختارهای لازم فراهم شود تا از سال99 ایران به صورت رسمی عضو سازمان تجارت جهانی شود.عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است.

این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق است.

کشور ما درخواست عضویت خود را در سازمان تجارت جهانی از سال 75 به دبیرخانه این سازمان ارائه کرد که این درخواست بارها با مخالفت امریکا روبه‌رو شد. مخالفت امریکا که بیشتر جنبه سیاسی داشت، باعث می‌شد که پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد. تا اینکه خرداد 84 درخواست الحاق ایران که 9سال پیش درتیر 75 تسلیم این سازمان شده بود برای بیست و دومین بار مورد بررسی قرار گرفت و برخلاف نشست‌های پیشین شورای عمومی ‌بدون ابراز مخالفت امریکا، درخواست عضویت ایران مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و به این ترتیب ایران به عنوان عضو ناظر این سازمان، روند عضویت کامل را آغاز کرد.

پیش‌بینی می‌شود مذاکرات ایران و سازمان تجارت جهانی برای پذیرش کامل، از زمان موافقت 8 تا 10 سال طول بکشد، حتی برخی کارشناسان عقیده دارند این پروسه بیش از 10 سال طول خواهد کشید. مدت مذاکره برخی کشورها بسیار کوتاه و برخی بسیار طولانی بوده است. به طور مثال درحالی که این مذاکره برای ارمنستان تنها 2 ماه طول کشید، برای کشورهای روسیه و چین این پروسه حدود10 سال بوده است.

بنابراین پذیرش عضویت ایران به‌عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی به معنای عضویت سریع ایران در سازمان تجارت جهانی نیست. براساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را بتدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت خیز با آن مواجهند این است که در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. به همین خاطر ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضوسازمان تجارت جهانی به ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از کشور ما مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود.

* تولید صنعتی به بخش خصوصی سپرده می‌شود

از وقتی دولت یازدهم بر سرکار آمد بخش خصوصی صاحب جایگاه شد. بخشی که سال‌ها مورد غفلت واقع شده بود و دولت‌ها به پتانسیل آن توجه نمی‌کردند از سوی دولت مهم شمرده شد و سیاستمداران تصمیم گرفتند بخش خصوصی را در عرصه اقتصاد وارد کنند. سال گذشته سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش صنعت 72 درصد ودر بخش معدن 62 درصد بوده است.بر این اساس قرار است در سال 96 سهم بخش خصوصی در حوزه صنعت 85 و معدن به 80 درصد برسد.

از سال 99 نیز سهم بخش خصوصی در صنعت 95 درصد و معدن 85 درصد خواهد بود. در افق 1404 نیز بخش خصوصی بیش از 92 درصد فعالیت‌های صنعتی و 90 درصد حوزه معدنی را عهده دار خواهد بود.طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمایه گذاری ثابت ناخالص کل اقتصاد کشور از سال 96 افزایش قابل توجهی خواهد یافت به نحوی که قرار است در این سال میزان سرمایه گذاری به 144 میلیارد دلار برسد. این رقم تا سال 1404 بیش از 267 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

* افزایش سهم محصولات باارزش افزوده بالا

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضعیت صادرات و واردات هم پرداخته شده است.با بررسی میزان صادرات صنعتی جهان در سال 2014مشاهده می‌شود که حدود 50درصد صادرات صنعتی مربوط به صنایع با دانش فنی بالا و پیشرفته است. از بین این صنایع، بیشترین سهم مربوط به تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات، رآکتورهای هسته‌ای و وسایل نقلیه است.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، بیشترین سهم صادرات صنعتی کشور طی سال‌های گذشته مربوط به صنایع مواد شیمیایی، ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت فلزات اساسی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی، ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک است که حدود 90 درصد صادرات صنعتی به کشور را پوشش می‌دهد. از این رو به منظور هدایت بخش صنعت به سمت صنعتی شدن و قرار گرفتن در جایگاه مناسب جهانی لازم است توجه بیشتری به تولید محصولات با ارزش افزوده و دانش محور صورت پذیرد.از اهم سیاست‌های تکمیل زنجیره ارزش افزوده می‌توان به تأمین نیازهای داخلی، محدودیت در خام فروشی و افزایش توان رقابت بخش در بازارهای جهانی اشاره کرد.

وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از سال 92 تا انتهای سال گذشته نیز تغییرات محسوسی نشان می‌دهد و این امر گویای آن است که کشورهای هدف ما دنبال چه بخش از مزیت‌های ایران هستند. در گروه کالایی میعانات گازی سال 92 رقم 3/10 میلیارد دلار ثبت شده است و این رقم با بهبود وضعیت اقتصادی سال گذشته به 14 میلیارد دلار رسید که این امر رشد 36درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه صادرات غیر نفتی بخش صنعت هیچ تغییری صورت نگرفته است و طی دو سال متوالی عنوان شده (92 و 93) رقم 15میلیارد دلار منظور شده است.

در حوزه پتروشیمی نیز میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال 92 بیش از 10/8 میلیارد دلار بوده است و سال 93 با 31 درصد رشد به 2/14 میلیارد دلار رسیده است.

حوزه کشاورزی هم با رکورد شکنی حوزه صادرات غیر نفتی توانسته است 35 درصد رشد را ثبت کند. به گونه‌ای که سال 92 میزان صادرات محصولات کشاورزی 4/3 میلیارد دلار بوده و این رقم در سال بعد از آن به 6/4 میلیارد دلار رسیده است. درمجموع صادرات غیر نفتی در دو سال مورد بررسی 18 میلیارد دلار افزایش داشته است.در مجموع سال 92 بیش از 8/41 میلیارد دلار و سال 93 حدود 49/7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. موضوع واردات کالاها به کشور در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت از سال 88 تا پایان سال 93 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سال 88 ارزش کل واردات 6/55 میلیارد دلار بوده است و آن رقم در سال 89 به5/64 میلیارد دلار رسیده است. در سال 90 نیز با روند کاهشی ارزش کل واردات به 62 میلیارد دلار رسید. در سال‌های 91 تا 93 نیز به ترتیب ارزش کلی واردات 5/53،7/49 و 5/52 میلیارد دلار بوده است. به طور کلی، کشورهای در حال توسعه از نظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی‌های مشترکی هستند.

به عنوان مثال نوع غالب تولید این کشورها مبتنی بر صنایع منبع محور و منابع طبیعی آنان است. این درحالی است که گذار از مرحله سنتی به صنعتی و طی مراحل توسعه اقتصادی نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و فناوری‌های پیشرفته مناسب به منظور توسعه صنعتی است که می‌تواند زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی شود. بنابراین اگر سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دوره مورد نظر یعنی سال 1404مشوق توسعه صنعتی باشند در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی مفید بوده و سیر صعودی خود را طی خواهد کرد، چرا که کشورهای در حال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به ایجاد و تأسیس زیربناهای سرمایه‌ای که وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای هستند اقدام می‌کنند.

* کاهش واردات کالاهای مصرفی

اگر بخواهیم به صورت تخصصی این امر را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که در ردیف مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در سال 88 میزان واردات به کشور 37 میلیارد دلار بوده است که این عدد 67 درصد از سهم کل واردات بوده است. در حوزه کالاهای سرمایه‌ای سهم واردات درهمان سال 17 درصد و کالاهای مصرفی 16 درصد بوده است.در سال 89 در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با 48 میلیارد دلار واردات سهم این نوع کالاها از کل واردات به میزان 73 درصد ثبت شده است.

در کالاهای سرمایه‌ای نیز با واردات 5/9 میلیارد دلار سهم کشور از واردات این قبیل کالاها 15 درصد بوده است. در کالاهای مصرفی نیز این عدد 11 درصد بوده است. سال 90 نیز سهم واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 71درصد بوده است و در کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی به ترتیب سهم 16 و 13 درصد بوده است. در سال 91 نیز سهم واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مانند سال قبل از آن بوده است.سال 92 میزان واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای به 7/34 میلیارد دلار رسیده است که این عدد سهم 70 درصد از حجم کل واردات به کشور را شامل می‌شود. در کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی نیز سهم 15درصدی قید شده است. همچنین در سال 93 میزان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 9/35 میلیارد دلار بوده است که این عدد 68 درصد از حجم واردات را شامل می‌شود. در کالاهای سرمایه‌ای هم سهم 18 درصدی ثبت شده است. براین اساس سال گذشته میزان واردات کالاهای مصرفی 1/7 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته است.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6050 ، دوشنبه 20 مهر 1394، صفحه10