شعار سال: گویا فصل فشارهای دیپلماتیک بر دولت دوباره در بهارستان آغاز شده. این بار مخالفان دو بهانه دارند؛ اولی ادامه اجرای برجام با اروپایی‌ها و دومی بررسی لوایح مربوط به FATF. مخالفان دولت در مجلس تا اینجا نشان داده‌اند که نمی‌خواهند زیر بار هیچ کدام از این موضوعات بروند. نامه 63 نماینده به حسن روحانی برای خارج کردن FATF از دستور کار و طرح دوفوریتی سؤال از رئیس جمهوری بابت ادامه اجرای برجام پس از خروج امریکا از این توافق دستور کار این روزهای مخالفان دولت است. دستور کاری که می‌تواند پس از پایان تعطیلات یک هفته‌ای مجلس باز هم برای رسانه‌ها خبرساز و برای دولتی‌ها مشکل‌آفرین شود.

سودای سومین طرح سؤال از رئیس جمهوری

کمتر از یک هفته پس از آنکه دومین طرح سؤال از رئیس جمهوری در 9 ماه گذشته به دلیل کاهش حد نصاب امضاها در مجلس زمینگیر شد، مخالفان دولت می‌خواهند سومین طرح سؤال از روحانی را علم کنند. جالب اینکه طراح سؤال قبلی و فعلی یک نفر هستند؛ مجتبی ذوالنور، نماینده قم و از نزدیکان جبهه پایداری. او این بار بحث ادامه اجرای برجام با حضور اروپایی‌ها را پیش کشیده و در گفت‌وگویی با «خانه ملت» با اشاره به اینکه «دولت با اعلام ادامه برجام با اروپایی‌ها خلاف قانون عمل کرد»، گفته است: «با توجه به اقدام دولت به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرح دوفوریتی سؤال از رئیس جمهوری هستیم، آقای روحانی ضمن حضور در صحن علنی باید برای نمایندگان دلیل تخلف خود را توضیح دهد، چراکه دولت باید از مجلس اجازه می‌گرفت و مسیر برجام را ادامه می‌داد.» ذوالنور توضیح داده است: «سؤال از رئیس جمهوری در راستای این است که دولت را متخلف می‌دانیم و ادامه با اروپایی‌ها بر اساس ماده 3 قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام خلاف است و سیر آن باید از مجلس می‌گذشت، زیرا تبعات منفی خلاف دولت بر نظام و مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین در چارچوب قانون از دولت دلیل انجام خلاف صورت گرفته را خواهیم پرسید.» این سومین طرح سؤالی است که از رئیس جمهوری در فاصله کمتر از 9 ماه اخیر کلید می‌خورد. دو سؤال قبلی هر دو با موضوعی مشابه درباره مدیریت کردن بحث مؤسسات مالی غیرمجاز بودند. مجتبی ذوالنور که اکنون می‌گوید به دنبال کلید زدن طرح سؤال از رئیس جمهوری است، طراح و بانی طرح سؤال دوم درباره مؤسسات مالی غیرمجاز هم بود.

نامه به رئیس جمهوری برای بازپس‌گیری FATF

این در حالی است که کمتر از 24 ساعت قبل از انتشار این سخنان، حسینعلی حاجی دلیگانی، از دیگر نمایندگان مخالف دولت سخن از نامه‌ای با امضای 63 نماینده خطاب به رئیس جمهوری پیش کشیده بود که خواسته بودند تا لوایح مربوط به FATF پس گرفته شوند. مسأله FATF چند ماه پس از آغاز اجرای برجام به زمین جدید مخالفان دولت برای مقابله با سیاست خارجی دستگاه اجرایی تبدیل شده بود. آنها که خصوصاً در ماه‌های اخیر پذیرش لوایح مربوط به FATF را رفتن زیر بار «زور استکبار جهانی» تعبیر کرده‌اند، در اقدام قبلی خود با ابستراکسیون در جریان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، تصویب این لایحه را به تأخیر انداختند. در ادامه هم لایحه مذکور با 6 شرط به تصویب رسیده بود و طیف مخالفان دولت معتقد بودند که در صورت قبول شدن این شروط انتظارات آنها هم برآورده می‌شود. حالا اما به نظر می‌رسد که این شروط هم برای برخی از آنها قانع کننده نیست و آن طور که حاجی‌دلیگانی به سایت دانا گفته است: «نمایندگان مجلس در اقدامی جدید نامه‌ای با ده بند و با 63 امضا تهیه و از رئیس ‌جمهوری خواسته‌اند تا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را از مجلس پس بگیرد.» حاجی دلیگانی با بیان اینکه ضررهای زیادی بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون متوجه ایران می‌شود، عنوان کرده است: «این نامه در قالب یک نصیحت به روحانی است و از او خواسته‌ایم یک بار دیگر پیشقدم شده و این لایحه استعماری را پس بگیرند.» وی در ادامه گفته است: «در مجلس به شکلی جو را به نفع این لایحه پیش برده‌اند که غالباً این موضوع را صرفاً یک مخالفت سیاسی می‌دانند اما وقتی به دلسوزان مراجعه می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم متن کنوانسیون را بررسی کنند، متوجه می‌شوند که ضررهای زیادی از ناحیه FATF به کشور وارد می‌شود.»

با این توصیف به نظر می‌رسد که مخالفان دولت با افزایش فشار از جانب موضوعات دوگانه برجام و FATF قصد دارند تا از این دو موضوع به مثابه دو اهرم فشاری استفاده کنند که از دو طرف به دولت فشار آورده و در منگنه آن توان تحرک از دستگاه اجرایی کشور را بگیرند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار ------، کدمطلب: 469657 ، www.iran-newspaper.com