شعار سال: نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با 2 فوریت و یک فوریت این طرح مخالفت کردند.

رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال 1316 اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیک‌ها به سالیان پیش بازمی‌گردد اما در سال 90 با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و کاهش وزارتخانه‌ها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.

وی تأکید کرد: وجود جریان‌های فساد در این وزارتخانه ناشی از بی‌توجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها می‌تواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمی‌تواند فعالیت‌های قابل قبولی در حوزه‌های خود داشته باشد.

نمایندگان مجلس همچنین مطلعان از جرایم علیه اطفال و نوجوانان در صورت عدم ارائه گزارش به مقامات را مجرم شناختند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 17 و 18 آن موافقت کردند.

براساس ماده 17 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات‌ درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 18 افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ماده 9 این لایحه با 128 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده 9 هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت.

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت.

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

بر اساس تبصره این لایحه هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت شبکه خبر، تاریخ انتشار 7 مرداد 97، کدمطلب: 613826، www.irinn.ir