اول. باید بپرسیم تورم چیست؟ تورم تغییر در شاخص قیمت متوسط سبد کالای مصرف کننده است. باید در نظر داشت که شاخص قیمت متوسط وزنی بهای کالاهای ایست که یک شهروند متوسط ایرانی مصرف می‌کند و در نتیجه سبد کالا شامل همه کالاها نیست. از طرفی اگر بهای کالایی که سهم مهمی از سبد مصرفی را دارد افزایش پیدا کند (مثل نان، آب، برق)، آن وقت شاخص متوسط افزایش بیشتری خواهد داشت و تورم افزایش می‌یابد. پس تورم یک متغیر واقعی مانند قیمت یک کالا، هزینه درمان یا درآمد نیست. تورم تغییرات شاخصی است که بر اساس پیش‌فرض‌ها و نمونه‌های آماری تعریف می‌شود تا متوسط قیمتی که یک خانوار متوسط ایرانی می‌پردازد. این خانوار متوسط نماینده خانوارهای ایرانی است و درآمد آن برابر با میانگین درآمد جامعه نیست. بلکه این عادات و الگوهای مصرف آن است که وصف حال جامعه هستند. پس تورمی که تخمین می‌زنیم با تغییر تعریفمان از خانوار متوسط یا سبد مصرف تغییر خواهد کرد.

دوم. سبد مصرف چیست؟ سبد مصرف معمولا کالاهایی هستند که همه خانوارها از آنها بهره می‌برند در نتیجه در یک خانواده متوسط می‌توان آن‌ها را دید. به عنوان مثال در دهه ۶۰ شاید موز یا قارچ را نمی‌شد جز سبد مصرف خانوار متوسط دانست، ولی این روزها هم موز و هم قارچ را می‌توان جز سبد مصرف خانوار دانست. برای همین باید دقت کرد که در پیش‌بینی تورم تغییرات قیمت در کدام کالاها را در نظر می‌گیریم. اگر بهای میگو دو برابر شود ولی میگو در سبد مصرفی خانوار ایرانی اهمیتی ندارد آن وقت این ۲ برابر شدن هیچ تغییری در شاخص قیمت سبد مصرفی نمی‌دهد و باعث افزایش تورم نمی‌شود. اکثر کالاهای اساسی در ایران با استفاده از یارانه‌های دولتی یا بر اساس توافقات دوجانبه با خریداران نفت ایران تامین می‌شوند. خریداران نفت همیشه برای حفظ تراز تجاری خود با ایران و حفظ ذخایر ارزی‌شان بخشی از بهای نفت را با کالا پرداخت می‌کنند.

در تمام سال‌های گذشته ایران به دلیل صادرات نفت ناچار بوده است که وارداتی هم داشته باشد. این کالاهای اساسی معمولا به بهایی کنترل شده به بازار عرضه می‌شوند و باعث افزایش تورم نمی‌شوند. حالا اگر شما بگویید که قیمت یک مارک خاص تلفن هوشمند یا لوازم لوکس خانگی ۲ برابر شده است، نمی‌توانید نتیجه بگیرید که یک تورم ۱۰۰ درصدی وجود دارد. شما درباره ۲ کالا حرف می‌زنید که سهم عمده‌ای در سبد مصرف خانوار ندارند. پس خانوار متوسط ایرانی در صورت مدیریت صحیح شبکه توزیع، هنوز می‌تواند از چنگ تورم برهد.

سوم. قیمت‌گذاری رسمی و شبکه توزیع. اقتصاد کشور تا به حال در دوره‌های مختلفی ساختارهای گوناگون شبکه توزیع را تجربه کرده است: از شبکه توزیع مرکزی و کوپنی تا شبکه توزیع آزاد. چنان‌چه دولت بخواهد خود توزیع کالا را به دست بگیرد یا توزیع به قیمت رسمی را با استفاده از کسانی انجام بدهد که مجوزهای رسمی دولتی دارند راه را برای رانت‌خواری و افزایش هزینه‌های توزیع باز می‌کند. متاسفانه مدیران دولتی نتوانسته‌اند از بروز فساد پیشگیری کنند و در اجرا عملکرد خوبی نداشته‌اند. در نتیجه ضعف‌های شبکه توزیع در عمل قیمت‌گذاری رسمی خنثی می‌شود و هزینه تمام شده بالا می‌رود. چالش اصلی در این‌جا استفاده از کارکرد بازار به نوعی است که هزینه توزیع پایین بماند و راه برای رانت‌خواری بسته بماند. این‌جاست که باید در مدیریت استاندارهای مشخصی تعریف شوند که بر مبنای کارکرد مدیران و شبکه توزیع باشد و نه بر اساس اولویت‌های سیاسی.

این‌جاست که می‌توان گفت در حالی که برخی کالاها شاهد افزایش قیمت و در مواردی افزایش قابل توجه خواهند بود٬ تا زمانی که این کالاها سهم قابل توجهی در سبد مصرف خانوار نداشته باشند تورم در کشور قابل کنترل خواهد بود. نباید افزایش بهای چند کالا را به حساب افزایش مشابه بهای تمام کالاها گذاشت و کاملا باید آماده بود که با نقصان‌ها وضعف‌های شبکه توزیع در کشور مدبرانه برخورد کرد تا هزینه توزیع کالا در کشور باعث افزایش بهای کالا نگردد.

روزهای نگران‌کننده‌ای هستند و بازارها ملتهب. در التهاب بازار حفظ آرامش آسان نیست ولی تنها راه چاره است. چون رفتاری که از نگرانی و اضطراب سرچشمه می‌گیرد تنها به التهاب بازارها می‌افزاید.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار 10مرداد 97، کدمطلب: 793864،www.khabaronline.ir