شعارسال: میان دو نوع ساختار تصمیم‌گیری مصلحت‌گرا و از روی اضطرار تفاوت زیادی وجود دارد. ما هنگامی که با وضعیت اضطراری مواجه می‌شویم، درست نیست که انتخاب خود در چنین وضعیتی را برمبنای مصلحت توجیه کنیم. زیرا مصلحت هنگامی پایه انتخاب ماست که پیش از زمان اضطرار باشد. در زمان اضطرار ما انتخاب نمی‌کنیم، بلکه از روی اجبار و به ناچار یک راه را می‌رویم. به قول مرحوم توفیق، در این شرایط‌ آش کشک خالته، بخوری پاته، نخوری پاته. درهرحال این آش به نام فرد مضطر نوشته می‌شود. درحالی‌که پایه مصلحت فرق می‌کند. پیش از رسیدن به مرحله اضطرار است. و در شرایطی که ما می‌توانیم فارغ از اضطرار و اجبار بیرونی به بررسی عقلانی دو یا چند راه پیش رو پرداخته و براساس مصلحت‌سنجی، یک راه را بر دیگر گزینه‌ها ترجیح داد و انتخاب کرد.

واقعیت این است که نحوه تصمیم‌گیری در جامعه ما به‌ویژه در برخی از نهادها مثل مجلس، از نوع تن دادن به اضطرار و نه انتخاب کردن از روی مصلحت است. اضطرار همان مصلحت به تأخیر افتاده است. اضطرار همان مصلحتی است که شیره منافع آن کشیده و به جایش زیان‌های انباشته برجسته شده است. نمونه‌اش نحوه برخورد با لوایح مهم و اثرگذار مثل لوایح چندگانه مربوط به FATF است. لوایحی که ضرورت تأیید آن از فرط وضوح و مصلحت‌سنجی، امری غیرقابل انکار است، ولی آن قدر کش داده می‌شود تا در نهایت به مرحله اضطرار و اجبار برسد و برای جلوگیری از بدتر شدن تن به آن می‌دهند و از آنجا که تن دادن است و نه پذیرفتن با طیب خاطر، دیر یا زود مجبور به پذیرش آن می‌شوند و بیشتر عوارض آن را شاهد خواهند بود. بدون آنکه سودی برای آنان داشته باشد. و چون به‌صورت اضطراری به آن تن می‌دهند، در اجرا نیز آن تصمیم را درست و کامل اجرا نمی‌کنند و به‌صورت منفعلانه رفتار می‌کنند.

بدتر از همه اینکه هزینه‌های اینگونه تصمیمات تأخیری را بر جامعه تحمیل می‌کند. فرض کنید که FATF سال‌ها پیش تصویب می‌شد و نظام بانکی ایران با آن هماهنگی پیدا می‌کرد، به‌طور قطع بخش قابل توجهی از هزینه‌های مبادله در ایران کاسته می‌شد. البته تردیدی نیست که الحاق به آن، عوارضی هم دارد. ولی مگر عدم‌الحاق به آن بدون عارضه و یا آثار منفی است؟ هر کاری صورت دهیم واجد منافع و هزینه‌هایی است که باید میان آنها انتخاب کرد. بسیاری از نمایندگان و همفکران آنان برای جلوگیری از تصمیمات مبتنی بر مصلحت عمومی، به ذکر تبعات منفی این تصمیمات می‌پردازند درحالی‌که اتخاذ نکردن این تصمیمات نیز عوارض خاص خود را دارد، که باید به آنها اشاره کرد.

ساختار تصمیم‌گیری در جامعه ما به‌ویژه نزد نمایندگان مجلس، عموماً بر محور اضطرار است یعنی صبر می‌کنند تا کارد به استخوان برسد و وضعیت اضطراری ایجاد شود، سپس به آن تن می‌دهند. این ساختار در برابر موقعیت اضطراری دستان خود را بالا می‌برد و به راحتی می‌تواند تصمیم خود در این مرحله را توجیه کند. اینکه تصمیم باب میل نیست، ولی چاره‌ای هم از پذیرش آن نیست. اگر بخواهیم مثال مناسبی برای این نوع تصمیم‌گیری بزنیم، دیسک کمر است. هر کسی که دیسک کمر می‌گیرد در مراحل اولیه کار می‌تواند به راحتی آن را درمان کند. با هزینه کم و اثرگذاری زیاد می‌توان مانع از تشدید بیماری شد. البته برخی امور را رعایت باید کرد، شاید قدری هم نرمش و ورزش لازم باشدو البته هزینه‌های آن چندان زیاد و سخت نیست. و این یک رفتار مصلحت‌گرایانه و عقلایی است و البته مجبور به انجام نیستیم. ولی هنگامی که به این روش تن نمی‌دهیم، ورزش نمی‌کنیم و از انجام برخی کارهای بیماری‌زا پرهیز نمی‌کنیم، کم‌کم دیسک بدتر می‌شود، به مرحله قطع نخاع می‌رسد، درد آن جانکاه می‌شود و از انجام حداقل کار نیز ناتوان می‌شویم. در این حالت تن به جراحی می‌دهیم. یک جراحی پرخرج، پرخطر و با عوارض بسیار زیاد. این کار انتخاب نیست، این تن دادن از روی اجبار و اضطرار است. کار دیگری جز تن دادن به عمل جراحی نمی‌توانیم انجام دهیم. حتی اگر خودمان هم نخواهیم ما را به روی تخت جراحی هدایت خواهند کرد. زیرا عوارض درد دیسک کمر ما فقط متوجه خودمان نیست بلکه دیگران را نیز دچار مشکل می‌کند.

البته این یک نقطه امید است که در مرحله اضطرار بالاخره به ماجرا تن دهیم و با زحمت درمان شویم. ولی بعضاً پیش می‌آید که فرصت برای درمان نیز از میان می‌رود و امکان بهبودی نیز زایل می‌شود. چنین مباد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار: 4شهریور1397 ، کدخبر: 31816: newspaper.hamshahri.org