شعار سال: سه روز پس از انتشار گزارشی با عنوان «دو گزینه بنزینی روی میز» در «دنیای‌اقتصاد» که از تصمیم دولت برای تجدیدنظر در روش فعلی توزیع بنزین خبر می‌داد، روز گذشته وزیر کشور در جمع خبرنگاران از پیشنهاد دولت برای توزیع قاعده‌مند بنزین رونمایی کرد. «توزیع قاعده‌مند بنزین» در حالی تنها با احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین امکان پذیر است که به‌نظر می‌رسد دولت هنوز در رابطه با نزدیک کردن قیمت بنزین کشور به قیمت‌های جهانی یا میانگین قیمت سوخت در کشورهای همسایه تردیدهایی دارد زیرا بر تشدید «نظارت‌ها» به‌جای اتخاذ یک «تصمیم بازدارنده قیمتی» برای کنترل قاچاق تاکید دارد.

این تردید در حالی در دولت قابل مشاهده است که مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عقیده دارد «پرداخت ارقام هنگفت به‌عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک‎های ثروتمند جامعه اختصاص می‎یابد و همین‌طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه‎ای، هر دو از نمودهای بی‎عدالتی است. قطعا اگر برای مردم تبیین شود که قیمت فعلی بنزین، چگونه در ترویج این بی‎عدالتی نقش داشته است، ملت فهیم ایران در اصلاح قیمت‎گذاری‎ سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است، عبور می‌کنیم.»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، دیروز و در حاشیه دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به وجود بیش از ۳۵۰ هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی کشور، تاکید کرد «باید نظارت بیشتری بر کارت‌های سوخت وجود داشته باشد.» به گفته رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، پیشنهادی که در این راستا در جلسه این ستاد مطرح شده این بوده است که «همه کارت‌های سوخت در سراسر کشور توسط مالکان خودرو مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در نقاط دیگر ممنوع باشد.»

رحمانی‌فضلی در حالی وزارت نفت را مامور بررسی نظارت بیشتر بر کارت‌های سوخت معرفی کرد که در رابطه با سازوکار احتمالی نظارت بر کارت ‌سوخت یا روش منتخب دولت برای توزیع قاعده‌مند سوخت توضیح بیشتری ارائه نداد. با این حال با رمزگشایی از تنها پیشنهاد بنزینی که رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی به منظور مقابله با قاچاق این کالای استراتژیک در جمع خبرنگاران مطرح کرده است، می‌توان به این نتیجه رسید که ممکن است واقعی‌سازی قیمت بنزین حتی با وجود بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به‌عنوان یکی از روش‌های قاعده‌مند کردن توزیع بنزین، یک‌بار دیگر به تاخیر خواهد افتاد.

به تایید چند تن از نمایندگان مجلس، در حال حاضر دو روش «بازگشت کارت سوخت یا همان نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت» و «توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن» در دولت در حال بررسی است تا یکی از آنها برای سهمیه‌بندی بنزین مورد استفاده قرار گیرد. در روش نخست، سیستمی به‌کار گرفته خواهد شد که طی سال‌های ۸۶ تا ۹۴ اجرا می‌شد و بر اساس آن هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین با قیمت دولتی داشت. در این روش متقاضیان سوخت بیش از سقف سهمیه، می‌توانستند از بنزین آزاد که نرخ آن از بنزین سهمیه‌ای بیشتر بود استفاده کنند. در روش توزیع بنزین کوپنی اما، به تمام افراد جامعه (اعم از صاحبان خودرو یا کسانی که خودرو ندارند) سهمیه‌ای از بنزین تعلق می‌گیرد. در این روش که از نگاه کارشناسان به توزیع عادلانه یارانه بنزین در میان تمام افراد جامعه منجر می‌شود؛ صاحبان خودروهایی که بیش از سهمیه خود تقاضای بنزین دارند، می‌توانند به بازاری مراجعه کنند که جهت کشف قیمت بنزین راه‌اندازی شده و افرادی که مازاد بنزین دارند، کوپن خود را در آنجا عرضه می‌کنند. در هر دو روش یاد شده، بنزینی که تحت عنوان «بنزین آزاد» از آن یاد می‌شود، با قیمتی بیشتر به متقاضیان عرضه می‌شود. موضوع قابل تامل در صحبت‌های رحمانی‌فضلی نیز به همین نقطه از هر دو طرح بازمی‌گردد. در حالیکه تعیین قیمت برای بنزین خارج از سهمیه می‌تواند در سطوحی انجام شود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد، از صحبت‌های وزیر کشور و تاکید او بر نظارت بیشتر بر کارت‌های سوخت، می‌توان به این نتیجه رسید که اگرچه لزوم کنترل مصرف و توزیع سوخت برای دولت محرز شده است، اما هنوز این دیدگاه در دولت شکل نگرفته است که می‌توان با نزدیک کردن قیمت بنزین آزاد (غیرسهمیه‌ای) به قیمت‌های جهانی، به‌صورت خودکار مانع از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه شد.

پیش از این چند تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نرخ بنزین آزاد در هر دو طرح یاد شده را، چیزی نزدیک به فوب خلیج فارس عنوان کرده بودند. هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس ۵۰ سنت قیمت دارد. بر اساس این قیمت (که طبق برنامه پنجم توسعه، قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور تا پایان این برنامه باید به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس می‌رسید)، در صورت اجرا شدن هر کدام از دو طرحی که برای توزیع بنزین وجود دارد، قیمت هر لیتر بنزین آزاد در کشور، بر اساس نرخ دلار در سامانه نیما (حدود ۱۰ هزار تومان) باید چیزی حدود پنج هزار تومان در لیتر باشد تا هم کنترل مصرف شکل بگیرد و هم مانعی در برابر قاچاق باشد. این قیمت در حالی می‌تواند انگیزه‌های قاچاق بنزین را از بین ببرد که پیشنهاد روز گذشته ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور مبنی بر نظارت بیشتر بر کارت‌های سوخت نشان می‌دهد که احتمالا با اجرای هر کدام از دو طرح یاد شده؛ قیمت بنزین آزاد همچنان در سطوحی خواهد بود که برای قاچاقچیان سوخت از جذابیت کافی برخوردار است. پیشنهاد نظارت بیشتر بر کارت سوخت در حالی مطرح شده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، دولت با اصلاح قیمت بنزین نه‌تنها می‌تواند به‌صورت خودکار انگیزه‌های قاچاق را از بین ببرد بلکه دیگر نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت برای اعمال «نظارت بر صاحبان کارت سوخت» نیز نخواهد داشت. هرچند هنوز چگونگی نظارت بر صاحبان کارت سوخت نیز مشخص نیست و معلوم نیست اگر قرار بر این باشد که هر فردی تنها در شهر خود از کارت سوخت استفاده کند، در سفر به شهری دیگر چگونه باید به سوختگیری بپردازد؟

گمانه‌هایی که با رمزگشایی از صحبت‌های رحمانی فضلی از نبود اراده دولت برای تعیین قیمت بنزین در محدوده بین‌المللی به دست می‌آید و همچنین هزینه‌هایی که نظارت بر کارت سوخت می‌تواند داشته باشد (بدون آنکه اثربخشی این نظارت‌ها ثابت شده باشد) در حالی مانعی برای جلوگیری از قاچاق بنزین نخواهد بود که روز گذشته آخرین آمار مصرف روزانه بنزین از سوی دولت اعلام شد. طبق این آمار، در حال حاضر روزانه ۹۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. این رقم با وجود پایان یافتن سفرهای تابستانی و کاهش ترددهای بین‌شهری، رشدی غیرعادی و بیش از ۱۵ درصد را نسبت به متوسط مصرف ۷۹ میلیون لیتر در روز در مهر ماه سال گذشته نشان می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان بخشی از رشد مصرف بنزین در کشور، به مصرف واقعی مردم ارتباطی ندارد و بازتابی از بنزین‌های قاچاق شده به آن سوی مرزهاست.

۳۵ میلیون دلار، یارانه پنهان بنزین در یک روز

در کنار بحث قاچاق بنزین، موضوعی که مهم به نظر می‌رسد، بحث توزیع عادلانه یارانه بنزین است. نقطه تفاوت دو طرح سهمیه‌بندی بنزین و توزیع بنزین کوپنی در میان تمام مردم نیز «عادلانه بودن» توزیع یارانه بنزین در میان مردم است. در روش نخست یارانه بنزین تنها به صاحبان خودرو اختصاص می‌یابد و سهم افراد بدون خودرو از بنزین، تنها اثرات سوء ناشی از انتشار دود خودروهاست. در روش نخست علاوه بر اینکه ایرانی‌های بدون خودرو از یارانه بنزین سهمی نمی‌برند و تنها صاحبان خودرو یا افراد برخوردار جامعه از این یارانه منتفع می‌شوند، اگر قیمت بنزین آزاد به شکلی تعیین نشود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد، بخش قابل توجهی از یارانه‌ای که دولت به بنزین آزاد می‌دهد نیز از طریق قاچاق، به شهروندان کشورهای همسایه تعلق می‌گیرد. در همین راستا مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به دهک‎های پردرآمد جامعه خبر داد و گفت: اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد، طی چند سال آینده بخش عمده‎ بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد. به گزارش «شانا»، محسن دلاویز روز گذشته در کنفرانس بین‎المللی انرژی‎های تجدیدپذیر، به روند نامناسب مصرف انرژی در کشور اشاره و عنوان کرد: هم‎اکنون روزانه ۳۵ میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین اختصاص می‎یابد و در مجموع در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۵/ ۵ میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین رقمی، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور به هیچ وجه توجیه‎پذیر نیست.

سوخت ارزان و معضل بی‌عدالتی

وی با اشاره به این واقعیت که قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق، سود عجیبی نصیب عده‌ای خاص می‎شود؛ آن هم از جیب مردم.دلاویز با بیان این‎که پرداخت ارقام هنگفت به‌عنوان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهک‎های ثروتمند جامعه اختصاص می‎یابد و همین‌طور قاچاق بنزین با قیمت یارانه‎ای، هر دو از نمودهای بی‎عدالتی است، گفت: قطعا اگر برای مردم تبیین شود که قیمت فعلی بنزین، چگونه در ترویج این بی‎عدالتی نقش داشته است، ملت فهیم ایران در اصلاح قیمت‎گذاری‎ سوخت همراهی خواهند کرد و از این چالش که تبعات منفی آن رو به افزایش است، عبور می‌کنیم.

انرژی ارزان، آفت اقتصاد

مشاور وزیر نفت که در نشستی تخصصی با عنوان «نقش استفاده از سوخت‎های زیستی در کاهش آلایندگی‎های کلانشهرها» صحبت می‎کرد، در ادامه به آخرین آمار اعلام شده در ترازنامه هیدروکربوری کشور درباره میزان مصرف انرژی در بخش‎های مختلف اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴، معادل ۳۰۴ میلیون بشکه نفت خام در بخش حمل‎ونقل مصرف شده است. دلاویز این میزان مصرف را با در نظر گرفتن سرانه پایین مالکیت خودرو در ایران، نامناسب عنوان کرد و گفت: میانگین مصرف بنزین خودروها در اروپا حدود ۵ لیتر (در هر ۱۰۰ کیلومتر) است و قرار است تا سال ۲۰۲۱ به ۱/ ۴ لیتر برسد، در حالی‌که خودروهای داخلی ۷/ ۷ لیتر (در هر ۱۰۰ کیلومتر) بنزین مصرف می‎کنند و برخی خودروهای داخلی علنا مصداق اتلاف سوخت هستند.

دلاویز با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت، به اقدام‌های دولت برای افزایش تولید بنزین هم اشاره کرد و ادامه داد: در همین چند سال اخیر به واسطه افزایش ظرفیت پالایشی کشور، تولید روزانه بنزین از حدود ۶۰ میلیون لیتر به بیش از ۹۰ میلیون لیتر افزایش یافته است، اما مصرف به‌طور مستمر از تولید سبقت می‎گیرد و مگر چقدر می‎توان پالایشگاه ساخت و بر میزان تولید بنزین اضافه کرد؟

وی در عین حال به اقدام‌هایی که از سوی شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت در دست پیگیری است، از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در بخش‎های مختلف و بهره‌گیری از بخاری‎های هوشمند به جای بخاری‎های سنتی اشاره کرد و گفت: در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر، بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار طرح در این شرکت تعریف شده که امیدواریم با تامین سرمایه و اجرای این طرح‎ها، شاهد بهبود مصرف سوخت در کشور باشیم، اما واقعیت این است که با توجه به شدت مصرف انرژی در ایران، فضای کار بسیار بیشتری وجود دارد.

لزوم توسعه انرژی‎های تجدیدپذیر

دلاویز گسترش استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر را اقدامی موثر و راهگشا در اصلاح مصرف انرژی برشمرد و گفت: شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت از سال‎ها قبل با درک این مهم، اقدام‌هایی از جمله نصب حدود ۲۰ هزار آبگرمکن خورشیدی را در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار داد و همچنان نیز بر این رویکرد تاکید دارد. به گفته وی، دستیابی به سهم ۳ درصدی انرژی‎های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور در سال ۱۴۰۴، هم از حیث اصلاح مصرف سوخت‎های فسیلی، هم تامین امنیت انرژی ایران به ویژه در شرایط حساس بین‎المللی فعلی و هم برای پاسخگویی در برابر تعهدات جهانی زیست‎محیطی ایران، اهمیت ویژه‎ای دارد و باید به آن توجه شود.

این مقام مسوول، جزیره‎ای بودن فعالیت‎ها در حوزه انرژی را نیز از دیگر عوامل اتلاف مصرف سوخت برشمرد و گفت: باید سازمانی به‌عنوان متولی انرژی در کشور ایجاد شود تا با راهبری یکپارچه و جلوگیری از فعالیت‎های پراکنده و غیرمنسجم، فضا برای انجام اقدام‌های اساسی که ضمانت اجرایی دارند، مساعد شود. دلاویز با بیان این‎که آموزش و فرهنگ‌سازی، مهم‌ترین مولفه‎ها در اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند، ابراز امیدواری کرد که برگزاری کنفرانس‎هایی از این دست، بتواند در فرهنگ‌سازی و حتی جهت‌‌دهی نظام آموزشی کشور به سمت الزامات اصلاح الگوی مصرف موثر باشد تا حداقل نسل آینده بتواند در مصرف بهینه انرژی بهتر عمل کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 18مهر 97، کدمطلب: 3450252، www.donya-e-eqtesad.com