شعار سال: رئیس جمهوری در سخنان خود با انتقاد از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع پرقدرت بانک مرکزی مهم‌ترین وظیفه فرهاد دژپسند وزیرامور اقتصادی و دارایی را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد.

روحانی همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ضعیف است تأکید کرد که وسیع ترین اختیارات برای اصلاح رویه بانک‌ها به بانک مرکزی اعطا شده است ولی هنوز کاری دراین زمینه صورت نگرفته است.

روز بیست و یکم مهر ماه جاری سران قوا درجلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات ویژه‌ای برای اصلاح نظام بانکی به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دادند تا پروژه‌ای که ضرورت آن از سال‌ها پیش احساس می‌شد در سال 1397 به مرحله عملیاتی برسد.

براین اساس به زعم بسیاری از کارشناسان با این اختیارات پس‌ازگذشت حدود 58 سال از تولد بانک مرکزی نوین، طلایی‌ترین فرصت برای تغییر و اصلاح نظام بانکی کشور فراهم شده است. اختیاراتی که بسیاری از خلأهای قانونی در زمینه اجرای وظایف ذاتی بانک مرکزی را از بین برده است.

بر اساس تصویب شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی، چهار ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب بانک مرکزی از این پس، مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی در بازار سرمایه، اخذ موقعیت خرید و فروش در بازار دوم و عملیات بازار باز شده است. درعملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند.

علاوه ‌بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفت تا اقامت پنج ‌ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان 250 هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. حال باید دید این اختیارات ویژه و فرصت طلایی تا چه اندازه می‌تواند نظام بانکی ایران را به مسیر اصلی بازگرداند.

در هشتم تیرماه سال 94 نیز رئیس جمهوری در نامه‌ای به معاون اول خود ضرورت معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه‌های موجود، در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت را ابلاغ کرد.

براساس این ابلاغیه می‌بایست با اصلاح و تغییر سهم بازارپول در تأمین مالی و افزایش نقش بازار سرمایه ، این حوزه متحول شده تا نظام بانک محور ایران به بازارمحور تبدیل شود. طبق سهم‌بندی جدید تأمین مالی خرد به بانک‌ها و تأمین مالی کلان باید به بازار سرمایه محول شود.

آیا اختیارات ویژه به اصلاح نظام بانکی منجر می‌شود؟

حال باید دید اختیارات ویژه‌ای که سران قوا به رئیس کل بانک مرکزی داده‌اند می‌تواند آرزوی دیرینه اقتصاد ایران را محقق کند. دراین زمینه فرهاد فزونی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران به ایران گفت: اینکه انتظار داشته باشیم تنها به صرف اختیارات ویژه‌ای که به بانک مرکزی داده شده است، سیستم بانکی ظرف مدت کوتاهی اصلاح شود، چندان با واقعیت همخوانی ندارد و دوراز انصاف است. رویه‌ای که چندین دهه در کشور اجرا شده و جا افتاده است، هرگونه تغییر در آن ممکن است اثرات جانبی بسیاری داشته باشد که در ابتدا دیده نشود.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: متخصصان بانک مرکزی نیز به همین دلیل درحال بررسی تمام ابعاد این اصلاحات هستند. درواقع بسته به فضای اقتصادی که برای حال یا آینده ترسیم می‌شود فعالان اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. این گونه نیست که مانند یک پادگان با یک بخشنامه به نتیجه برسیم.فزونی همچنین اظهارکرد: شرایط فعلی کشور جای هیچ نوع آزمون و خطایی باقی نگذاشته است. دراین زمینه بانک مرکزی باید مراقب باشد که کارکرد سیستم متزلزل بانک‌ها را متوقف نکند. نباید تصور کرد که با یک نسخه می‌توان رویه تمام بانک‌ها را اصلاح کرد. این درحالی است که بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی هر یک قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

اما سید بهادر احرامیان، عضو دیگر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران دراین خصوص اعتقاد دارد که تنها با تفویض اختیارات به بانک مرکزی نمی‌توان راه اصلاح نظام بانکی را هموار کرد. هم‌اکنون مشکلات بانک‌ها بسیار متنوع است و برای مثال بخشی ازآن به پرونده‌ها و قوه قضائیه بازمی گردد.با این حال وی درگفت‌و‌گو با «ایران» درباره اینکه آیا می‌توان درکوتاه یا میان مدت سیستم بانکی ایران را اصلاح کرد افزود: در تمام دنیا بدترین نظام‌های بانکی در یک دوره دو تا سه ساله بخوبی اصلاح شده‌اند. بنابراین درصورتی که در ایران شرایط برای این اصلاح فراهم شود، می‌توان درمیان مدت این کار را انجام داد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 15 آبان 97، کدمطلب: 488792، www.iran-newspaper.com