در سال جاری که سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفته، شایسته است مسایل اقتصادی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و راه کارهای حل مشکلات و کاهش وابستگی های این بخش با اراده جدی تری دنبال شود. در این رابطه نخستین گام از سوی برخی از علما برداشته شد و نکاتی در مورد عملکرد بانک ها و ضرورت رعایت عقود شرعی در فعالیت های بانکی بیان گردید.

می دانیم که بانک یک نهاد مهم اقتصادی است و تأثیر آن در بخش های مختلف تولید و توزیع و مصرف، بسیار گسترده است. این امر به ویژه در کشور ما که طی سال‌های اخیر شاهد رشد قارچ گونه بانک های دولتی و خصوصی بوده ایم اهمیت بیشری دارد.

طبق آمارهای منتشره هم اکنون در شهر تهران به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک بانک وجود دارد و این بانک ها در زمینه های مختلف از صنعت و کشاورزی گرفته تا مسکن، راهسازی، بهداشت، ایرانگردی و بسیاری از زمینه های تجاری و خدماتی به سرمایه گذاری و فعالیت پرداخته اند. لذا به تعبیر برخی از کارشناسان، آینده اقصتاد ما از آن بانکها ست و به وسیله بانک ها رقم می خورد.

از سوی دیگر واقعیت این است که ما نه در سالهای قبل از انقلاب و نه در طول حدود ۴ دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد مطالعات دقیق و همه جانبه ای در مورد بانک ها نداشته و عملکرد این نهاد را از منظر دین و اصول و ارزش های الهی مورد بررسی قرار نداده ایم. البته برخی از بزرگان همچون استاد شهید مرتضی مطهری، شهید سید محمد باقر صدر و مرحوم سید منیرالدین حسینی شیرازی، فعالیت های پژوهشی ویژه ای در این زمینه انجام داده و مباحثی را پیرامون نقش و جایگاه بانک در اقتصاد اسلامی مطرح کرده اند، ولی این مباحث کافی نیست و باید از سوی اسیر محققان دنبال شود.

در همین رابطه مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی چند نکته اساسی در رابطه با بانک ها مطرح کرده اند که این نکات می تواند سرفصل تحقیقات بعدی در مورد بانک‌ها باشد:

۱ ـ بانک یک نهاد اقتصادی است، اما نه یک نهاد تک و مستقل که هر شعبه آن جدای از سایر شعبه ها باشد، بلکه نهادی است که در قالب یک «نظام» تحقق یافته و به صورت «شبکه ای» فعالیت می کند. در واقع ما در عالم خارج با یک «نظام بانکی» روبرو هستیم. «نظام بانکی» مجموعه بزرگ و گسترده ای از هزاران شعبه بانک است که با محوریت «بانک مرکزی» و بر اساس «اصول و سیاستهای کلان بانکی» در عرصه های مختلف اقتصادی به فعالیت می پردازد.

اگر بتوان نگاه نظام مند و شبکه ای را جایگزین نگاه تک واحدی به بانک کرد، شناخت ما از این نهاد اقتصادی دقیق تر شده و تحلیل کامل تری از عملکرد آن به دست می آید. چون در نگاه تک واحدی، سخنی از روابط بانک ها با هم و نقش بانک مرکزی در مدیریت شبکه بانکی مطرح نیست و اصول و سیاست های حاکم بر عملکرد بانک ها مورد دقت قرار نمی گیرد، بلکه همه مسایل بانکی به همان نکاتی محدود می شود که در رفتار ظاهری یک شعبه بانک قابل ملاحظه است.

امروزه کسانی که نگاه نظام مند به شبکه بانکی دارند به خوبی از نقش گسترده بانک در همه بخش های اقتصاد آگاه هستند و رد پای بانک را در همه فعالیت های تولیدی، توزیعی و مصرفی می بینند. چه اینکه هم اکنون هیچ قرارداد کوچک یا بزرگ اقتصادی منعقد نمی شود مگر اینکه بانک و وام های بانکی در آن حضور دارند و هیچ کلنگی برای تأسیس واحدهای اقتصادی به زمین نمی خورد و یا رمانی برای افتتاح مراکز اجتماعی بریده نمی شود مگر آنکه نقش تسهیلات بانکی در آن کاملاً مشهود است. ساده تر آنکه امروزه حتی پای بهره های بانکی به منزل یا آپارتمان مسکونی من و شما هم باز شده و اتومبیل شخصی، جهیزیه عروس و یا بخشی از لوازم خانگی ما نیز با همین وام های بانکی تهیه شده است.

در چارچوب نگاه نظام مند به بانک که تأثیر شبکه بانکی بر کلّ اقتصاد را مورد دقت قرار می دهد و نقش سیاست های بانکی در تولید، توزیع، مصرف و حتی اخلاق و فرهنگ مردم را دنبال می کند، دیگر مسایلی چون اخذ دیر کرد از مشتریان جزء ساده ترین مضرّات نظام بانکی به شمار می آید. وقتی سود سپرده های بانکی به گونه ای است که سرمایه گذاری در امر تولید و یا تأسیس مراکز خدماتی را با رکود مواجه می سازد، یعنی جهت گیری اقتصاد را از یک جهت گیری پویا و فعال به سمت انفعال می کشاند و بزرگ ترین ضربه را بر پیکرة اشتغال، تولید و عدالت اجتماعی وارد می کند، دیگر فرصتی برای توجه به مضرّات جزیی آن باقی نمی ماند.

۲ ـ مبدأ پیدایش بانک، جهان غرب و نظام سرمایه داری است و هدف اولیه از تأسیس بانک، زمینه سازی برای تحقق اهداف سود جویانه و سلطه طلبانه آن نظام بوده است. این نکته ناشی از بدبینی به بانک نیست، بلکه واقعیتی غیر قابل انکار است که دقت احتیاط بیشتر ما در برخورد با این نهاد اقتصادی را طلب می کند. اساساً در جهان غرب و در مکتب مادی لیبرالیزم، هر نوع حرکت اساسی و بنیادینیکه صورت می گیرد در راستای خدمت به صاحبان قدرت و ثروت است و زمینه های سلطه بیشتر آنها بر منابع اقتصادی را فراهم می آورد.

هرگز نباید تصور کرد که نظام بانکی در جهان غرب به منظور تحقق هر چه بهتر عدالت اقتصادی پدید آمده و بنیان گذاران آن در صدد ایجاد یک سنت حسنه بوده اند که به محرومان خدمت کرده و نام نیک از خود بر جای بگذارند، بلکه آنها به دنبال تضمین هر چه بیشتر سود سرمایه در فعالیت های اقتصادی بوده و بانک را ابزار مناسبی برای تحقق این هدف تشخیص داده اند.

البته این امر منحصر به بانک نیست، بلکه تمامی حلقه ها و زنجیره های اصلی اقتصاد سرمایه داری، از جلمه شرکت های بزرگ تولیدی ـ اکه امروزه به نام شرکت های چند ملیتی معروفندـ بازار بورس، بیمه، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و برنامه های گسترده تبلیغات تجاری، همگی در راستای تسلّط بیشتر سرمایه داران بر منابع اقتصادی اند. حال اگر کسی این واقعیت ها را نادیده بگیرد و تصور کند که با برخی اصلاحات جزیی می تواند همان الگوهای نظام سرمایه داری را در جهان اسلام اجرا کرد، دچار ساده اندیشی شده است.

بنابراین در برخورد با بانک نباید از خصلت ذاتی و کارکرد اولیه این نهاد که اعتلای سرمایه و تضمین سود آن در اقتصاد است، غافل شد. چون تنها با توجه به این واقعیت است که امکان تغییر جهت گیری بانک در نظام اسلامی فراهم می آید و بانک می تواند به نهادی در راستای تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شود.

۳ ـ در احکام و معارف دین، اصول و ارزش های زیادی وجود دارد که می تواند زیربنای طراحی یک نظام مطلوب و کارآمد اقتصادی قرار گیرد و نهادهای مناسبی را جایگزین بانک، بازار بورس و دیگر ارکان اقتصاد سرمایه داری نماید. اما دست یافتن به چنین ایده بزرگی نیاز به مطالعات بیشتر در منابع دینی و شجاعت لازم برای نظریه پردازی دارد. می دانیم که در فرهنگ قرآنی، نظام سازی بر محور با یک حرکت شیطانی و جنون آمیز به شمار می آید، ولی اندیشمندان اقتصادی غرب با کمال پررویی چنین نظامی را طراحی و تأسیس کرده و با کمال افتخار آن را در دانشگاه هایشان تدریس می کنند.

در چنین شرایطی شایسته است که محققان مسلمان با بهره گیری از جسارت انقلابی به طراحی نظام های اقتصادی اسلامی بپردازند و ارزش هایی چون قرض الحسنه، وقف و زکات را زیربنای تأسیس این نظام ها قرار دهند. چشم انداز این نوع حرکت ها کاملاً روشن و امید وار کننده است. چون این ارزش ها زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی اند و عدالت، امری است که با فطرت انسانها سازگار بوده و پویا و ماندگار است، یعنی کارکرد آنها در مقابل نظام های ظالمانه و تبعیض آمیزی است که غربی ها تأسیس کرده و در سطح جهان ترویج نموده اند.

۴ ـ در شرایط کنونی، بانک ها یک رکن مهم اقتصاد ما به شمار می آیند و در تحقق اهداف خرد و کلان اجتماعی نقشی غیر قابل انکار دارند. لذا تا زمانی که برنامه جامعی برای تغییر جایگاه آنها در اقتصاد و یا جایگزینی نهاد دیگری به جای آنها طراحی نشده است، از یک نحوه احترام و قداست برخوردار هستند و همه مدیران و کارمندان آنها، خدمتگزاران نظام اسلامی به شمار می آیند. این امر ضرورت دقت بیشتر در برخورد با بانک را در شرایط کنونی به ما یادآور می شود، هر چند که مسئولیت سنگین مدیران و کارمندان بانک ها در پایبندی جدی به قوانین و ضوابط تعیین شده نیز قابل انکار نیست. در پایان امید است که در این سال شاهد عزم هرچه بیشتر دولت، مردم و نخبگان در راستای تحقق شعار زیبای «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باشیم.