شعار سال: صدف مانتوی رسمی
پوشیده و مقنعه مشکی زده. لباس معمول زنان کارمند. مهندس رایانه است. برای خودش
مقام و منصب و برو بیایی دارد. درآمد خوبی هم دارد. هفت سال است با سعید ازدواج
کرده و عین این هفت سال هم سر کار رفته است. شوهرش مرد خوبی است و به هم علاقه دارند
اما تازگیها سؤالهایی برایش پیش آمده. مسائلی که ذهنش را درگیر کرده و خواب و
خوراکش را گرفته. مثل وسواس به جانش افتاده برای همین هم تصمیم گرفته سراغ من
بیاید تا یکبار برای همیشه بپرسد و خودش را از این فکر و خیال دائمی خلاص کند.
حتی
یک چوب کبریت
«خانم وکیل شوهرم
مرد خوبی است. تمام تلاشش را برای زندگی ما میکند. ما هم وضع مالی متوسطی داریم
خدا را شکر سرپناهی از خودمان داریم و ماشینی اما تازگیها چیزی ذهنم را درگیر
کرده. هفت سال است که پا به پای همسرم کار کردهام و سختی کشیدهام. حتی میتوانم
بگویم دو برابر او کار کردهام چون علاوه بر کار بیرون کار خانه را هم کردهام و
به بچه کوچکمان هم رسیدهام. اما دریغ از یک چوب کبریت که بهنام من باشد. هرچه از
کار سخت و طاقت فرسا در آوردهام گذاشتهام در سبد اخلاص و تقدیم شوهرم کردهام
البته او هم مرد خوبی است اما وقتی میخواستیم خانهمان را بخریم یک بار به روی
خودش نیاورد که کم کم نصف پول این خانه از عرق جبین من است. من هم آن موقع حال و
حوصله جدل نداشتم و به روی خودم نیاوردم. حالا بعد از چهارسال میخواهیم خانه را
عوض کنیم و خانه بزرگتری بخریم که در تهیه پول آن خانه هم من نقش بسزایی دارم. آمدم پیشتان تا ببینم یک زن شاغل
چقدر میتواند در اموال مشترکی که بهدست میآید سهیم باشد و اصولاً چقدر اجازه
دخل و تصرف در پول خودش را دارد؟ «دغدغه
امروز صدف، دغدغه بسیاری از زنان شاغل است. زنان گاهی وقتها بعد از سالها کار
طاقت فرسا و بازنشستگی ناگهان چشم باز میکنند و میبینند که چیزی از خود ندارند.
اموال زن
اما جالب است بدانید در قانون ایران، وضعیت مالی زنان متأهل بسیار مورد
توجه بوده و حتی به جرأت میتوانم بگویم که درصد بالایی از قوانین ما قوانینی به
نفع زنان و به ضرر مردان هستند و مهمترین موضوع در حقوق ایران این است که در قانون
ما اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمیدهد، بلکه اموال هریک از زوجین مستقل
و جدا از اموال دیگری است. بعد از جدایی هم آنچه مشمول شرط تصنیف میشود اموال مرد
است نه زن. یعنی در حقیقت بعد از جدایی هم زن تا نصف اموال از اموال شوهر حق بردن
دارد که البته شرایط و مقدار آن را دادگاه تعیین میکند. بنابراین ملاحظه میشود
که زن در حقوق ایران و نیز از منظر دین از نظر مالی مستقل است و میتواند در اموال
خود همچون حقوق دریافتیاش در صورت شاغل بودن، اموالی که به وی ارث میرسد یا حاصل
زحمت خودش است، یا حتی اموالی که شوهرش به او داده است و بهطور کلی هرچه غیر
اینها باشد مانند جهیزیهاش، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی همچون
فروش یا اجاره یا امثال اینها، نسبت به آنها انجام دهد. پس زن میتواند حقوق
دریافتی خود را آزادانه و به اختیار خود در هر راهی که میخواهد خرج کند و شوهر
نمیتواند او را مجبور کند تا در پرداخت مخارج خانه از حقوقاش مشارکت کند مگر
آنکه زن خود به این امر راضی باشد.صدف از این حرف متعجب میشود «البته شوهر من نه
ولی دوستانم تعریف میکنند که شوهرانشان میگویند که چون تو درآمدت بیشتر از من
است یا درآمدداری قسمتی از خرج خانه را تو باید بدهی «میگویم» هر شوهری میتواند
هر حرفی بزند یا با زور زن خود را اجبار به انجام دادن کاری کند اما بدان که قانون
از چنین مردهایی حمایت نمیکند». ماده 1118 قانون مدنی نیز در این باره بیان میدارد:
«زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. طبق این قانون
زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى تواند در اموال شخصى
خود هر گونه دخل و تصرفى نماید؛ بدون آنکه موافقت شوهر لازم باشد. اعم از اینکه آن
اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد. کار اقتصادی زن هم در زمره اموال وی به
حساب میآید، بنابراین مطابق قانون او مجبور نخواهد بود آن کار را به رایگان و
مجانی در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که بر حسب عرف و عادت و از باب حسن معاشرت
یا معاضدت و کمک، وظیفه زن محسوب گردد، که در این حالت زن مجوزی برای مطالبه مزد
یا اجرت بابت این اعمال نخواهد داشت.»
زنان خانه دار
تا اینجا بیشتر صحبت من و صدف در مورد زنان شاغل و بررسی وضعیت مالی
زنان شاغل بود اما نکته مهم دیگر در مورد زنان خانه دار است. زنانی که دوشادوش شوهر
در خانه کارهای سنگین میکنند. به رتق و فتق امور و کودکان میپردازند و اگر
بیشتر از شوهر نباشند کمتر از او در وضعیت اقتصادی خانواده مشارکت ندارند. تکلیف
کار و اموال آنها چه میشود؟ همان طور که در شمارههای قبل هم گفتهام در حقوق
اسلامی و در قانون ما زن میتواند برای کارهایی که در منزل شوهر و به امر او انجام
میدهد، از وی مطالبه اجرت و حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد،
یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد،
مستحق حق الزحمه یا اجرت نخواهد بود.از همین رو قانونگذار دادگاه را مکلف کرده است
تا در صورت اینکه درخواست طلاق از جانب شوهر باشد و نیز اینکه تقاضای مزبور ناشی
از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه
حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد تبرع انجام
داده، ترتیب اثر داده و اجرت المثل اینگونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم
کند.اما نکته قابل ذکر این است که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که
به دستور شوهر انجام میدهد نمیتواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی
است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. ماده 336 قانون مدنی هم بیان میدارد:
هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده
یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر
اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای
آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع یا مجانی بودن انجام داده
باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه
و به پرداخت آن حکم میکند.این قاعده مهم و کاربردی قانونی با نام قاعده استیفا از
عمل غیر شناخته میشود که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
پول تو جیبی
اما نکته سؤال برانگیز دیگر در ذهن صدف در مورد خرج خانه است. اینکه در
صورتی که زن شاغل باشد آیا باز هم مرد وظیفه دارد خرج او را بدهد؟ یا به او پول
توجیبی برای مصارف شخصی بدهد؟ پاسخ من این است که: «بله. درحقیقت مخارج خانه یا
همان نفقه عبارت است از تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا،
لباس، همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل اثاث منزل و هزینههای
درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان یا مرض به عهده مرد
است و قانون مدنی ما دراین زمینه بیان میدارد: ماده ۱۱۰۶ - در
عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و نکته جالب اینجاست که توانایی مالی زوجه مانع
و نافی حق او مبنی بر مطالبه نفقه از زوج نخواهد بود. به عبارتی دیگر شوهر حق هیچ
گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد، حتی آنکه ریاست وی بر خانواده نیز
چنین اختیاراتی را برایش ایجاد نخواهد نمود. از همین لحاظ حقوق اسلام و ایران برای
زن اهلیت کامل قائل شده است و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور
نشناخته است.
اموال زن در فقه شیعی
قانون مدنی ما از فقه شیعی نشأت گرفته است بنابراین بررسی جایگاه زن در
شرع ما و استقلال مالی او برای کسانی که باورهای مذهبی پررنگ تری دارند بسیار
کاربردی است. روابط مالی زن و شوهر درحقوق اسلام بر پایه عدل استوار است. در روابط مالی زوجین، زن از
استقلال کامل در مالکیت و تصرف اموال خود برخوردار است. فقه شیعی از همان ابتدا
برای زن حقوق مالی فراوانی را ثابت کرده و اما بر دوش او مسئولیت معاش خانواده را
قرار نداده است. از همینرو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه،
درآمد حاصل از کسب و...)، در نظام حقوقی ایران متعلق به اوست و هیچ مقامی حق تعرض،
مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد. در این خصوص سوره نساء آیه 32 میفرماید: مردان را از آنچه کسب مى کنند و
نیز زنان را از آنچه به دست مى آورند بهره اى است. در این آیه کلمه اکتساب استفاده
شده که پارهای از فقها تفاوت بین کسب و اکتساب قائل اند. اکتساب به دست آوردن
فایده اى استعمال مى شود که انسان مى خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره بردارى
اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خودمى خواهد
استفاده کند شامل مى شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى آورد. اما به
قاعده«الناس مسلطون على اموالهم»هم در این خصوص اشاره میگردد که بهنام قاعده
«تسلیط» شناخته میشود و همچنین روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» (من
لایحضره الفقیه، ج 4، ص 9، وسائل الشیعه، ج 10، ص 449) هم هست که در نهایت هیچ
تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد .
بنابر استقلال مالی زن و اجازه دخل و تصرف او در اموال خودش در فقه شیعی ما کاملاً
به رسمیت شناخته است و در صدر اسلام هم بودهاند زنانی که به حرفه تجارت اشتغال
داشتهاند و مالک اموال و داراییهای خود بودهاند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار 27 آبان 97، شماره: 6926