شعار سال: سياست خارجي هر نظام حاکميتي مي‌تواند واجد ابعاد مختلفي باشد؛ چه در وجه گفتماني خود و چه آنچه به‌واقع بر سر ميزهاي مذاکره روي مي‌دهد. ايرانِ پس از انقلاب نيز از اين امر مستثنا نيست. آنچه به ايرانِ پساانقلاب تا حدي صورتِ اختصاصي مي‌بخشد، تکوين سريع سياست خارجي‌اش است منتج از رخدادهاي متعددي که يکي پس از ديگري صحنه را براي او مي‌چيدند و لزوما هم در دستگاه ديپلماسي کشور پايه‌ريزي نشده بودند: اشغال سفارت آمريكا، جنگ تحميلي و مذاکرات قطع‌نامه 598، گفت‌وگوهاي انتقادي با اروپا در زمان دولت سازندگي، سياست تنش‌زدايي دوران اصلاحات و مذاکرات هسته‌اي آن زمان، خطي است که انتهايش سياست خارجي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم است؛ فرايندي که نه‌تنها ديپلمات‌هاي جوان روزهاي نخست را پخته و مجرب کرده، بلکه سياست خارجي خود را نيز در روندي تکويني برساخته است.

شايد بتوان گفت که فارغ از محتواي عملکرد در حوزه سياست خارجي، دستگاه ديپلماسي کشور ضعيف‌ترين نقش خود را در دولت‌هاي نهم و دهم و تا پيش از زعامت دکتر صالحي تجربه کرده است؛ دوراني که نه‌تنها مذاکرات هسته‌اي به‌عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين پرونده کشور در اختيار اين دستگاه نبود، بلکه حتي رئيس‌جمهور وقت با نصب معاونان و مشاوراني براي خود که هر‌يک مسئول حوزه‌اي از جغرافياي جهان بودند، عملا وزارت متبوع را با کم‌کاري بي‌سابقه‌اي مواجه کرد و اين البته همان دوراني بود که ايران فارغ از حق و ناحق‌بودن موضوع، هرازچندي يک قطع‌نامه تحريمي و محکوميت – نه‌تنها از ايالات متحده، بلکه از اروپا و به‌خصوص شوراي امنيت ملل متحد- دريافت مي‌کرد و ضمن تحت فصل هفتم رفتن – که مي‌تواند بدترين اتفاق براي يک کشور در شوراي امنيت باشد- اجماعي بي‌سابقه و متشکل از تقريبا تمامي کشورهاي جهان را عليه خود شاهد بود.

در گام نخست با رياست دکتر صالحي آغاز مذاکرات هسته‌اي ورق خورد و کار مذاکرات به وزارت محمدجواد ظريف به انجام رسيد.

طراحي چندلايه

اما آنچه سياست خارجي دوران حاضر را از اسلاف خود مميز و آن‌ را پخته‌تر و توفيقات آن را بيشتر و ملموس‌تر کرده، طراحي چندلايه‌اي است که اسلوب مواجهه را البته در چارچوب‌هاي کلان تعيين کرده است. نگاهي با طمأنينه به صحنه و نوع کنش دستگاه ديپلماسي کشور در دوران دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم عريان مي‌كند که اين نهاد اولا زباني حرفه‌اي و ضمنا قابل درک براي ابراز مواضع خود در پيش گرفته که ضمن قاطعيت در خطوط اصلي خود، اهليت مذاکره را هرگز از خود سلب نمي‌کند. علاوه‌بر آنکه لااقل در گفتار، از رويکردي حقوقي، قانون‌گرا و تعادل و توازن مبتني‌بر صلح پايدار سخن مي‌گويد.

از دستگاه ديپلماسي انتظار مي‌رود که در طراحي عمل، مذاکره و تعامل خود با کشورهاي مختلف، پيچيدگي بيشتري داشته و طراحي چندلايه‌اي پياده شود. محور مرجح در سياست خارجي کنوني کشور، ديپلماسي چندجانبه است که البته رويکردي مدرن‌تر و منصفانه‌تر در روابط بين‌الملل است و به مواضع رسمي کشور- درخصوص تقويت نهادهاي بين‌المللي و رويکرد حقوق بين‌الملل برای رسيدن به عدالت ميان کشورها و تبديل اصل تساوي دولت‌ها از يک آرمان به واقعيتي روي زمين- سازگارتر است.

به نظر مي‌رسد دستگاه سياست خارجي کشور در طراحي خود در طول پنج سال اخير، عرصه بين‌الملل را حداقل به پنج دسته تقسيم کرده و فارغ از آنچه رسما گفته مي‌شود، سياست‌هاي خود را با هرکدام متناسب با وضعيت نسبي دو طرف تنظيم و در آن راستا عمل کرده است.

روابطي در سطح تشريفات

اگر کشورهايي را که داراي رابطه‌اي کاملا عادي با ايران هستند - نه چنان نزديک‌اند که سياست‌هايشان در يکديگر تأثير متقابل داشته باشد، نه خصم يکديگرند و نه يار غار و اساسا منافعي چندان کلان در ميانه نيست- لايه نخست اين تقسيم‌بندي قرار دهيم، رويکرد حاکم بر اين روابط را مي‌توان به غايت کلاسيک دانست: سياست ارتقاي منافع ملي مبتني‌بر احترام متقابل که عمده کشورهاي جهان را هم البته مي‌توان در همين لايه قرار داد. دفاتر نمايندگي عمدتا مسئول حفظ و احيانا ارتقاي اين روابط هستند و سفرهايي در سطح بالاتر اگر هم رخ دهند بيشتر تعارفات و تشريفات بين دولت‌ها را مي‌توان از آن انتظار داشت. حتي رابطه با برخي از همسايگان نيز که روابط في‌مابين در عين اهميت زياد، از آرامش برخوردار است و ظرفيت چنداني هم براي ارتقاي سطح و حجم آن ديده نمي‌شود مي‌توانند در اين زمره قرار گيرند.

سطح دوم اين تحليل را مي‌توان به کشورهايي اختصاص داد که ايران به واسطه‌هاي گوناگون در آنها نفوذ يا قدرت دارد: اين واسطه‌ها مي‌توانند سياسي و بين‌المللي، نظامي و استراتژيک، اقتصادي و تجاري يا حتي به واسطه جهان‌بيني مشترک باشد. پرواضح است فهرست مهم‌ترين کشورهايي که اين نوع از روابط نزديک را دارند مي‌توان از عراق و سوريه آغاز کرد. مؤلفه‌اي به نام ايران به‌راحتي مي‌تواند در سياست و اقتصاد اين کشورها مؤثر باشد و البته اين موضوع اگر هم انکار‌پذیر باشد، کتمان‌پذیر نيست. اين روابط علاوه بر هزينه‌هايي که ممکن است توجيه استراتژيک داشته باشند، منافعي حتي در زمينه اقتصادي هم براي ايران دارد: براي مثال تعرفه تجاري صفر که منحصرا براي همه کالاهاي ساخت ايران در ورود به سوريه لحاظ شده از آن جمله است.

متحدان گمنام

لايه سوم تقسيم دولت‌ها، مربوط به متحدان است؛ بي‌آنکه لزوما به اين نام شناخته شوند. آشکار است که در صدر فهرست اين لايه از تقسيم‌بندي کشور روسيه است که مناسبات با ايشان در بالاترين سطح قرار دارد. بعد از آن شايد بتوان به چين، ترکيه و کشورهايي از اين دست و حتي هند اشاره کرد؛ کشورهايي که وزن سياسي‌شان در جهان از نظر عناصر قدرت کمتر از ايران نيست و در نتيجه علاوه بر روابط نزديک به‌منظور هم‌افزايي منافع ملي، در مواردي که مي‌توانند امنيتي، اقتصادي يا هر نوع ديگري باشد، طرف‌هاي عمل مشترک قرار گيرند. مانند آنچه درخصوص سوريه موجب همکاري سه‌جانبه با ترکيه و روسيه شد يا موضوعي مثل توسعه بندر چابهار که مناسبات با هندوستان را از روابط معمولي و صادرات نفت ارتقا داده و کشوري در سطح و اندازه افغانستان را نيز در حاشيه خود قرار داد.

لايه چهارم اما لايه‌اي است کاملا در جهت معکوس: رويکردي که دولت ايران درخصوص کشورهايي نظير آمريكا (منظور در زمان کنوني)، عربستان و اسرائيل اتخاذ کرده است که به هر کاري براي تقابل دست مي‌زنند، رويکردي بيشتر رئاليستي و مبتني‌بر قدرت است. البته در حاشيه نيز کشورهاي کوچکي مانند بحرين و امارات عربي متحده را مي‌توان به اين نام‌ها افزود. در اين زمینه، سياست خارجي جاري عينا مبتني‌بر متون درجه اول رئاليسم است و به‌سختي مي‌توان اشکالي نظري بر آن وارد کرد. اين رويکرد به مصالحه با کشور متقابل که سياست‌هاي توسعه‌طلبانه در پيش گرفته است، قائل نيست.

در انتها لايه پنجم و نهايي که مي‌توان آن ‌را بيشتر به رابطه کنوني دستگاه ديپلماسي با اتحاديه اروپايي منسوب کرد و آن سياست تنش‌زداي ايده‌آليستي مبتني بر درک و احترام متقابل و پايبندي حداکثري به توافقات است که به‌منظور باقي‌ماندن در فضاي اعتدال مبتني‌بر صلح پايدار و دوري از تنش‌هايي نظير تحريم و غيره صورت مي‌گيرد. به همين دلیل است که اروپاي امروز ديگر نه فريب خرابکاري‌هاي محتمل در اين زمینه را خورده و نه مرعوب اخم آمريكا در پايبندي به برجام شده است.

نمونه‌هاي سيال

مبرهن آنکه نمونه‌هاي سيالي هم در ميان اين دسته‌ها مي‌توان مشاهده کرد: چه رخدادهاي سياست داخلي کشورها که ممکن است قدرت را ميان روشنفکران و محافظه‌کاران آن جابه‌جا کند و فارغ از مواضع رسمي و نظري سطح روابط و رويکرد حاکم را متحول کند -مانند آنچه در خود آمريكا اتفاق افتاد و دولت اوباما را که مي‌شد در لايه پنجم، ارزيابي کرد و به دسته چهارم برد يا نمونه‌هايي نظير کانادا که به سمت اروپا متمايل‌تر مي‌نمايد- و چه به‌‌سبب تشرهاي ايالات متحده و دولت جديد اين کشور که ممکن است روابط تجاري کشورهايي مانند کره‌جنوبي را دستخوش تغييرات کند.

در هر حال آنکه سياستي مبتني‌بر تنش را در پيش مي‌گيرد بحق نمي‌تواند انتظار رفتاري غير از آن را از يک دولت مستقل و تا حدي متکي بر ايدئولوژي در سر بپروراند. اما ايران در دوران روحاني به جهان و از همه بهتر‌ به اروپايي‌ها نشان داد که اگر رويکرد کانتي و گفت‌وگومحور از طرف مقابل پيش گرفته شود منافع ملي خود را نه در تنش که صرفا از راه مذاکره پي خواهد گرفت.

به همين علت است که مي‌توان به آساني مشاهده کرد با وجود تبليغات و تهديدات ايالات متحده آمريكا، ايران که به‌سبب رويکرد متفاوتش يا هر چيز ديگر روزي به ناحق تحت حملات هر روزه از همه اطراف جهان بود، امروز به‌زعم بيشتر کشورهاي جهان، سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهايي مانند سوييفت، مشروع و پايبند دانسته مي‌شود و چه بتوانند و چه نتوانند، موضع و اراده سياسي ايشان در بلواي کنوني بر حمايت از ايران و توافقي است که پايبندي‌اش به آن بارها تأييد شده است. از همين‌رو به‌علت همين بازي چندلايه و متناسب است که رخدادهاي مختلف در عرصه بين‌المللي، از پرونده قتل خاشقجي گرفته تا مسئله تعرفه‌هاي تجاري آمريكا با چين و اروپا، زمين بازي را به نفع ايران شيب مي‌دهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق تاریخ انتشار 3 آذر 97، کدخبر: 200151، www.sharghdaily.ir