شعار سال: محکوم مالی به شخصی اطلاق می‌شود که صرفا بدهکار مالی است و بدهی او بدون قصد و نیتی مغرضانه و کلاهبردارانه ایجاد شده که اصطلاحا به آن محکومیت مالی غیرعمد گفته می‌شود. چک، سفته، رسيد، دیه، مهریه و قتل غیرعمد از مصادیق محکومیت مالی غیرعمد است. براساس قانون، نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی، درصورتی‌که محکومان مالی در زمان مقرر در جلسات رسیدگی پرونده قضائی حاضر شوند و در زمان تعیین‌شده نسبت به تقدیم دادخواست اعسار خود اقدام کنند، هرگز جلب نشده و راهی بازداشتگاه نمی‌شوند. متأسفانه عدم اطلاع عده زیادی از فعالان اقتصادی از موارد و ظرفیت‌هایی که قانون جهت تسهیل شرایط پرداخت بدهکاران تصویب کرده و ترس بدهکاران از روبه‌روشدن با قوه‌ قضائیه و عواقب حبس شرایط را در کشور به سمتی برده که اکثر محکومان مالی به بازداشتگاه منتقل می‌شوند.
بررسی وضعیت زندانیان نشان می‌دهد از زمانی که محکوم مالی پا به بازداشتگاه می‌گذارد، به فاصله کوتاهی تقریبا تمام شرایط برای او تغییر می‌کند. بخش زیادی از این تغییر شرایط از نوع نگاه جامعه نسبت به محکوم مالی نشئت می‌گیرد. نگاه مردم و بخشی از مسئولان به بازداشت‌شدگان نگاهی منفی است به ‌این معنی که او را فردی خاطی و کلاهبردار قلمداد کرده و براساس همین دیدگاه مناسبات رفتاری خود را با فرد محکوم تغییر داده و این تغییر به سرعت منجر به ازبین‌رفتن اعتبار کاری شخص می‌شود. در خانواده نیز محکوم مالی را فردی ناتوان از اداره شغل، اداره خانواده و امورات آن می‌دانند و در مواردی حمایت خود را از زمان حبس محکوم حذف می‌کنند. تا جایی که فرد برای تأمین هزینه گذران ایام محکومیت خود نیز دچار مشکل می‌شود؛ البته سازمان زندان‌ها تمام تلاش خود را جهت ایجاد شرایطی مطلوب برای زندانیان انجام می‌دهد اما قصه زندانیان قصه پرغصه‌ای است که دچار پیچیدگی‌های متعدد شده است. شرایط فعلی اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و افزایش تعداد بازداشت‌شدگان در چند ماه اخیر از یک طرف و بودجه ثابت سازمان زندان‌ها، شرایط اداره زندان‌ها را کمی مشکل کرده و در بعضی موارد نارضایتی زندانیان را به همراه داشته است.
زندان اوین نمونه مهمی از محل نگهداری محکومان مالی است.
نوع ساخت مجموعه و مدیریت آن به نحوی است که اوین یکی از بهترین زندان‌های کشور محسوب می‌شود و محبوسان اوین از جهت استفاده از فضای هواخوری، فروشگاه، کتابخانه، دانشگاه، سالن‌های ورزشی و برنامه‌های فرهنگی شرایط بهتري از دیگر محبوسان دارند و به همین علت محل نگهداری محکومان غیرعمد، بازداشتگاه اوین است.
اساسا زندان قرار است یک مجازات تربیتی باشد. یعنی اگر فرد مرتکب عمل خلافی شود، محبوس می‌شود و به نحوی بايد دوران محکومیت خود را در فضای آموزشي- تربیتی زندان سپری کند که به تغییر نگرش فرد در نحوه زندگی و کسب‌وکار وی پس از آزادی منجر شود. اما نکته دقیق اینجاست که مگر محکومانی که برشمردیم محکومان مالی غیرعمد نیستند و امری که غیرعمد و ناخواسته اتفاق می‌افتد مگر مستوجب عقوبت است؟ آن هم عقوبتی چنین سنگین که کمترین لطمه آن فروپاشی شخصیت محکوم، بنیان خانواده و اعتبار شغلي‌اش است. قاعدتا محکومیت غیرعمد که بار مالی داشته باشد، به علت غیرعمدبودن، در اشد مجازاتش، بازپس‌دادن مال و ضرر و زیان شاکی باید باشد نه مجازات حبس. وقتی محکوم پس از پذیرفته‌شدن دادخواست اعسار توان پرداخت پیش‌قسط و اقساط مورد تشخيص دادگاه را ندارد، حبس چه مشکلی از دو طرف حل می‌کند؟ اینکه ما درحال‌حاضر راه‌حلی جهت وصول بدهی شاکیان نداشته و محکومان را بازداشت می‌کنیم و از طرف دیگر یقین داریم که مجازات زندان برای محکوم مالی غیرعمد منجر به توليد ثروتي نمي‌شود كه بتواند بدهي خود را پرداخت كند، پارادوكس ماجراست.
بياييد يك بار مرور كنيم؛ بدهكاري كه از ترس ازدست‌دادن شغل و حبس و عدم اطلاع كافي از قوانين با مراحل رسيدگي قضائي روبه‌رو مي‌شود و به همين علت جلب و بازداشت مي‌شود؛ دادخواست اعسار خود را در زمان بازداشت تقديم مي‌كند. در مدت زماني كه محبوس است، براساس همان نگاه جامعه اعتبار كاري خود را از دست مي‌دهد و درآمدي نخواهد داشت. خانواده‌اش به نداشتن عدم درآمد و شرايط سخت در اكثر موارد دچار فروپاشي مي‌شود. در بهترين شرايط دادخواست اعسار پذيرفته مي‌شود اما محكوم توان پرداخت پيش‌قسط را ندارد. خوش‌شانس اگر باشد با كمك خيرين يا ستاد ديه پس از ماه‌ها انتظار پس از پرداخت پيش‌قسط آزاد مي‌شود اما توان پرداخت اقساط را به اين دليل كه شغلي ندارد، نداشته و دوباره بازداشت خواهد شد. اين چرخه معيوب ادامه خواهد داشت. راه‌حل چست؟
يك بررسي از وضعيت شغلي، تحصيلي و دانش تجربي محكومان مالي نشان مي‌دهد اكثر بازداشت‌شدگان افرادي صاحب مشاغلي مولد و پردرآمد بوده و بسياري از آنان تحصيل‌كرده، كارآفرين و در مواردي نخبه هستند. افرادي با توانايي بسيار بالا، اراده‌اي مستحكم و ايده‌هايي ناب كه در شرايطي مي‌توانند كمك بزرگي به اشتغال كشور باشند. جماعتي كه اگر مشاوراني متبحر داشتند، هرگز دچار مشكلات مالي نمي‌شدند. زندان براي اين افراد فضايي گيج‌كننده است. كساني كه در زمان فعاليت كاري، در اكثر ساعات شبانه‌روز چه از لحاظ فكري و چه از لحاظ عملي فعاليت مي‌كرده‌اند و اينك در چهارديواري، ‌مشغول سروكله‌زدن با زمان كشدار بازداشتگاه هستند. نخبگان محكومي كه لزوما مديراني برجسته نبوده و نيستند و با همان روش به‌ثمر‌رسيدن ايده (سعي و خطا) به فعاليت مالي پرداخته‌اند. غافل از آنكه فرايند مالي يك پروسه صفر و يك است و خطا در آن فاجعه‌بار خواهد بود. البته بسياري از اين محكومان به اشتباه خود پي برده و در پي اصلاح خود برآمده بودند اما شاكيان فرصت اين اصلاح را از آنان گرفته‌اند. اين امر در تجربه زندگي با اين نوع محكومان كاملا مشهود است.
تعمق در وضعيت بازداشت‌شدگان مالي يك نكته را نيز به ما متذكر مي‌شود كه شاكيان، محكومان، مردم، قوه قضائيه، قوه مجريه و قوه مقننه در انتخاب راه‌حل اين معضل دچار اشتباه شده‌اند و تكرار اين اشتباه كلاف سردرگمي به جامعه هديه كرده كه همگان از آن ناخرسنديم.
حال فرض كنيد در اين شرايط مجازات حبس برداشته شود و محكوماني كه به علت نداشتن درآمد، توان پرداخت اقساط شاكيان را ندارند، آزاد و سوهان روح شاكيان شوند. طلبكاراني كه نه پولي گرفته‌اند و نه جرئت گفتن وجود ابرو بالاي چشم محكومان را دارند. مي‌بينيد چه وضعيت بغرنجي است. شرايطي كه شاكي و متشاكي هركدام به تنهايي در حل اين معضل درمانده‌اند و راهي نيز جهت حل آن در كوتاه‌مدت سراغ ندارند. همگان واقفيم كه كليد اين قفل در اجماع مجموعه دولت و ملت است. قدم اول اما در حل اين معضل، اطلاع‌رساني و آموزش درست و دقيق مفاهيم حقوقي در شرايط واقعي جامعه به مردم است تا بدانند كه پيش از طرح شكايت و پس از آن با چه شرايطي روبه‌رو خواهند بود. رسانه ملي و مطبوعات مي‌توانند نقش مهمي در جهت اين اطلاع‌رساني و تغيير نگاه مردم ايفا كنند.
درستي اين تحليل را مي‌توانيد در شرايط فعلي كشور ببينيد. شرايطي كه قوه قضائيه تمام تلاش خود را جهت عدم بازداشت محكومان در چارچوب قانون به كار بسته، ‌سازمان زندان‌ها هرچه در چنته داشته جهت آرامش و آسايش محبوسان روي دايره گذاشته، مجلس شوراي اسلامي قوانيني جهت كاهش جمعيت زندان تصويب كرده، ‌ستاد ديه به فراخور توان مالي‌اش به پرداخت بدهي محكومان اقدام كرده و دولت كمك‌هاي خود را فروگذار نكرده است اما كاهش جمعيت بازداشت‌شدگان به كندي صورت مي‌گيرد.* راه‌حل چيست؟
قطعا پاسخ اين پرسش نيازمند يك كار كارشناسي دقيق، سريع و اجرائي است اما به جرئت مي‌توان گفت براي يافتن بهترين، دقيق‌ترين و سريع‌ترين راه‌حل بايد به سراغ خود زندانيان رفت. افرادي كه از صبح تا غروب آفتاب در بحث‌ها و جدل‌هايشان راه‌حل‌هاي كارا و قابل اجرا با رعايت حقوق شاكيان ارائه مي‌دهند اما دريغ كه صدايشان صدايي بي‌رمق است؛ حلقه مفقوده داستان، نزد اين نخبگان خاموش است. به سراغشان برويم.
* راه‌حل‌هايي مانند دستبند و پابند الكترونيك، تبعيد و اين قبيل مجازات‌ها نيز منجر به توليد ثروت نمي‌شود تا امكان حل معضل به طور كامل را در خود داشته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ 20 آذر 97، کد مطلب: 3313