شعارسال:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش سود سپرده بانکی برخلاف قاعده عقلی و منطقی و مصوبات شورای پول و اعتبار، حداقل ۱۵هزار میلیارد تومان به‌نظام بانکی تحمیل کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در نشست شورای‌عالی بانک‌های استان کرمان در خصوص تسهیلاتی که با پرداخت سود مرکب مواجه بودند، گفت: قرار شد که سود به شکل ساده محاسبه و اعمال شود.

وی با بیان اینکه این موضوع مصوب صحن علنی مجلس قرار گرفت و به شورای نگهبان رفته است، ادامه داد: اما بانک‌ها نامه‌ای به شورای نگهبان زدند که این موضوع موجب ایجاد شرایط خاص برای نظام بانکی می‌شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: رؤسای بانک‌ها در جلسه مشترک با رئیس مجلس حضور داشتند و مصوبه با حضور آن‌ها بود. جای تعجب دارد که جلسه با پیشنهاد بانک‌های کشور بوده و توافق شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این مسئله را حتماً پیگیری می‌کنیم، گفت: ایراد بانک‌ها این است که محاسبه سود ساده، مسائل عقود اسلامی وقاعده فقهی رعایت نشده،درصورتی‌‌که در جلسه با بانک‌ها همه این مسائل را بررسی کردیم.

وی گفت: جای گلایه شدید از رؤسای بانک‌ها در بدرفتاری است که انجام داده‌اند، ضمن اینکه بانک مرکزی هم نامه زده به شورای نگهبان و عنوان کرده این مصوبه هزینه سنگینی به‌نظام بانکی کشور تحمیل می‌کند.

پورابراهیمی ادامه داد: در جلسه مشترک در شورای نگهبان به همراه رئیس کمیته پولی- بانکی، بحث کردیم و نظر کارشناسی خودمان را دادیم که حتی این مسئله به نفع نظام بانکی کشور است.

وی بیان کرد: درخواست رؤسای بانک‌ها و بانک مرکزی از شورای نگهبان این است بند « و » تبصره ۱۶ که در صحن علنی مجلس تصویب‌شده،به تأیید شورای نگهبان نرسدو ابلاغ نشود.

پورابراهیمی گفت: الآن منابعی فریز شده و اصلاً امکان وصول هم برای بانک‌ها ندارد و مصوبه مجلس موجب می‌شود که منابع فریز شده برگردد و بانک‌ها از آن انتفاع ببرند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سود سپرده بانکی برخلاف قاعده عقلی و منطقی و مصوبات شورای پول و اعتبار، حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان به‌نظام بانکی تحمیل کرد درحالی‌که باید پاسخگوی آن باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: درخواست ما این است که بانک‌ها تا تعیین تکلیف آخرین وضعیت بند « و » تبصره ۱۶ با مشتریان تعامل داشته باشند تا وضعیت مصوبه در شورای نگهبان مشخص شود.

بر اساس بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه، تولیدکنندگانی که وام آنها تا پایان سال ۹۶ سررسید شده می‌توانند تا شهریور ۹۷ با پرداخت اصل وام و سود آن، وام خود را تسویه کنند. این در حالی است که نظام بانکی به دلایل نامعلوم تحقق این مهم را به تعویق انداخت و تا امروز یک مورد از مصادیق آن اجرایی نشده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار 1دی 97، کدخبر: 346220، www.ana.ir