شعار سال : نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، با بررسی دو فوریتی طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ، با حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان موافقت کردند . از 237 نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۵ نفر رأی موافق، ۱۰ نماینده رأی مخالف و سه نماینده رأی ممتنع به این طرح دو فوریتی دادند.

آشنایی سریع با این طرح :

طرح مصوب شده حاضر ( اینجا- به نقل از فارس) ،طرح جدیدی نبوده و قبلا نیز شاهد مصوب سازی طرح هایی از این دست در مجلس شورای اسلامی بوده ایم. بحث اصلی و تاکیدات کلیدی مطرح در این طرح ، ممانعت از ایجاد جریانات ربوی در فرآیند ارایه و بازپس گیری تسهیلات بانکی به شهروندان است.

هرچند اصل این فعل، فعلی ممدوح و قابل تحسین بوده و مورد تاکید موکد شرع مقدس نیز است، اما بنظر می رسد که پیش فرض های اشتباه و رویه های اجرایی بعضا ناصحیح،باعث ناکارآمدی آن شود و چه بسا پیامدهای نامیمونی را نیز سبب گردد.

اولین پیش فرض اشتباه و برداشت ناصحیح در ذهن برخی از افراد، این است که بانک ها از بهره مضاعف و اخذ سود بر معوقات، رضایت داشته و از آن استقبال می کنند. در حالی که این پیش فرض از پایه اشتباه بوده و با حسابی سرانگشتی می توان خط بطلان بر آن کشید.

آغاز شروع این چرخه نامبارک اخذ بهره مضاعف را نه در بانک ها ، بلکه می بایست در بد عهدی تسهیلات گیرندگان و عدم ادای دین توسط آنها جستجو نمود. تسهیلات گیرنده به هر دلیل ممکن و متصوره(در طیفی از تقلب و کلاهبرداری تا قصور و درماندگی من غیرالعمد)،قادر به پرداخت اقساط وام و ایفای تعهد متفابل نبوده و با این عمل، بستر ساز ایجاد نوعی سد منفعت در نظام فعالیتی بانک ها می شوند. شرع مقدس و قوانین مبتنی بر آن در کشور ما نیز، دستورات کاملا مشخصی در خصوص جبران ضرر و زیان سدمنفعت دارد. لذا بازی با الفاظ و انداختن توپ تقصیرات در زمین بانک ها و با کمال صدها تاسف، مخفی سازی این چالش پشت فعل مضموم ربا و کلماتی همانند بهره مرکب و مضاعف، جایگاه شرعی و قانونی و حتی اخلاقی و توسعه ای ، نخواهد داشت.

یادمان نرود که مقصر وقوع این چرخه نامبارک خود تسهیلات گیرندگان بودند نه بانک ها و دوم اینکه، عموما بشکلی ناخودآگاه و ناخواسته ، قصد توجیه و عدم پرداخت خسارات سد منفعت ایجاد شده در یک فعالیت اقتصادی با پیش کشیدن الفاظ بهره مرکب و جراین مضاعف بدهی وجود دارد. در چنین شرایطی،باید بین اجرای احکام دینی و سو استفاده های احتمالی، تفکیک قائل شده و با همه جانبه نگری، ضمن اجرای حکم شرع و قانون، شرایط را برای سو استفاده های احتمالی بست.

واقعا جای تاسف خواهد داشت که نمایندگان محترم مجلس در خصوص این حقیقت کم اطلاع باشند که هیچ بانکی تمایل به بلوکه شدن پولش در قالب اقساط عقب افتاده ندارد. هیچ بانکی حتی با اخذ بهره مرکب، سود نمی کند. همه بانک ها ترجیح می دهند که پول خود را در چرخه تسهیلات جدید قرار دهند تا اینکه، از تسهیلات معوق، سود مرکب اخذ کنند و .... .

عواقب تصویب این طرح و پیامدهای احتمالی آن :

شنیدن خبر الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ، به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ، ممکن است لبخندی را بر لب تمامی تسهیلات گیرندگان بنشاند. اما وقتی با عواقب و پیامدهای اجرای ناقص این نوع مصوبات آشنا شویم ، تازه متوجه می گردیم که اجرای اشتباه یک طرح خوب و یکطرفه و ناعادلانه دیدن بازیگران در یک بازی اقتصادی، چه سختی ها و چالش هایی را ایجاد خواهد کرد.

*** سخت گیری بانک ها در اخذ ضمانت ها و وثایق : بانک ها برای کاهش احتمال معوق شدگی و دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به مشتریان، بشدت اقدام به سخت گیری روی ضمانت ها و وثایق تسهیلات می کنند. در شرایطی که داد شهروندان از تهیه ضامن، برای اخذ تسهیلات خرد ، به هوا بلند شده است، با افزایش سخت گیری های بانکی( انصافا هر عقل سلیمی بجای بانک ها بود نیز همین کار را می کرد)، چه کار خواهند نمود. شدت فشار این چالش، بر اقشار آسیب پذیر و طبقات متوسط به پائین اقتصادی، بیشتر می باشد.

*** افزایش شکایات حقوقی از تسهیلات گیرندگان و به اجرا گذاشتن وثایق : اتفاق نامیمون بعدی، به اجرا گذاشتن وثایق تسهیلات ،پس از بد عهدی تسهیلات گیرنده به بانک ها خواهد بود. مثلا بانک مجاز خواهد بود اقدام به اجرا گذاشتن سند منزل مسکونی نموده که صاحب تسهیلات چهار قسط معوق دارد. آیا این کار بغیر از افزایش حجم پرونده های حقوقی در دادگاه ها، افزایش کار بخش حقوقی بانک ها و در نهایت، صدمه و عدم رضایت اجتماعی بالا، ثمره دیگری دارد؟

*** عدم تمایل بانک ها به ارایه وام های مدت دار: بنظر می رسد که در چنین شرایطی ، بانک ها برای کاهش ریسک خود، متمایل به ارایه تسهیلات کوتاه مدت شده و بشدت از ارایه تسهیلات میان و بلند مدت، امتناع کنند. اثر تخریبی این نوع برخوردها، روی فعالیت های تولیدی، به راحتی قابل تحلیل بوده و بشکل معناداری از حجم و میزان سرمایه گذاری های موثر بر تولید کاسته شده و تسهیلات اعطایی، عموما گرایشات مصرفی بخود می گیرند.

***گرایش وام ها به افراد خاص و طبقات مرفه جامعه : بدلیل توانمندی طبقات مرفه جامعه به تهیه ضمانت ها و وثایق مورد نظر بانک ها در روند اعطای تسهیلات و تمایل بالای بانک ها به کاهش احتمال معوق شدن اقساط تسهیلات، این تسهیلات بشکلی ناخودآگاه و غیرعمدی ، به سمت و سوی افراد مرفه متمایل شده و محرومیت اقشار ضعیف را به همراه خواهد داشت.

*** جولان ژن های خوب و کلاهبرداران : مسلما تائید می کنید که سالم پنداری کل افراد یک جامعه در عمل، امکان پذیر نبوده و همیشه حجمی از افراد خارج از چارچوب در هر جامعه ای حضور دارند. در فرآیند اخذ تسهیلات بانکی نیز، چنین چالشی وجود داشته و بعضا تسهیلات دست افرادی می رسد که نیت اول و آخرشان، عدم بازپرداخت تسهیلات و کسب منفعت ناسالم از راه به چالش کشیدن نظام پولی و بانکی کشور می باشد. این گروه از افراد، متاسفانه عموما در قشر یقه سفیدان با ظاهری موجه و برخوردار از نقابی از نفاق، مشاهده می شوند. اخذ تسهیلات دستوری و ارتباطی، مخفی سازی حود پشت صاحبان قدرت، اعمال مکرر افعال متقلبانه و .... ، کمترین تکنیک های این گروه برای فرار از دین است. تصویب طرحی همانند طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ، به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ، برای این گروه از شیادان ، همچون دادن وعده بهشت به جانیان ، خائنین و منفعت طلبان مصمم به نابودی کشور خواهد بود.

اصل دغدغه های ما تاکید بر این نکته است که با وجود مطلوب و مورد تائید و تاکید بودن بحث حذف بهره مرکب، اجرای نامناسب آن ، باعث ایجاد فشار بر جامعه شده و دامی برای از رونق اندازی تولید است. بدین منظور می بایست با در پیش گیری و اجرای سلسله اقداماتی، شرایط را برای عدم انحراف یک طرح خوب و به ثمر نشاندن دغدغه های قانونگذار از مصوب سازی قانون، فراهم نمود.

- جبران سد منفعت ایجاد شده برای بانک ها با بیمه تسهیلات بانکی: در گام نخست ، برای اجرای صحیح این طرح می بایست ، اقدام به طراحی مکانیزمی برای جبران سد منفعت ایجاد شده برای بانک ها (بعنوان یک نهاد اقتصادی نه خیریه ارایه کننده تسهیلات) بواسطه بدعهدی های احتمالی تسهیلات گیرندگان و  عدم ایفای وظیفه ادای دین آنها نسبت به بانک ها ، کرد . بعنوان مثال، بیمه کردن تسهیلات بانکی. سوال این است که آیا نظام بیمه ای کشور، توان انجام و برعهده گیری چنین وظیفه ای را دارد؟ آیا چنین زیرساختی را می توان قبل از اجرای طرح حذف سود و جرائم مضاعف، اجرایی کرد.

- در نظرگیری مشوق های مالی، مالیاتی و سایر موارد قابل طرح برای بانک ها: اجرای این طرح، مسلما فشار مالی زیادی را بر بانک ها تحمیل نموده و بار مالی بالایی برای آنها خواهد داشت . در نظرگیری مشوق های مالی، مالیاتی و مواردی همانند برای بانک ها، می تواند باعث کاهش این حجم فشار مالی بر بانک ها گردد. طرح حاضر در ماده 8، این امر را پیش بینی کرده است، اما بنظر می رسد که برای حمایت از بانک ها،کافی نباشد.

- سامانه اعتبارسنجی فراگیر مشتریان بانکی در بانک مرکزی: نگاهی تطبیقی به وضعیت کشورهای توسعه یافته اقتصادی،نشان دهنده اجرای سامانه اعتبارسنجی فراگیر شهروندان توسط بانک های مرکزی است. سامانه ای که علاوه بر استفاده توسط بانک های گوناگون تخصصی و تجاری، قابلیت استفاده توسط سایر دستگاه ها و نهادها(مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، پزشکی و سلامت ، امنیتی و ...) را دارد. هرچند بشکل ناقص و پراکنده شاهد حضور چنین سامانه هایی در بانک های مختلف کشور هستیم، بانک مرکزی،الزاما می بایست اقدام به راه اندازی سامانه ای فراگیر و قابل استفاده برای کلیه بانک ها و قابل تعمیم برای کلیه شهروندان کند.

- اجرای طرح برای گروه های هدف خاص : مسلما اجرای فراگیر چنین طرحی آن هم بشکلی دفعی و آنی، نه تنها به مصلحت نیست، بلکه می تواند تنش زا نیز باشد. اجرای طرح در چند فاز و تاکید بر گروه های هدف خاص نظیر تسهیلات گیرندگان تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی)، تولیدکنندگان ، تسهیلات گیرندگان ساکن و سرمایه گذار در مناطق کمتر توسعه یافته ، ورشکستگان من غیرالعمد دارای حکم دادگاه ، تسهیلات زیر 30 تا 50 میلیون تومان و ...، می تواند اثرات مبارک طرح هایی از این دست را بیشتر نماید.

- ...... .

 

امید می رود، با رعایت تحفظات و الزامات خاص مورد اشاره در روند اجرای مصوبه اخیر مجلس، پیامدها و چالش های احتمالی این طرح را به حداقل رسانده و بسترساز نوعی بازی هم افزای موثر بر توسعه شویم. همچنین انتظار می رسد که شورای نگهبان، نگاهی دقیق به دغدغه های مطرح شده در سطور بالا، برای تائید مصوبه مجلس داشته باشد.