شعار سال: 1- بند سه از اصل سوم قانون اساسی فراهمکردن موجبات آموزشوپرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه و در تمام سطوح را جزء وظایف دولت جمهوری اسلامی (بخوانیم نظام جمهوری اسلامی) برشمرده است و بند نه همین اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی را نیز داخل در وظایف نظام دانسته است. اصل سیام قانون اساسی میفرماید «دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
در سال 1362 نخستوزیر وقت از شورای نگهبان در مورد آموزش رایگان با
توجه به اصل سیام قانون اساسی پرسشی کرد. نظریه
شماره 1543 شورای نگهبان که در سال 1363 اتخاذ شد ضمن بیان اینکه دولت باید
امکانات موجود را به طور متعادل بین اموری که در قانون اساسی آمده تقسیم کند،
تصریح کرده است «... با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح
مستضعفان و مستعدان بر دیگران باید اقدام کند...».
حاصل اینکه ظاهرا موضوع لزوم آموزش فراگیر با ترجیح مناطق و هممیهنان محروم
از آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است که در قانون اساسی منعکس شده و واضح است
آموزش، لوازم و بایستههایی دارد که اولین قدم آن فراهمآوردن موجبات آسایش و
ایمنی دانشآموزان و دانشجویان است.
2- آنچه اخیرا در
زاهدان اتفاق افتاد و بار اول هم نبود اما امیدواریم بار آخر باشد، وقتی به قضیه
دقیق شویم، دل را به درد میآورد. به قول یکی از مادران تجسم اینکه بچهای را با
روپوش و وسایل آماده کرده و به مدرسه فرستادهایم و بعد خبر مرگش به ما داده شود،
وحشتناک است و برای غیراهل درد غیرقابل تجسم. این مطلب متأسفانه حادث شده است و
ناچار موضوع مسئولیت مطرح میشود. این جنبه قضیه از جهات مختلفی قابل بحث است زیرا
گفته شده که مدرسه نوساز و از جهت بنا کامل بوده اما به علت سرما و نداشتن گاز از
بخاری قابل حمل (احتمالا همان چیزی که به آن علاءالدین یا والور میگفتیم و اینک
درخور موزههاست) استفاده شده است که منجر به آتشسوزی و بروز فاجعه شد.
3- جنبه کیفری
قضیه مشمول ماده 616 قانون مجازات اسلامی است که مجازات قتل غیرعمد بهواسطه بیاحتیاطی
یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی را مستوجب مجازات حبس از یک تا سه سال و
همچنین دیه دانسته و البته در مورد جرح و ضایعات بدنی نیز قانون دیات حاکم است.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که سلسله کسانی که ممکن است دراینمیان
مسئولیت کیفری داشته باشند، باید بررسی و رعایت شود، به این معنا که ممکن است مدیر
مدرسه بهموقع برای گرمایش مدرسه تقاضا و اقدام کرده باشد اما مقامات مافوق او در این
مورد کمکاری و کاهلی کرده باشند که در این حالت ماده 159 قانون مجازات اسلامی
تعیینتکلیف کرده است و میگوید «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی
واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند؛ اما مأموری که امر
آمر را به علت اشتباه قابلقبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد،
مجازات نمیشود...»؛ بنابراین هریک از مقاماتی که مسئول تجهیز و آمادهسازی مدرسه
مورد بحث از هر جهت، ازجمله گرمایش، بودهاند، میتوانند و باید ثابت کنند که
اقدامات لازم را بهموقع انجام دادهاند و این رشته ممکن است تا شخص وزیر نیز
ادامه پیدا کند.
4- اما از نظر
حقوقی (مدنی) ماده 11 قانون مسئولیت مدنی گوید «کارمندان دولت و شهرداریها و
مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی
خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه
خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور
باشد، دراینصورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه (بخوانیم نظام یا
دولت) است...». تردیدی نیست که در این مورد با حکم همین ماده مواجه هستیم و بههرحال
دولت مسئول جبران همه خسارات است، صرفنظر از اینکه مسئولیت کیفری به چه کس یا
شخصی متوجه باشد.
بگذریم از اینکه مجازات یا پرداخت خسارت، نونهالانی را که به ملکوت
اعلی پیوستهاند، برنمیگرداند و اندوه و غم والدین را کاهش نمیدهد.
شاید بدون ارتباط با این موضوع متبادر به ذهن شد مردی همسرش را دائم
کتک میزد، گفتند چرا میزنی، گفت خرجی که نمیدهم، شب هم به خانه نمیروم و به تفریح
و تفرج هم نمیبرمش، اگر کتکش نزنم، چگونه مردم بفهمند من شوهرش هستم؟ والله اعلم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 دی 97، شماره: 3322