پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۰۶۲۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده همچنان در مرحله دادسرا هست و تغییر خاصی نکرده و ادعای تبرئه او کذب است.
شعارسال: یکصدوسی و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ظهر امروز در حالی برگزار شد که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای احکام تعدادی از متهمان پرونده‌های اقتصادی را اعلام کرد.

وی افزود: در فاصله زمانی نشست قبلی تا امروز تعدادی از افراد به اتهامات مالی محاکمه و حکم آنها قطعی شده است که اسامی آنها را به این شرح اعلام می‌کنم: ۱. حمیدرضا جان‌قربان فرزند علمدار، پزشک به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۲۰ سال حبس، ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی در دادگاه ویژه اصفهان محکوم شده است. ۲. آزاده سجادیه (همسر حمیدرضا جان‌قربان) فرزند یحیی، پزشک به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. ۳. شاپور هیبتی فرزند حجت‌الله سردفتر دفترخانه شماره ۷۹ شیراز، به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۱۰ سال حبس و همچنین به جرم جعل سند رسمی به ۴ سال حبس محکوم شده است. ۴. امیر سجادیان فرزند عسگر به جرم جعل سند رسمی به ۳ سال حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر به ۷ سال حبس محکوم شده است. ۵. محمدجواد خسروی فرزند اسدالله به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس و رد مال به مبلغ ۳ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال. ۶. محمدکاظم احمدزاده فرزند محمدجعفر به جرم جعل سند به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷ سال حبس ۷. هیبت‌الله علوی‌خواه فرزند لطف‌الله به جرم جعل سند رسمی به سه سال حبس ۸. بهرام رضایی لشتکی فرزند علی به جرم جعل سند رسمی ۳ سال حبس، ۹.محمد حسین نجم‌زاده فرزند ذوالفقار کارمند بانک شهر شیراز به جرم خیانت در امانت به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به ۴ سال حبس. ۱۰. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخلال از طریق گرانفروشی عمده به ۱۲ سال حبس و ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال جزای نقدی و دو سال محرومیت از دریافت ارز دولتی و کارت بازرگانی محکوم شده است. ۱۱. مهران طیاری فرزند اسماعیل به جرم قاچاق سوخت به ۴ سال حبس، ۸۰ میلیون جزای نقدی و به جرم جعل سند به ۴ سال حبس محکوم شده است. ۱۲. ناصر محمدی نژاد فرزند عبدالسلام به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و ۵۸۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۱۶۲ ریال جزای نقدی محکوم شده است. ۱۳. عبدالستار ملاپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۴. بنیامین گلشن‌زاده فرزند محمد به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۵. عبدالرزاق فرقانی فرزند حسین به جرم قاچاق سوخت دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۶. سهیل آذرپور فرزند علی به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی ۱۷. عبدالکریم عبدلی‌پور فرزند منصور به جرم قاچاق سوخت به دو سال حبس و به همان میزان جزای نقدی و علاوه بر این ضبط لنجی که سوخت را با آن حمل می‌کردند. ۱۸. اردلان زینل‌زاده فرزند نجف شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شده است که به دلیل همکاری‌هایی که داشته از ۵ سال حبس ۴ سال آن تعلیق و از ۷۴ ضربه شلاق نیز ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۱۹. میثم نارکی معاون شهردار به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال تعلیق شده است. ۲۰. علیرضا پناه‌پور فرزند غلامحسین معاون شهردار گچساران به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۴ سال از ۵ سال حبس و از ۷۴ ضربه شلاق، ۵۰ ضربه تعلیق شده است. ۲۱. نعمت‌الله متولی امامزاده فرزند نورمحمد کارمند شهرداری به جرم تصرف غیرمجاز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۲. جعفر گوهرکانی فرزند علی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری در کهگیلویه و بویراحمد که به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مکرر به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۳. حمزه سیسختی نژادیان فرزند حسینقلی رئیس امور اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به ۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۲۴. الیاس تاج‌الدینی فرزند محمد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف غیرقانونی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

اژه‌ای در ادامه گفت: تعدادی از دلالان خرد و کف خیابانی بنا به نظر بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذیربط جزو کسانی هستند که در نوسانات ارز و تلاطم در بازار اثر داشته و مطابق دستور قاضی توسط نیروی انتظامی جمع‌آوری شده‌اند که تعداد ۱۵ نفر از آن‌ها محکوم شده‌اند که اسامی آن‌ها اعلام می‌شود. این افراد به ۶ ماه حبس و هرکدام به تناسب درآمدی که از این ناحیه داشتند و به تحصیل مال نامشروع پرداخته‌اند آن اموال از آن‌ها گرفته شده است. ۱. سعید جبارپور فرزند علی ۲. مسعود جاویدان فرزند قنبر ۳. مصطفی سوری فرزند رضا ۴. حسن فراهانی فرزند علی‌اکبر ۵. مجید شهرابی فرزند غلامرضا ۶. رضا بازآزرده فرزند نقره علی ۷. اصغر احمدی فرزند مصطفی ۸. علی بازآزرده فرزند ایرج ۹. مجتبی سیستانی قهجاورستانی فرزند هوشنگ ۱۰. الیاس بازآزرده فرزند ایرج ۱۱. محسن غلامی فرزند عباس ۱۲. حمزه بازآزرده فرزند ایرج ۱۳. حسن خاتونی فرزند صادق ۱۴. علی اکبر عباسی نیکچه فرزند علی ۱۵. میلاد الدورمی فرزند داوود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ورود مدعی‌العموم به موضوع گران بودن اجناس با وجود پایین آمدن قیمت دلار گفت: با کسانی که از این موضوع علیه مردم سوءاستفاده می‌کنند و بعد از تثبیت دلار باز هم اجناس را با قیمت گران می‌فروشند، حتماً برخورد می‌شود؛ دادستان‌های استان‌ها در این خصوص وارد عمل شده‌اند و چنانچه بعد از هشدارها افراد سودجو دست برندارند، قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.

وی درباره پرونده حسین فریدون گفت: این پرونده همچنان در مرحله دادسرا هست و تغییر خاصی نکرده و ادعای تبرئه او کذب است.

اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که پرونده بابک زنجانی به کجا رسیده است گفت: ایشان ادعا می‌کرد افرادی هستند که حاضرند برایش پول بفرستند و آخرین اقدامی که شده این است که مسافرت‌های زیادی شد، اما هنوز پولی گرفته نشده است. اخیراً هم جلسه ای برگزار شد که متهم و وکیلش بودند و قراردادی نوشته شد و قرار شد هیئتی به یکی از کشورها اعزام شوند و قرار است هفته بعد این اتفاق بیفتد و ببینند چیزی وصول می‌شود یا نه. قرار دیگری هم بود که برعلیه برخی‌ها در خارج از کشور اقامه دعوا شود که وکیل گرفته شده تا برخی کارها انجام گیرد. من نظرم این بود که باید یک وقت انتهایی اعلام شود زیرا تا الان به چند کشور سفر شده است و من فکر می‌کنم ایشان ادعایش صادق نیست، باید یک وقتی تعیین شود که اگر تا آن زمان اقدامی نشد، تصمیم دیگری گرفته شود.

اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها افزود: این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده، اما هنوز تعیین وقت نشده است. وکلا باید بروند و پرونده را مطالعه کنند، زیرا در این پرونده‌ها متهم یا باید وکیل معرفی کند و یا اینکه دادگاه برای آن‌ها وکیل معاضدتی انتخاب کند. این پرونده ۸ متهم دارد و افساد فی الارض خورده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هیچ کانال یا صفحه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و مجازی ندارم گفت: اگر کانالی به نام بنده فعالیت می‌کند، جعلی است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بازداشتی‌های محیط زیست نیز اظهار کرد: پرونده به دادگاه رفته اما هنوز تعیین وقت نشده است. وکیل باید پرونده را بخواند تا تعیین وقت شود و رئیس دادگاه شعبه ١٥ تا دیروز گفت که هنوز وکیلی نیامده تا پرونده‌ها را بخواند. در برخی پرونده‌ها که موجب سلب حیات شود گرفتن وکیل الزامی است و اگر خودشان بگویند وکیل نمی‌خواهند و خود دفاع می‌کنند، باید وکیل معاضدتی گرفت. به دادگاه پیغام دادم سریع‌تر دادگاه تشکیل شود. هشت متهم دارد که اتهام بعضی از آنان، افساد فی الارض است.

اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که چرا رسیدگی به پرونده عراقچی آن‌قدر طول کشیده است، گفت: از یک طرف دوست داریم هر پرونده‌ای سریع‌تر به نتیجه برسد اما کار کارشناسی برخی پرونده‌ها زمان می‌برد. گزارش جدیدی دیروز برای آقای عراقچی و همدستان دیگرش که بازداشت هستند، آمده است و اگر این گزارش درست باشد، فاز جدیدی از پرونده باز می‌شود. تلاش و خواسته مان این است که هر پرونده‌ای سریع‌تر به نتیجه برسد. دادگاه هنوز مشغول مطالعه این پرونده است و اگر گزارش اخیر صحت داشته باشد، پرونده وارد فاز جدیدی می‌‍شود. پرونده ای که به دادگاه رفته ٩ متهم دارد که همه از بانک مرکزی نیستند.

وی درباره پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: پرونده ایشان هنوز به مرحله کیفرخواست نرسیده و تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات معذور هستم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سؤال که وزیر خارجه انگلیس در هفته‌های اخیر ما را تهدید کرده و خواستار آزادی نازنین زاغری شده است گفت: اولاً که غلط کرده تهدید کرده، ثانیاً آزاد کردن یا آزاد نکردن زاغری ربطی به دخالت آنها ندارد.

اژه‌ای درباره وقوع جرائم در فضای مجازی و باج‌خواهی از افراد گفت: جرائم زیادی در فضای مجازی رخ می‌دهد و قوه قضائیه تلاش کرده تا میزان جرائم را کم کند. در اینجا باید دستگاه‌های ذی‌ربط ورود کنند اما تا امروز نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ سیاست‌گذرای نتوانستیم موفق شویم، زیرا بخش فنی مربوط به وزارت ارتباطات و بخش سیاست‌گذاری مربوط به شورای فضای مجازی است و دست قوه قضائیه نیست و اگر آن‌ها کاری نکنند، قوه قضائیه به این موضوع ورود می‌کند و ممکن است سایتی فیلتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی رئیس بعدی دستگاه قضایی خواهد شد گفت: چیزی که قطعی است این است که بنده رئیس قوه نیستم و هر وقت رهبری اعلام کنند همه ما مطلع می شویم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: ۱۶ دی 1397 ، کدخبر: 350085 ، www.ana.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
0
0
چرا محاکمات مفسدین دانه درشتیکه همه بدبختیهای این ملت وخون بعضی از شهدا زیر سرایناس علنی نیست. چرا درقوای سه گانه ما کمترین نشانی از شفافیت نیست
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین