شعار سال: همانطور که از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار میرود در مواجهه با مواردی چون کمفروشی طوری برخورد شود که حق مصرفکنندگان ضایع نشود؛ موضوعی که از یکسو نظارت بیشتر و مستمر و از سوی دیگر اصلاح بعضی قوانین را میطلبد. در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: شاهد کمفروشیهای بیسابقه در محصولات لبنی و خوراکی کشوریم. در این زمینه گزارشهای بسیاری به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است و ۲۲ شرکت تولید فرآوردههای لبنی و چندین کارخانه مواد خوراکی در شعب این سازمان به جرم گرانفروشی به جریمه محکوم شدهاند. محمدرضا همتی، بازرس اسبق اصناف تهران، گفت: براساس آموزههای دینی کمفروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بیتفاوتی به عدالت در حوزه اقتصاد را بهدنبال دارد ویکی از پدیدههای منفی در جامعه است. وی ادامه داد: چند وقتی است برخی از کارخانههای تولید مواد خوراکی با کاهش محتوای بستههای محصولات خود، راه کمفروشی را باز کردهاند. بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کمفروشی علاوهبر محصولات خوراکی ازقبیل انواع چیپس، آجیل و... در بنزین و حتی صنایع بتنسازی هم دیده میشود و باید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کمفروشیها در اثر سهلانگاری سازمانهای نظارتی صورت میگیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کمفروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست میآورند. همتی با اشاره بهحقوق مصرفکنندگانگفت: درحالیکه تولیدکنندگان از مشکلات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت میکنند، این موضوع میتواند دو طرفه باشد و همانطور که آنها پیگیر حقوق خود هستند، به حقوق مصرفکنندگان هم احترام بگذارند. زمانی میتوانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و حمایت از آن زمانی تحقق مییابد که مصرفکنندهای هم برای آن وجود داشته باشد و خواستههای بهحق وی برآورده شود. وی گفت: تولیدکنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج کنند و خلف این موضوع تخلفی بزرگ است و به هیچوجه نباید کیفیت محصول کاهش یابد یا درج وزن آن بدون اطلاع به مشتری حذف شود.
کیفیت نامطلوب کالا کمفروشی بهحساب میآید
عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: تعریف کمفروشی در ذهنها ممکن است این باشد که کالایی را کمتر از میزان واقعیش در اختیار مصرفکننده قرار دهیم؛ اما در حقیقت اگر از کیفیت محصول هم کم بگذاریم، کمفروشی به حساب میآید. در کشور یک استاندارد مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایینتر بیاوریم کمفروشی محسوب میشود. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارتدر این موضوع باید بسیار جدی باشد و سازمان حمایت از مصرفکنندگان که تیمهای کنترل و نظارت دارند، هم درباره کمیت کالاها، هم درباره کیفیت آنها باید این قضیه را بهصورت جدی مورد توجه قرار دهند. رضیان درباره راهحل جلوگیری از کمفروشی گفت: باید از طریق هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاههای نظارتی بهخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد. به گفته وی، میتوان از ظرفیت وزارت صمت و همچنین بخشی از وزارت کشاورزی که مسئولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از کمفروشی استفاده کرد. وی با انتقاد از کمفروشی برخی کارخانهها در ماههای اخیر افزود: وزارت صنعت باید بر عملکرد کارخانهها نظارت کند. این کمفروشیها در اثر سهلانگاری سازمانهای تعزیراتی است؛ چراکه در نبود نظارت و دقت، برخی سودجویان از فرصت سوءاستفاده میکنند. رضیان گفت: زمانیکه کمفروشی در چرخه بازار وزنجیره تولیدنهادینه میشود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تخلف بهشدت با آن برخورد میکند. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وزارت صنعت بخش ویژهای برای رسیدگی به قیمت کالاها و ساماندهی بازار ندارد؛ این درحالی است که در وهله نخست باید کارگروه ویژهای برای رصد بازار در این وزارتخانه ایجاد شود، سپس با دستهبندی کالا بهصورت هفتگی، کمیت، کیفیت و قیمت محصولات در بازار تحلیل و مورد ارزیابی قرار گیرد.
در نه ماه اخیر شش هزار مورد گزارش مردمی داشتهایم
محمد محمدپور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، گفت: موضوع کمفروشی، هم بحث شرعی و هم قانونی دارد. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهصورت کلی در این زمینه بررسی میکند و برای مردم راهکاری ارائه شده است که اگر شخصی خسارتی متحمل شده میتواند با تماس با سامانه۱۲۴ شکایت خود را مطرح کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: در ارتباط با برخی حوزهها که امکان کمفروشی در آن وجود دارد بازدیدهای مناسبی از سوی وزارت صنعت صورت گرفته است. در حوزه عرضه سوخت با اینکه شرکت پالایش و پخش خود بازرسی مستقیم دارد؛ اما وزارت صمت بهعنوان مدعیالعموم حقوق مصرفکننده وارد میشود و ضمن پلمب واحدهای متخلف سوخت، برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل میدهد. محمدپور درباره کمفروشی در اقلام خوراکی گفت: در بخش مواد خوراکی اگر در بستهبندیها، وزن مشخصی را اعلام کرده باشند و آن میزان در کالای ارائه شده نباشد، تخلف محسوب میشود و تمام این موارد توسط مردم هم میتواند گزارش شود، کما اینکه در نه ماه اخیر ششهزار مورد گزارش مردمی در سامانه ۱۲۴ داشتهایم و بازرسان ما نسبت به پدیده کمفروشی بهویژه گزارشهایی که مردم میدهند حساسیت ویژهای دارند و مردم هم بهعنوان ناظر افتخاری میتواند کارت دریافت کنند و خودشان در این موضوع همکاری کنند.
پیشنهاد تشکیل پلیس اقتصادی برای مقابله با کمفروشی
وی در ادامه تصریح کرد: سامانه جامع انبارها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال عملیاتی شدن است و اگر بتوانیم با استفاده از طرحهای مشخص، جابهجایی کالا را بهصورت متمرکز رصد کنیم و به آنچه در این شبکه رسمی وجود دارد اطمینان داشته باشیم، یقیناً قدم مثبتی برای مبارزه با کمفروشی برداشتهایم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: اگر مجموعهای مثل پلیس اقتصادی، متشکل ازبازرسان دستگاههای مختلف تشکیل شود، با اشراف کاملی که در این زمینهها دارد، میتواند درباره ساماندهی امور تأثیر مثبتی داشته باشد و با فرهنگسازی رسانهها، قدم بزرگی درباره حمایت از حقوق مصرفکننده توسط یک نیروی خاص که نظم بخشی در امور اقتصادی را انجام میدهد، برداشته میشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 17 دی 97، شماره: 60140