شعارسال:عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی است که در اصل ۳۰ قانون به‌صراحت بیان شده است.

جبار کوچکی‌نژاد ، با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی تبصره‌های ارجاعی بودجه به کمیسیون است که تا امروز ۱۴ تبصره مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی از این تبصره‌ها از جمله حقوق هیئت‌های علمی و آب، برق و گاز مدارس که معاف هستند را مراعاً گذاشتیم.

وی با بیان اینکه سه‌شنبه هفته جاری بررسی تبصره‌های بودجه در کمیسیون تمام می‌شود، تصریح کرد: بعد از آن وارد تبصره‌های پیشنهادهای نمایندگان درحوزه‌های آموزش، تحقیقات و فناوری خواهیم شد و پس از تصویب این تبصره‌ها تمام موارد چاپ شده و به کمیسیون تلفیق می‌رود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت در بودجه ۹۸ فشار زیادی به حوزه آموزش و پرورش وارد کرده است‌، گفت: دولت معتقد است ۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش اضافه است، اما با توجه به نوع کارآموزش و پرورش در سطح دنیا این حرف درست نیست.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: آموزش و پرورش ۱۳ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون فرهنگی را تحت پوشش داردو این منابع مقابل کار بزرگی که در این حوزه صورت می‌گیرد چیزی نیست و به نظرم این نگاه دولت اشتباه است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واگذاری آموزش خلاف قانون اساسی است و این موضوع در اصل ۳۰ به‌صراحت بیان شده است. آموزش و پرورش مانند ارتش دستگاه حاکمیتی است و دولت موظف به تأمین هزینه‌های این حوزه است. البته بخش خصوصی هم در این زمینه فعالیت می‌کند، اما دستگاه آموزشی حاکمیتی است.

وی با بیان اینکه دولت چند موضوع را در حوزه آموزش بیان می‌کند که قابل تأمل است، تصریح کرد: واگذاری ۱۰ درصد آموزش مورد نظر دولت خلاف قانون است. همچنین تصمیم دولت در واگذاری بخشی از فعالیت‌های آموزش و پرورش به بخش خصوصی که در آن به راهنمایان آموزشی هم اشاره شده به مصلحت نیست. کار راهنمایان آموزشی تخصصی است که فوق معلمی و ابزاری برای ارزیابی معلمان است. در بخش مشاوره و پرورشی هم همینطور این تصمیم‌ها تیر خلاص به آموزش کشور است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌ام که در یک مناظره به آنان ثابت کنم چنین تصمیماتی خلاف برنامه ششم توسعه کشور است. در قانون برنامه هرجا صحبت از خرید خدمات است،جمله«به استثنای مدارس دولتی» در یک پرانتز مورد تأکید قرار گرفتهاست.لذا این موارد نیازمند بازنگری است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ انتشار17 دی 97 ، کد خبر: 350284، ana.ir