شعار سال: در فضاي شبکه‌هاي اجتماعي نيز اين واگذاري‌هاي پرسش‌آميز بازتاب وسيعي داشت اما همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، موج نقد و اعتراضات موجب آن نشد که مسئولان ذي‌ربط اندکي هم که شده، از پشت ديوار سکوت درآمده و در موضع پاسخ‌گويي قرار گيرند. اين شيوه سکوت البته همواره موجب مي‌شود که اخبار بحران‌هاي جديدتر، موضوعات مورد نقد قبلي را به محاق ببرد و به فراموشي بسپرد؛ نتيجه‌اي که اين تاکتيک را براي دستگاه‌هاي مسئول مطلوب ساخته و این فرصت را ايجاد مي‌کنند تا منتقدان از تداوم نقد خود فرسوده و نوميد بشوند. عليرضا بيگي، نماينده تبريز، در گفت‌وگويي مفصل ابعاد گسترده‎اي از تخلف و فساد در نحوه واگذاري‌هاي شرکت‎هاي دولتي به يقه‌سفيدها و زدن چوب حراج به اموال مردم توسط برخي مسئولان به نفع اشخاص را افشا کرده است.

اين نماينده صراحتا گفته است که در اغلب اين موارد، واگذارکنندگان در ابتدا اين شرکت‌ها و صنايع را به ورشکستگي و ضرردهي رسانده‌اند و سپس با قيمت پايين به افراد فاقد صلاحيت فروخته‌اند و در موارد متعددي از اين واگذاري‌ها، خريدار و فروشنده يا حتي ارزياب قيمت و خريدار يک نفر بوده‌اند. ازجمله مصاديق پرحاشيه اين حراج‌ها، فروش شرکت ماشين‌سازي تبريز به قيمت 70 ميليارد تومان است؛ درحالي‌که به عقيده بسياري کارشناسان از جمله اين نماينده، ارزش واقعي آن 10هزار ميليارد تومان برآورد شده است. يکي ديگر از حراجي‌هاي سازمان خصوصي‌سازي واگذاري کارخانه عظيم «هپکو» اراک به قيمت فقط ۱۰ میلیارد تومان بوده است! در پرونده‎اي ديگر «نيروگاه اصفهان» به يکي از اقوام يکي از مسئولان وقت وزارت نيرو فروخته شده که امروز يکي از مسئولان ارشد وزارت نفت است. درواقع بازرس ارزياب و کارشناس قيمت‌گذاري همگي همان خريدار بوده‌اند! به‌عبارت‌دیگر، فروشنده، همان خريدار بوده است. واگذاري شرکت کشت‌و‌صنعت نيشکر هفت‌تپه در استان خوزستان با 24 هزار هکتار مساحت به قيمت 342 ميليارد تومان در سال 1394 نيز از زمره حراج‌هاي از‌اين‌دست سازمان خصوصي‌سازي بوده است. قيمتي که خريدار آن موظف شده بهاي آن را در مدت هشت سال و در 16 چک پرداخت كند. جالب آنکه در سال جاري که به علت پرداخت‌نشدن ماه‌ها حقوق کارگران آن شرکت شاهد تنش‌هاي اجتماعي در منطقه بوديم، معاون اول قوه قضائيه در آبان 97 اعلام كرد که مديرعامل اين شرکت فراري است و يکي از سهام‌داران آن در زندان به سر مي‌برد.

اما آنچه انگيزه اصلي اين نوشتار شد، تأکيد بر حراج بي‌توجيه و با قيمت نازل شگفت‌انگيز شرکت کشاورزي و دامپروري مغان و سکوت مطلق تمامي مسئولان مرتبط با اين واگذاري بوده است. شرکت کشاورزي و دامپروري مغان با حدود 40 هزار هکتار از مرغوب‌ترين اراضي دشت مغان و برخوردار از منابع غني آب در حدود اوایل دهه 50 با بهره‌گيري از متخصصان برجسته جهاني و تحت مالکيت دولت تأسيس شد. از اهميت اين فارم بزرگ و پربازده همين بس که در‌حال‌حاضر صدها ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي براي اصلاح و بهبود اراضي شور و خشک و نيز تأمين آب در استان‌هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان و... هزينه مي‌شود اما در همين شرايط اين شرکت را با ظرفيت‌هاي آرماني و پربازده‌اش به چوب حراجي رقت‌انگيز واگذار كردند. در اين مجال دست‌اندرکاران اين واگذاري را به مناظره در يک تريبون عمومي فرامي‌خوانم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 2 بهمن 97، شماره: 3349