شعارسال: پس از انقلاب تا امروز در عرصه آموزش و پژوهش، سلامت و بهداشت، سیاست و اقتصاد و عرصههای دیگر حضور زنان پیشرفت چشمگیری داشته است. بیش از 50 درصد جمعیت دانشگاهی اعم از دانشجویان و استادان را زنان تشکیل میدهند؛ این در حالی است که در دهههای 40 و 50 زنان اقبال کمتری برای حضور در این حوزه داشتهاند. در دهه 70 شاهد هستیم که اقبال عمومی زنان بالاتر بوده و حتی در برههای از زمان شرکتکنندگان دختر کنکور برای ورود به دانشگاهها بیشتر از شرکتکنندگان پسر بودند. در حوزه بهداشت هم زنان رشد چشمگیری داشتند. در عرصههای اقتصادی و سیاسی نیز نسبت به قبل از انقلاب اسلامی شاهد پیشرفتهای گستردهای بودیم هرچند انتظارات به نحو ایده آل برآورده نشد ولی گامها مثبت، سازنده، تأثیرگذار و رو به جلو بودند.
پیشرفتهای تصاعدی با اجرای طرح تبعیض مثبت
چندی پیش بحث تبعیض مثبت مطرح شد، تبعیض مثبت بدین معنا که در انتخابات پارلمانی و شورای شهر سهمیهبندی انجام شود، زیرا اقبال عمومی در زمینه رأی دادن به نمایندگان زن کمتر بوده به همین دلیل هم در دهه اخیر از سوی برخی سیاسیون بحث تبعیض مثبت و سهمیهبندی جنسیتی مطرح شد. در این طرح 30 درصد از کرسیهای مجلس شورای اسلامی به زنان داده میشود البته طرح هنوز بهصورت قانون در نیامده ولی عملاً در حال اتفاق افتادن است. در این خصوص گفتنی است 30 درصد از مشاغل مدیریتی در سطوح میانی و کلان نیز به زنان اختصاص خواهد یافت. طرحی که نمایندگان به مجلس فرستادند مبنی بر این است که سهمیهبندی جنسیتی بهصورت استانی در مجلس اتفاق افتد؛ این رویه در خیلی از کشورهای دنیا نیز اعمال شده است و بهعنوان یک تبعیض مثبت به شمار میرود. لازم به ذکر است بهکارگیری زنان و جوانان بهعنوان اعضای کابینه و بدنه دولت، بویژه در پستهای رده بالا، از جمله مطالباتی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن به طور جدی مطرح بود و دکتر روحانی، در دولت دوازدهم، این مسأله را در دستور کار خود قرار داد.
در دهههای اخیر در عرصه اشتغال و اقتصاد و بویژه کارآفرینی بانوان در کشور نیز شاهد رشد چشمگیر زنان بودهایم البته آنچه مورد انتظار زنان بهصورت کامل و نسبتاً ایده آل بود هنوز محقق نشده بهعنوان نمونه تعداد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی اندک هستند یا در حال حاضر وزیر زن نداریم. خوشبختانه در عرصه حقوق مدنی فعالان مدنی حوزه زنان در دورههایی واقعاً خوب کار کردهاند اما در دورههایی هم نتوانستند آن چنان که باید و شاید اصلاحاتی صورت دهند، زیرا هنوز قوانین کشور ما قوانینی قدیمی هستند و بر اساس اجتهاد فقها در قرون گذشته نوشته شدهاند، در حالی که باید بر اساس مقتضیات و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند؛ البته در جامعه ما پس از انقلاب اسلامی خیلی از قوانین مدنی دستخوش اصلاحاتی به نفع زنان شده است؛ بهعنوان مثال در بحث حضانت، طلاق، مهریه و بحث ارث تغییراتی به نفع زنان صورت گرفته است در حال حاضر هم بحث تابعیت فرزندانی که پدر خارجی دارند به مجلس رفته و اصلاح حقوق زوج در طلاق نیز پیشنهاد شده است که امیدوارم هرچه سریعتر به عرصه عمل برسد. هرچند وقتی در حوزه زنان لایحهای داده میشود روند کار به کندی پیش میرود همانند لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت که با روندی بسیار کند مواجه شده است آنچه که در خصوص لوایحی از این دست اهمیت ویژهای دارد این است که یک لایحه نمیتواند نظر همگان را تأمین کند، زیرا وقتی بهصورت کارگروهی و کارشناسیهای اصولی تنظیم میشود و نیاز جامعه هم احراز میشود ناخودآگاه نمیتوان همه سلایق و نظرات را اعمال کرد و به همین دلیل هم متأسفانه بویژه در مسائل مربوط به زنان به مشکل مرور زمان برمی خوریم.
در عرصه فعالیتهای مدنی، زنان باید همواره مطالبات خود را مطرح کنند تا هم کل جامعه با نیاز این قشر آشنا باشد و هم آنهایی که مقاومت میکنند متوجه شوند که قوانین باید متناسب با نیازهای زنان و در شأن و مقام آنها بهروزرسانی شود.
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار:17بهمن1397 ، کدخبر: 500534: www.iran-newspaper.com