تحلیل مسئله

نظام دارویی کشور، یعنی فرآیند تولید، واردات، توزیع، تجویز، ارائه دارو به مصرف‌کننده و درنهایت، مصرف دارو توسط بیمار، از مهم‌ترین زنجیره‌های حفظ سلامتی افراد جامعه است. ازاین‌رو، این نظام باید به‌طور مستمر موردمطالعه و بازبینی قرار گیرد تا ایرادهای احتمالی آن مرتفع و راه‌های جدید نیل به هدف یادشده‌ گشوده شود.یکی از نواقص نظام دارویی کشور، ناکارایی سازمان‌های برنامه‌ریز آن است. سازمان برنامه‌ریز در نظام دارویی که تصمیمات اساسی را در مورد عملکرد شرکت‌ها اتخاذ می‌کند، از یک‌سو، ارتباط تنگاتنگی با شرکت‌های تولید و واردات دارو دارد، ازاین‌رو، خود را موظف به حمایت از تصمیمات اتخاذشده و درواقع، حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌داند. از سوی دیگر، همین سازمان وظیفه نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و واردکنندگان و حمایت از منافع مصرف‌کنندگان را هم بر عهده دارد. تداخل این دو وظیفه می‌تواند به مشکلات متعددی منجر شود. مهم‌ترین آن‌ها این است که امکان دارد سازمان برنامه‌ریز برای حمایت از تولیدکنندگان و واردکنندگان، به شکلی ضعیف بر عملکرد آن‌ها نظارت کند و اجازه تولید و ورود محصولات باکیفیت پایین را بدهد.از دیگر نواقص نظام دارویی سهم بالای قاچاق در زنجیره تأمین دارو است. ازجمله تهدیدهای موجود در حوزه دارو، وجود بازار سیاه و داروهای قاچاق و تقلبی در بازار است. این در حالی است که قانون جامع مبارزه با قاچاق دارو به حدود 50 سال قبل بازمی‌گردد و مجازاتی که در آن زمان پیش‌بینی‌شده، اکنون بازدارندگی خود را ازدست‌داده و همین عامل سبب سوءاستفاده بسیاری از قاچاقچیان شده است. بر اساس این، دستگاه قضایی هم نمی‌تواند چندان به این قانون متکی باشد، ازاین‌رو، لازم است دولت اقدام لازم را درزمینهٔ بازنگری این قانون انجام دهد. نقص دیگر نظام دارویی الگوی نامناسب تجویز و مصرف دارو است. یکی از عوامل اصلی هدر رفت منابع نظام سلامت، خطای پزشکان در تشخیص عامل اصلی بیماری و تجویز القایی و غیرمنطقی دارو توسط کادر تجویز گر به دلیل انتفاع برخی پزشکان از تجویز دارو (ناشی از تبانی با برخی از شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها و انتفاع مالی از قراردادهای بیمه) است. علاوه بر مشکلات مربوط به تجویز دارو، رشد مصرف خودسرانه دارو نیز از دهه‌های گذشته به یکی از معضلات جدی حوزه سلامت تبدیل‌شده است، به‌طوری‌که آمارها درزمینهٔ مصرف دارو نشان می‌دهد که ایران در بین ۲۰ کشور نخست دنیاست. نقص دیگری که می‌توان برای نظام دارویی برشمرد انحصار واردات دارو توسط بخش خصوصی است. انحصار بخش خصوصی در واردات دارو در حالی رو به افزایش بوده که در مواردی حتی یک شرکت خصوصی سهم 10 درصدی را در واردات دارو از آن خودکرده است. این در حالی است که سود نجومی موجود در واردات دارو موجب شده است فعالیت هزینه‌بر تولید دارو در اختیار نهادهای دولتی باشد. افزایش فراوان سهم بخش خصوصی در واردات دارو این ضرورت را ایجاد می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت و سازمان غذا و دارو به مقوله ایجاد رقابت سالم در واردات دارو به کشور و جلوگیری از رانت‌های عظیم و بادآورده وارد شوند.حضور نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت دارویی کشور نقص دیگر نظام دارویی است. درحالی‌که پس از توافق هسته‌ای امید بر این بود که شرکت‌های خارجی در راستای تقویت بازار داخلی و صادرات، سرمایه‌گذاری کنند، اما بازگشت تحریم‌های آمریکا (با وجود اینکه شامل صنعت دارویی کشور نمی‌شود)، این امید را تا حدود بسیار زیادی از بین برد. تحریم‌های نظام بانکی که نقل و انتقالات مالی کشور را با طرفین تجاری خود با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، تصور فراهم آمدن شرایطی مناسب و ایمن را برای شرکت‌های دارویی خارجی به‌منظور سرمایه‌گذاری در بازار داخلی کشورمان کم‌رنگ کرده است در نهایت با توجه به نواقص یاد شده برای نظام دارویی می‌توان گفت تأمین دارو، یعنی حفظ حیات یک ملت و اگر این موضوع زیر سؤال برود، نه‌تنها امید زندگی افت خواهد کرد، بلکه نارضایتی عمومی در این حوزه می‌تواند تا زیر سؤال رفتن مشروعیت حاکمیت و در نتیجه، آسیب رساندن به امنیت اقتصادی کشور پیش رود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 29 بهمن 1397 ، کدخبر: 426160 ، www.saat24.news