شعار سال: يکي از مباحثي که مورد توجه خيلي از
فعالان سياسي و سياستمداران است و اتفاقا موضوع بسياري از اين مصاحبهها و نوشتهها
هم هست، اين است که چه علل و عواملي بر نتايج انتخابات گذشته تأثير داشتهاند. همه
دوست دارند بدانند چرا در فلان انتخابات، فلان نتيجه رقم خورده تا شايد بتوانند از
پس اين تحليلها و کشف علتها، آينده را آنطور که خود ميخواهند، رقم بزنند. گاهي
اوقات تا مدتها بعد از هر انتخابات، اظهارنظرها درباره اين علل و عوامل ادامه
دارد. مثلا هنوز هم صحبت بر سر اين است که دقيقا چه عواملي باعث شدند حسن روحاني
بر کرسي رياستجمهوري بنشيند و پايگاه اصلي رأي او کجا بود، يا مثلا اگر رئيسي به
نفع قاليباف کنارهگيري ميکرد چه اتفاقي ميافتاد. تحليل
رفتار رأيدهندگان به معناي شناخت عوامل متکثر مؤثر بر رفتار رأيدهندگان و تحليل
درست و واقعبينانه نتايج و رخدادهاي پيش و پس از انتخابات، يکي از مباحث حساس و
مهم در کمپينهاي انتخاباتي و بازاريابي سياسي است.
خارجيها در اين باره کارهاي زيادي كردهاند. کشورهايي که سابقه طولانيتري
در برگزاري انتخابات دارند، مطالعات زيادي در اين باره انجام دادهاند. بعضي کشورهاي غربي سالهاست نقشههاي جغرافياي
انتخاباتي دارند و با احتمال بالا ميدانند فلان منطقه چه روندي در رأيدهي دارد و
مردم فلان منطقه با چه احتمالي به چه کسي رأي خواهند داد. در اين نقشهها، تمايلات
حزبي و سياسي مناطق مختلف و الگوي رفتار رأي آنها نشان داده ميشود. تعداد مطالعاتي
که در اين کشورها درباره تحليل رفتار رأيدهندهها انجام شده، آنقدر زياد است که
صحبت از يک علم انتخاباتشناسي است.
اما در فضاي انتخاباتي کشور ما بيشتر تحليلهاي قبل و بعد از هر
انتخابات، ميانه چنداني با واقعيت ندارند. تحليلها و نتايج نظرسنجيهاي پيش از انتخابات
عمدتا با هدف ايجاد جو رواني توليد ميشوند و گاهي هم صرفا بيان آرزوهاي نويسندگان
آن تحليلها هستند. به قول جامعهشناس معروف فرانسوي، پير بورديو، بسياري از
افکارسنجيها، در واقع با هدف افکارسازي انجام ميشوند. بعد از انتخابات هم عمده
تحليلهايي که درباره نتايج بهدستآمده ارائه ميشوند، مبتني بر آراي شخصي و
تفسيرهاي فردي است و بههيچوجه ارتباطي با رويکردهاي علمي شناختهشده ندارند. علم
انتخاباتشناسي در ايران هنوز علمي ناشناخته يا کمترشناختهشده است.
اگر پيش و پس از انتخابات، کانديداها و گروههاي سياسي نه بر اساس
واقعيات، بلکه بر اساس تعصبهاي حزبي، شرايط و نتايج را تحليل کنند، راه به جايي نخواهند
برد. واقعبيني گاهي به اندازه بندبازي، کاري سخت و دشوار است. کساني که از پس اين کار برنيايند و نتوانند بر طناب
واقعيت راه بروند، يا به دام خيالپردازي و آرمانخواهي خواهند افتاد، يا گرفتار
تعصب و سياهنمايي خواهند شد. کسي که واقعنگر نباشد، عاقبتش حتما پيروزي نيست، اگر
تباهي نباشد.
يکي از اين مکاتب، مکتب ميشيگان است. در کشورهاي اروپايي کمتر و در
آمريکاي شمالي بيشتر، تحقيقات زيادي درخصوص بررسي علل و عوامل مؤثر بر رفتار رأيدهندگان
و تمايلات سياسي و گرايشهاي انتخاباتي مردم انجام شده است. اين
مطالعات از منظر رويکردهاي مختلف روانشناختي، جامعهشناسي، علوم اقتصادي،
بازاريابي و نورومارکتينگ بوده است. يکي از مهمترين اين مطالعات که هنوز هم
قابليت بالايي در تفسير و تحليل انتخابات و رفتار رأيدهندهها دارد، کاري است که
در دانشگاه ميشيگان انجام شده و به مدل اجتماعي روانشناختي يا الگوي تعلق حزبي
معروف است. سابقه اين مدل به حدود 70 سال پيش برميگردد: يعني دقيقا سال 1948.
مدل ميشيگان (تعلق حزبي): محققان مرکز تحقيقات دانشگاه ميشيگان در کتاب
معروف خود «رأيدهنده آمريکايي»، تعلق حزبي را مهمترين متغير براي توضيح رأي
افراد ميدانند. به عقيده اينها، تعلق حزبي نتيجه علاقه رواني و عاطفي است که بين
رأيدهندگان و حزب به وجود ميآيد. «اين وابستگي عاطفي، اغلب از زمان کودکي و
نوجواني در فرد ايجاد ميشود و معمولا از خانوادهها به فرزندان منتقل ميگردد و
محيط شغلي و اجتماعي هم در تثبيت اين پيوندها مؤثر است». (ايوبي، 1377). اهميتي که
مفهوم تعلق حزبي دارد در اين است که ثبات و تداوم دارد و تا مدتها در فرد باقي ميماند.
در مدل ميشيگان فرض بر اين است که رأيدهنده در وهله اول موجودي
اجتماعي است که جهان را بر اساس يکسري تعلقات گروهي و وابستگيهاي جمعي ميبيند. شناسايي يک فرد در گروه مانند يک طبقه اجتماعي، يک
قوميت يا يک حزب، به معناي توسعه «خود» و شخصيت اوست. تعلق رأيدهنده به يک حزب
بخشي از هويت و تفسير و شرح «خود» او به حساب ميآيد. بر اساس اين مدل، رأيدهندهها
آدمهايي هستند که رأي ميدهند تا خويشتن خويش را تأييد کنند. بر اساس مدل ميشيگان
ميتوان کل جامعه رأيدهندگان را به سه بخش اصلي تقسيم کرد:
1. طرفداران وفادار
حزب «ما»
2. طرفداران وفادار
حزب «آنها»
3. رأيدهندگان
غيرسياسي، بدون تعلق حزبي، مستقل يا خاکستري
فرض اصلي در هر انتخابات اين است که رأي طرفداران وفادار حزب «ما» و
«آنها» به اين راحتيها تغيير نخواهد کرد
و در برنامههاي انتخاباتي نبايد با هدف تغيير رأي روي آنها برنامهريزي کرد.
مدل ميشيگان معتقد است اما رأيدهندگان خاکستري (يعني کساني که وابستگي
و تعلق جدي به هيچ حزب، جريان يا کانديدايي ندارند) دقيقا بايد با اين هدف، يعني
با هدف تغيير مدنظر قرار بگيرند. اينها در عادات و رفتار خود ثبات کمتري دارند و
ميشود آنها را با يک کمپين جذاب متقاعد کرد. بنابراين از منظر رويکرد ميشيگان مهمترين
پرسشي که يک کمپين انتخاباتي بايد به آن پاسخ دهد، اين است که رأيدهندههاي مستقل
و غيرحزبي چه کساني هستند؟ يعني در کدام طبقه اجتماعي قرار گرفتهاند و به طور
مصداقي دقيقا چه گروهها و افرادي در اين دسته از رأيدهندهها جاي ميگيرند.
طبق مدل ميشيگان رأيدهندگاني که در معرض ديدگاههاي بعضا متضاد قرار دارند،
ميتوانند جزء اين دسته باشند. رأياوليها و جوانترها که هنوز بهخوبي در جريانهاي
سياسي وارد نشدهاند، قابليت تغيير عقيده را خواهند داشت. کساني که از اخبار سياسي
فاصله بيشتري دارند(مانند روستاييان و زنان)
نيز ميتوانند در اين طبقه قرار بگيرند. طبق اين نظريه، جامعهپذيري
سياسي اوليه اهميت زيادي دارد، به اين معنا که خانواده ابزار مهمي است که از طريق
آن وابستگيهاي سياسي شکل ميگيرد و سپس بعدها بهوسیله عضويت گروهي و تجارب
اجتماعي تقويت ميشود.
مدل ميشيگان در ايران: به نظر ميرسد تحليلهايي که انتخابات و نتايج
آن را در کشورمان بر اساس دستهبنديهاي اصولگرايي و اصلاحطلبي بررسي ميکنند، مرهون
آموختههايي هستند که دانسته يا ندانسته، از مکتب ميشيگان الگو گرفتهاند. دستهبندي
جريانهاي سياسي داخل کشور به اين دو گروه و منسوبکردن گروه قابلتوجهي از رأيدهندهها
به آنها، به آن معناست که پذيرفتهايم بخشهاي بزرگي از جامعه بر اساس تعلق حزبي
رأي ميدهند. استيلاي مفاهيمي مانند اصلاحطلب
و اصولگرا در دايرهالمعارف سياسي ايران نشان از تفوق اين الگوي تحليلي در بين
سياسيون دارد.
اما باوجود پذيرش ضمني تفوق اين الگوي تحليلي، کار خاصي براي استفاده تماموکمال
از اين مدل انجام نشده است. اگر بخواهيم بهخوبي از نقاط قوت آن بهره بگيريم،
ضرورت دارد به پرسشهايي پاسخ بدهيم. يکي از اين پرسشها که اتفاقا محل سؤال
بسياري از کنشگران سياسي کشور هم هست (و بهتنهايي ميتواند موضوعی موردتوجه براي
آنها باشد)، اين است که بخشهاي مختلف جامعه رأيدهندهها به کداميک از گروههاي
سياسي تعلق و وابستگي حزبي دارند. اين پرسشي است که در صورت وجود يک
پاسخ دقيق، ميتواند کمک زيادي به گروههاي سياسي در برنامهريزي انتخاباتي و
تحليل نتايج آن کند. باوجود اهميتي که اين پرسش دارد، بااينحال هنوز آمار و
ارقام دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. تاکنون مطالعه قابلتوجهي در اين زمينه
انجام نشده و ميتوان گفت مجموع کارهايي که شده محدود به چند پاياننامه و برخي
نظرسنجيهاي پيش از انتخابات بوده است. بعضي صاحبنظران هم دراينباره تحليلهايي
را بر مبناي نگرشهاي شخصي خود ارائه كردهاند که چندان موثق نيستند.
آمار موجود درباره گروههاي رأيدهنده در ايران: از ميان اين معدود
کارهاي انجامشده، يکي نظرسنجي توسط مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) انجام
شده که به ادعاي اين مرکز مربوط به مقطع زماني دهم تا سيزدهم ۱۳۹۶، يعني در روزهاي منتهي به انتخابات
رياستجمهوري و در سطح ملي است. بر اساس نتايج بهدستآمده از اين نظرسنجي تعداد
کساني که خود را اصلاحطلب ناميدهاند(به اين گروه سياسي تعلق حزبي داشتهاند) 28
درصد، تعداد کساني که به اصولگرايان تعلق حزبي داشتهاند 15 درصد، کساني که به هيچکدام
از اين دو حزب تعلق خاطري نداشتهاند 30 درصد و کساني هم که جواب نميدانم را به
اين سؤال دادهاند، 25 درصد بوده است. يادآوري کنيم که نظرسنجيهاي زيادي درباره کانديداها
انجام شده اما اهميت و ويژگي متمايز اين نظرسنجي در اين بوده که فراتر از افراد،
گروههاي سياسي و تمايل مردم به اين گروهها را بررسي کرده است.نظرسنجي ديگري که
تمايل و تعلق حزبي مردم به گروههاي سياسي داخلي را سنجیده، نظرسنجي مؤسسه آيپز
است که نتايجي نسبتا مشابهي با نتايج ايسپا به دست آورده است؛ البته در نظرسنجي
اين مؤسسه، تعداد انتخابهاي شرکتکنندگان بيشتر است و يک گروه عمده ديگر به نام اعتدالگرايان
در نظر گرفته شده است. تمايل مردم به دو گروه اصلاحطلبان و اعتدالگرايان(با توجه
به نزديکي مواضع اين دو گروه به هم، آنها را جمع بستهايم تا قابليت مقايسه
بالاتري با نظرسنجي ايسپا داشته باشد) مجموعا 25 درصد، تمايل به اصولگرايان 12
درصد، هيچکدام 11 درصد، و نظري ندارم يا نميدانم 44 درصد بوده است.
تحليل آرا: اگر بخواهيم بر مبناي همين داشتههاي اندک وضعيت فعلي را با
رويکرد مدل ميشيگان تحليل کنيم، بايد گفت حدود 35 تا 45 درصد از مردم ايران به يکي
از دو گروه سياسي عمده داخلي تعلق حزبي دارند. يعني بر اساس اين الگو، در برنامهريزيهاي
انتخاباتي بايد اين تعداد از رأيدهندهها را کنار گذاشت و هيچ کاري با هدف تغيير
رأي آنها انجام نداد.
ميزان مشارکت در انتخابات رياستجمهوري سال 1396 نشان ميدهد حدود 73
درصد مردم ايران در انتخابات شرکت كردهاند. اگر فرض کنيم کساني که اصطلاحا به يکي
از دو گروه سياسي داخلي تعلق حزبي دارند، به طور کامل در انتخابات شرکت كردهاند
(يعني همان 35 تا 45 درصد بالا)، بنابراين حدود 25 تا 35 درصد باقيمانده، کساني
بودهاند که در جريان نظرسنجيها يا به هيچکدام از گروههاي سياسي موجود ابراز
تعلق نکرده يا به اين سؤال که به کداميک از گروههاي سياسي تمايل داريد، پاسخ
«نميدانم» يا «نظري ندارم» داده بودهاند. اين يعني حدود 25 تا 35 درصد مردم
ايران در انتخابات رياستجمهوري سال 1396 کساني بودهاند که تعلق حزبي خاصي نداشته
و بر اساس شرايط خاص اقتصادي، اجتماعي و تحت تأثير کمپينهاي انتخاباتي و مناظرات تصميم
خود را در روزهاي پاياني گرفتهاند.
بر اساس مدل ميشيگان اين 25 تا 35 درصد، کساني بودهاند که نتيجه نهايي
انتخابات را نهايتا تعيين كردهاند. بر اين اساس، اصولگراها در انتخابات سال 96
براي رسيدن به عدد پيروزي و کسب اکثريت (با توجه به اينکه درصد تعلق حزبي آنها
حدود 15 است) به حداقل 35 درصد رأي غيرسياسي نياز داشتهاند. اما
براي اصلاحطلبان (با توجه به پايگاه حزبي 25درصدي آنها) اين آمار حدود 25 درصد رأي غيرسياسي بوده است. اين رأي را بايد از بين
زنان، افراد کمتر باسواد، روستاييان، جوانان رأي اولي و به طور کلي کساني که با
سياست ميانه کمتري دارند، به دست ميآوردند.
انتقادات به اين مدل: اما نتايج تحقيقاتي که در آمريکا و در فاصله سالهاي
1964 تا 1974 انجام
شد، نشان ميداد تعداد رأيدهندههاي بدون تعلق حزبي تقريبا دو برابر شده بود. در
همين فاصله زماني، جمعيت رأيدهندههاي داراي تعلق حزبي از 38 به 26 درصد کاهش
يافته بود. همچنين برخي پژوهشگران وجود رابطه عاطفي ميان افراد و احزاب را کمرنگ
نشان داده، معتقد بودند وابستگي افراد به احزاب و گروههاي سياسي فقط منوط به
روابط عاطفي نيست و برنامهها و سياستها نقش تعيينکنندهاي در گرايشهاي سياسي
دارند.
وقوع توفانهاي اجتماعي: اما نکته مهمي که وجود دارد، اين است که با
وجود قدرت تعلق حزبي و تداوم آن در افراد، گاهي اوقات تحت تأثير آنچه به توفانهاي
اجتماعي معروف است، ممکن است اين آمار و اطلاعات دستخوش تغييرات اساسي شوند. مشابه
آنچه در دهه 1960 در اروپا اتفاق افتاد، ممکن است تعلقهاي حزبي و علائق اينچنيني
بهکلي دگرگون شده و به همين دليل از تعداد کساني که وابستگيهاي حزبي دارند کاسته
شده، بر تعداد کساني که به صورت مستقل، تصميم خود را تحت تأثير شرايط روز ميگيرند،
افزوده شود.
باز هم در کشور ما و براي حصول اطمينان از وقوع چنين تغييري هيچ اطلاع
و آمار دقيقي وجود ندارد. صرفا آنچه هست، تحليلهاي شهودي و حدس و گمانها و تفاسيري
است که بر مبناي رخدادهاي اجتماعي ميتوان به آنها تکيه کرد. بعضي علائم موجود در
چند ماه گذشته نشانههايي از تغييرات در ميزان تعلقات حزبي را نشان ميدهند. بسياري
از فعالان و صاحبنظران سياسي در مصاحبهها و مقالههاي خود به اين موضوع اشاره
دارند و براي آنها راهحل ارائه ميکنند. برخي
معتقدند به دليل همين تحولات اجتماعي، گروههاي موجود سياسي بايد دست به تحول
اساسي بزنند، برخی چهرهها بيانيهها و مانيفستهاي جديد ارائه ميدهند و بعضي
تلاش ميکنند خود را نماينده موج تغييرات و تحولات معرفي کنند. هر چه هست، واقعيات
امروز نشان ميدهد آمار و ارقام بهدستآمده از سالهاي 1396 و قبل از آن احتمالا
دچار تغييرات اساسي شده است. يکي از اين تغييرات به شکل کاهش درصد کساني است که تعلق
حزبي به هر يک از گروههاي سياسي موجود دارند.اين تغييرات را ميتوان در نتيجه موج
تحولات اقتصادي ناشي از تحريمها و کاهش ناگهاني ارزش پول ملي که موجب بروز
نارضايتي شده است و نيز تحولات اجتماعي حاصل از ورود نسلي دانست که چارچوب ارزشي
متفاوتي با نسلهاي قبلي دارد. هر چه هست، به نظر ميرسد گروههاي سياسي فعلي و بزرگان
آنها ديگر مانند گذشته رأي مردم را هدايت کنند. «اصلاحطلب اصولگرا ديگه تمومه
ماجرا» شايد مهمترين پيامي بود که از دل اتفاقات ديماه 96 بيرون آمد و اين خود
نشان از کوچ دستهجمعي گروه زيادي از طرفداران احزاب به سمت استقلال رأي يا عدم
تعلق حزبي دارد.نتيجه انتخاباتي اين تحولات اجتماعي اين است که در نتيجه اين
تغييرات اجتماعي و سياسي بايد رويکرد گروههاي سياسي به موضوع انتخابات تغيير کند.
گروههاي سياسي بايد بيشترين تمرکز خود را بر رأيدهندههاي غيرحزبي و مستقل قرار
دهند. بايد پيامهاي خود را با تمرکز بر آنان توليد کنند، بايد جنس اين طبقه را
بشناسند و بالاتر از همه بدانند اين طبقه در کجاها زندگي ميکنند. مطالبات اقتصادي
مردم در شرايط فعلي موجب شده ديگر کسي تمايل و حوصلهاي براي شنيدن توصيههاي
انتخاباتي آدمهاي مورد اعتماد سابق را نداشته باشد. گروههاي سياسي نيازمند
بازنگري جدي و تحول اساسي در آرا و انديشههاي خود هستند. بازاريابي
سياسي يکي از رويکردهايي است که ميتواند در اين شرايط جديد با ارائه مفاهيمي
مانند بازارگرايي و مشتريمداري کمک زيادي به گروههاي سياسي ارائه دهد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 اسفند 97، شماره: 3374