شوراي نگهبان مخالف همه‌پرسي نيست

عباسعلی کدخدایی كه پيش از اين گفته بود شوراي نگهبان با پيشنهاد همه‌پرسي موافق است، دوباره هم گفته اساسا همه‌پرسی مسئله‌ای است که کسی نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. او پيش از اين در واكنش به درخواست حسن روحاني كه گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد»، به نوعي از در مخالفت ظاهر شده و توييت كرده بود: « اصل ۵۹ قانون اساسی برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. شاید آقای رئیس‌جمهوری با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند»، اما بعدا گفت: «شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است و اتفاقا می‎گوییم که همه‌پرسی را سیاسی نکنید.»

شعار سال: او براي دومين‌بار اعلام كرده كه شوراي نگهبان مخالفتي با همه‌پرسي ندارد. او به پانا گفته است: «هم در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و هم در همه‌پرسی اصل 59 که همه‌پرسی تقنینی است مراحل و تشریفات مشخص است؛ یعنی در اصل 59 قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشریفات خاص رئیس‌جمهوری می‌توانند موضوع را برای رأی‌گیری مردمی ارجاع کنند. این موارد به این معناست که فرد یا نهاد دیگری مثل شورای نگهبان یا قوه‌ قضائیه نمی‌توانند پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را بدهند، چراکه این مورد جزء اختیاراتشان نیست. شورای نگهبان قوانین را از حیث مغایرت و عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی و بر اساس آن اعلام نظر می‌کند، ولی اصولا همه‌پرسی قانون اساسی تشریفات خاص خودش را دارد.حسن روحانی به‌جز مراسم 22 بهمن سال گذشته كه بحث همه‌پرسي را به ميان كشيد و گفت: «اگر در دوتا مسئله ما اختلاف‌نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا ندارد، شعار ندارد، صندوق؛ صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست. به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم»، آخرین‌بار در مصاحبه تلویزیونی در شبکه یک هم گفت: «اگر مسئله‌ای بسیار مهم است، به اصل ۵۹ رجوع کنیم؛ اصل ۵۹ نظام را تثبیت می‌کند. می‌توان با مراجعه به آرای عمومی مردم، بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان نظرشان را اعمال کنند». حالا بسياري معتقدند كه لوايح اف‌اي‌تي‌اف كه به بن‌بست تصميم‌گيري در مجمع تشخيص مصلحت نظام گير كرده است، يكي از همان مسائل مهمي است كه حسن روحاني به آن اشاره كرده و مي‌توان آن را به رأي مردم گذاشت. برخي چهره‌هاي سياسي، از جمله نمايندگان مجلس از جمله موافقان اين ايده‌اند. طبق قانون، موضوع يا مورد همه‌پرسي بايد ابتدا از طريق لايحه يا طرح در مجلس طرح شود و به تصویب دو‌سوم نمایندگان مجلس و سپس شوراي نگهبان برسد.بهرام پارسايي پيش از اين درباره امكان طرح همه‌پرسي از اف‌اي‌تي‌اف در مجلس گفته بود: «اين بستگی به فشارهایی که به مجلس وارد می‌شود، دارد؛ اما منطق می‌گوید که باید پایگاه آن وجود داشته باشد؛ چرا‌که نمایندگان با رأی مردم به مجلس راه پیدا کردند؛ اما برخی از مواد قانونی آن‌قدر بی‌استفاده مانده که اگر کسی از آن صحبت کند، انگشت اتهام مخالفت با مصالح و منافع ملی و نظام به سوی او گرفته می‌شود؛ بنابر‌این باید استفاده از این اصول از نقطه‌ای آغاز شود. این لوایح می‌تواند شروعی برای اجرای اصل 59 قانون اساسی باشد. قریب به یک سال است که این لوایح مرتبط با FATF بین مجلس و شورای نگهبان و حالا مجمع تشخیص در حال رفت‌و‌آمد است. با درنظرگرفتن اینکه زمان زیادی گذشته و هنوز قسمت‌های اثرگذار از مجمع تشخیص، مجلس و دولت نتوانسته‌اند در‌این‌باره به جمع‌بندی برسند، یکی از بدیهی‌ترین مسائل رجوع به همه‌پرسي است». او با اشاره به اينكه هم دولت می‌تواند پیشنهاد‌دهنده باشد و هم مجلس می‌تواند ورود کند، گفته بود: «اما اینکه در مجلس برگزاری همه‌پرسی رأی بیاورد، موضوع دیگری است. به‌هر‌حال یا صحبت‌هایی که درباره‌اش می‌کنیم، در حد شعار است یا به آن باور داریم. اگر باور داریم، هیچ‌کس امین‌تر از مردم برای تصمیم‌گیری درباره مسائل کلان کشور نیست. توجه کنید با اینکه انقلاب ما مردمی بود، حضرت امام خواستند که جمهوری اسلامی به رأی مردم گذاشته شود؛ بنابراین چه اشکالی دارد چنین مسائلی را که تبعات آن قطعا گریبان‌گیر مردم خواهد بود، به رأی آنها بگذاریم. اگر مردم رأی به رد آن دادند، پای هزینه‌ها هم می‌‌ایستند و اگر مردم موافق تصویب آنها بودند، باید به آرای آنها تمکین کرد.»