شعار سال: دولت براي جلوگيري از خسارت بيشتر، تصميم گرفت چهار هزار ميليارد تومان كه تقريبا معادل يك‌چهارم مطالبات قطعه‌سازان است، در ميان قطعه‌سازان طلبكار توزيع كند اما فعالان اين صنعت به درستي نمي‌دانند كه پول تزريقي دولت چگونه قرار است در اختيار آنها قرار گيرد. همين عدم شفافيت، نگراني‌هايي را در ميان برخي قطعه‌سازان كه هنوز پولي از سوي بانك دريافت نكرده‌اند، ايجاد كرده است و متأسفانه مسئولان دولتي نيز در اين رابطه پاسخ‌گو نيستند.تغييرات نرخ ارز و اعلام قيمت چهارهزارو 200 تومان براي دلار به صورت يك‌شبه، بسياري از بخش‌هاي توليد از جمله صنعت خودروسازي را متأثر كرد. صنعت خودروسازي كه تكانه‌هاي ناشي از تحريم، اجراي بسياري از برنامه‌هاي اين صنعت را با مشكل روبه‌رو كرده است، قصد دارد با تكيه بر توان قطعه‌‎سازان داخلي، نيازهاي بازار را تأمين كند اما قطعه‌سازاني كه از بازار آشفته خودرو متضرر شده‌اند و بعد از نوسانات بازار ارز، مطالبات آنها روي هم انباشته شده است، بين 15 تا 20 هزار ميليارد تومان از دو خودروساز بزرگ يعني ايران‌خودرو و سايپا طلب دارند. اين مطالبات انباشته، دولت را بر آن داشت كه براي حل مشكل تأمين نقدينگي خودروسازان وارد عمل شود. بر اساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد چهار هزار ميليارد تومان كه معادل تقريبا يك‌چهارم بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان است، در بين طلبكاران توزيع شود. چندي است كه توزيع اين اعتبارات آغاز شده است اما برخي قطعه‌سازان هيچ دريافتي ندارند و درباره سهم خود از اعتبار تزريق‌شده توسط دولت، اطلاعات كافي در اختيار ندارند. اميرحسين قناتي مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه نيز به تماس خبرنگاران پاسخ نمي‌دهد تا ابهامات موجود در زمينه توزيع اين اعتبارات برطرف شود.
بي‌اطلاعي از نحوه توزيع اعتبارات
سيدحسين بحرينيان به عنوان يكي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان همگن از نبود شفافيت در ليست‌هاي تهيه‌شده توسط ايران‌خودرو و سايپا براي توزيع چهار هزار ميليارد تومان اعتبارات در نظر گرفته‌شده توسط دولت خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: به‌عنوان يكي از اعضاي انجمن قطعه‌سازان همگن، اطلاع نداريم كه اين اعتبارات به چه شكل، روش و سبك و سياقي قرار است پرداخت‌ شود. آمارهاي متفاوتي از انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان درباره جمع كل بدهي اين دو شركت به قطعه‌سازان مطرح مي‌شود. اين در حالي است كه بدهي ايران‌خودرو و سايپا به قطعه‌سازان شامل چند سرفصل متفاوت است و براي ما مشخص نيست عددي كه به عنوان كل طلب مي‌گويند، تمام سرفصل‌ها را شامل مي‌شود يا نه.بحرينيان عنوان مي‌كند: ما بر مبناي كل سرفصل‌ها بدون تعديل قيمت، حجم كل بدهي را 20 هزار ميليارد تومان در نظر مي‌گيريم، بنابراين رقمي كه دولت براي توزيع در ميان قطعه‌سازان در نظر گرفته، حدود 20 درصد كل طلب آنهاست. اما گروه‌هايي هم هستند كه به خودروسازان بدهي دارند. براي من به عنوان يك قطعه‌ساز اين ابهام وجود دارد كه آيا نام آنها هم در ليست توزيع چهار هزار ميليارد توماني وجود دارد يا نه.به گفته او ليست‌هاي توزيع اعتبار به صورت سربسته و در محافل خاص تصميم‌گيري شده است. معضلات اجرائي براي آن وجود دارد و برخي بانك‌ها براي توزيع بودجه‌اي كه از سوي بانك مركزي تخصيص داده شده است، كم‌كاري مي‌كنند.اين عضو انجمن قطعه‌سازان همگن عنوان مي‌كند: در قانون به صورت شفاف آمده كه 70 درصد اين وجه بايد به قطعه‌سازان پرداخت شود. بين خودروساز و شركت‌هاي تابعه آنها بعضا بازي‌هايي وجود دارد كه نگراني‌هايي را ايجاد مي‌كند. سرنوشت اين وجه بعد از پرداخت به شركت‌هاي تابعه خودروسازان مشخص نيست.

نام گروه عظام در فهرست بدهكاران
اگرچه ايران‌خودرو و سايپا ميلياردها تومان به قطعه‌سازان بدهكارند، اما همشهري در گزارشي فاش كرد كه شرکت سرمایه‌گذاری عظام که هفت شرکت تولیدکننده قطعه را در اختیار دارد، در ازاي پولي كه دريافت كرده است، هيچ قطعه‌اي به خودروسازان تحويل نداده و به عبارت ديگر به مجموعه خودروسازي كشور بدهكار است. بر اساس اين گزارش، ايران‌خودرو از هفت شرکت زیرمجموعه سرمایه‌گذاری عظام؛ یعنی شرکت‌های پیستون ایران، فراوری ساخت، سازه‌پویش، استام صنعت، والا قطعه، پویان‌ صنعت نهاد و سازه سیم ۴۶۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان طلبكار است. به‌این‌ترتیب، ایران‌‌خودرو در شرایطی که بدهی‌های سنگین خود را به سایر قطعه‌سازان به‌دلیل بحران مالی پرداخت نكرده، در طول دو سال گذشته منابع مالی خود را در اختیار یک شرکت قرار داده است. اطلاعات مربوط‌ به‌ صورت‌های مالی ساپکو که در سامانه کدال بورس درج شده، نشان می‌دهد بیشترین میزان این طلب به شرکت سازه‌پویش تعلق دارد که شامل ۱۹۰ میلیارد تومان است؛ بعد از آن شرکت‌های پیستون ایران و استام صنعت (که همگی متعلق به سرمایه‌گذاری عظام هستند) به‌ترتیب با ۱۲۶.۷ و ۶۱ میلیارد تومان بدهی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.قطعه‌سازان نگران هستند كه ايران‌خودرو و سايپا در توزيع چهار هزار ميليارد تومان اعتبارات جديد هم خطاي گذشته را تكرار كنند و اين اعتبارات را در اختيار شركت‌هايي قرار دهند كه به اين دو خودروساز بدهكار هستند.

وضعيت شركت‌هاي بدهكار بايد بررسي شود
سعيد مدني، مشاور مديرعامل سايپا، در واكنش به اين دغدغه قطعه‌سازان عنوان مي‌كند: بايد تكليف شركت‌هاي بدهكار مشخص شود كه چرا چنين اتفاقي افتاده است، البته تعداد اين شركت‌ها محدود است. بايد ببينيم دليل عدم تحويل قطعه چيست، اما از اين پول (چهار هزار ميليارد تومان) نبايد به اين شركت‌ها رقمي اختصاص بدهند.او ادامه مي‌دهد: مبلغي كه در اختيار خودروسازان قرار گرفته است، بخشي از مطالبات سررسيدشده دو خودروساز است. بنابراين، اين رقم به كساني كه به خودروسازان بدهكار هستند، نبايد تعلق بگيرد، بلكه بايد بررسي شود كه چرا پيشاپيش به اين شركت‌ها پول داده شده است.دغدغه ديگري كه در ميان خودروسازان مطرح است اين است كه حجم بدهي‌هاي ايران‌خودرو و سايپا به قطعه‌سازان برابر نيست، اما رقم چهار هزار ميليارد تومان به نسبت مساوي بين ايران‌خودرو و سايپا توزيع شده است. در اين رابطه مشاور مديرعامل سايپا بيان مي‌كند: بيشتر قطعه‌سازان بين دو شركت ايران‌خودرو و سايپا مشترك هستند. بنابراين فهرست‌هاي ايران‌خودرو و سايپا كه براي بانك‌ها ارسال شده است، باالطبع بايد يكي باشد.او درباره عدم پرداخت پول به برخي قطعه‌سازان مي‌گويد: بانك‌هاي مختلفي در زمينه توزيع اعتبارات فعال هستند. بعضي بانك‌ها نظام بوروكراسي طولاني‌تري دارند و بعضي‌ها زودتر شروع به توزيع اعتبارات كرده‌اند. هنوز بخشي از بودجه توزيع نشده است. پرداخت‌ها تا سقفي كه دو خودروساز اعلام كرده‌اند، به قطعه‌سازان انجام خواهد شد.

انجام پرداخت به صورت دستي
محمدرضا نجفي‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، نيز از پايان‌يافتن تخصيص اعتبارات كمكي دولت براي حل مشكل بدهي‌هاي انباشته دو خودروساز بزرگ كشور تا پايان هفته جاري خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: ايران‌خودرو و سايپا فهرستي را به بانك‌ها مي‌دهند و بانك‌ها مستقيم به حساب قطعه‌سازان ارقام اعلام‌شده را واريز مي‌كنند. ممكن است براي برخي قطعه‌سازان اعداد اعلام‌شده كم باشد و قطعه‌ساز به بانك معرفي نشود و خود خودروسازان مستقيما اين پرداخت‌ها را انجام دهند.به گفته نجفي‌منش، فرمول توزيع اعتبارات در اختيار دو خودروساز است. خودروساز نگاه مي‌كند و بر اساس نيازي كه به قطعه دارد، درصدي از اعتبارات را به يك قطعه‌ساز خاص اختصاص مي‌‎دهد، اما انجمن قطعه‌سازان در نحوه تخصيص‌ها، دخالتي ندارد. او درباره احتمال اختصاص اعتبار به شركت‌هاي بدهكار عنوان مي‌كند: اين مسائل از سوی وزارت صمت كنترل خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12 اسفند 97، شماره: 3380