پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
کد خبر: ۱۹۴۱۰۶
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۲

راستی ازمایی آمارهای ارزی

محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت به این موضوع اشاره‌کرده است که باید درباره آمارهای اعلام‌شده از سوی مقام‌های دولتی درباره تخصیص ارز به واردکنندگان و برنگرداندن دلارهای صادراتی از سوی صادرکنندگان واکاوی و راستی آزمایی شود.این نوشته را می‌خوانید:سیاست‌های ارزی دولت از فروردین امسال همان سیاست‌های سال‌های 1391است. دو دولت با دو گرایش سیاسی متفاوت در مواجهه با یک تنگنا یک سیاست واحد را اجرایی کردند.
شعارسال: دولت احمدی‌نژاد دلار 1226 تومانی و دولت روحانی دلار 4200 تومانی را اختراع کرده و تلاش کردند با این دلارهای ترجیحی که باقیمت دلار در بازار آزاد فاصله قابل‌اعتنایی داشت راه پرش نرخ تورم را بگیرند. اما اکنون همانند سال 1391 معلوم شده است سیاست سرکوب ارزی برای مهار تورم بی‌فایده بوده است. در چنین وضعیتی که الآن سیاست‌های ارزی بر کسب‌وکارها حاکم کرده است ،عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی و فرهاددژپسند وزیراقصاد و محمد با قرنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه آمارهایی از چگونگی تخصیص ارز و همچنین میزان صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات می دهند که دقت درانها کمی تعجب برانگیز است. به طور مثال مدیران دولت می گویند 14 میلیارددلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است اما بازرگانان کالا وارد نکرده و شماری نیز کالا وارد کرده و با نرخ دلار بازار به مصرف کنندگان عرضه کرده اند. از طرف دیگر بارها گفته شده است صادرکنندگان ایرانی کالا یا خدمات صادرکرده وارز ر برنگردانده اند. تازه ترین آمار را فرهاددژپسند وزیر اقتصاددرشورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی داده و گفته است از 40 میلیارددلار صادرات انجام شده فقط 6.5 میلیارددلار وارد شبکه وسامانه های دولتی شده است.

معنی حرف وزیر این است که بیشتر ز 80 درصد ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده است. جدای از اینکه این سخنان و داوری ها با هدف انداختن توپ افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران به زمین بخش خصوصی و بدنام کردن آنها است و دولتی ها می خواهند شهروندان را به جای دیگری متوجه کنند اما اعداد و ارقام یادشده نیز شبهه دارد. به این معنی که جز خود نهادهای دولتی هیچ نهاد دیگری این آمار ها را تایید نکرده است. شاید گفته شود اعداد و ارقام گمرک می تواند پایه کار باشد و به راحتی می توان از مسیر پیگیری صادرات قانونی به عدد40 میلیون دلار رسید.

در این باره علاوه براعتراض صادرکنندگان مبنی بر اینکه گمرک برپایه عادت قبلی که صادرات برای دریافت جایزه بزرگ نمایی می شد ارزش صادرات را اعلام می کند هیچ تفکیک درست و دقیقی از اینکه ارزش صادرکنندگان بزرگ و کو چک و دولتی و خصوصی نیز انجام نمی شود واز طرف دیگر معلوم نیست و یا به طور جزیی مشخص نمی شود از این میزان صادرات ادعایی چه میزان آن مربوط به مربوط به صادرات پتروشیمی میعانات گازی ، فولاد وسایر فلزات اساسی است که بنگاههای بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت بوده است. راستی آزمایی از ارزش صادرات این کاها و شرکتهای تحت مدیریت دولت وپرسیدن از دولت که چرا این شرکتها ارز خود را به شبکه نیما نداده اند را می توان پیگیری کرد. بر اساس اعلم خسروتاج درزمانی که ریاست سازمان توسعه تجارت را برعهده داشت در هفت ماهه سال 1397 حدود 300 شرکت، صادرات بالای 10 میلیون دلار داشته اند و مجموع صادرات آنها حدود 21 میلیارددلار دلار بوده است که در مقایسه با صادرات هفت ماهه کل کشور که حدود 27 میلیارد بوده است حدود 77 درصد صادرات را دربر می گیرد .

اگر همین خط ز سوی راستی ازمایان امارهای کلی اعلام‌شده از سوی مقام سابق را دنبال کنیم خواهیم دید از میان این 300 شرکت نیز شاید کمتر از انگشتات دو دست و دوپا باشند که صادرکننده عمده به حساب می آیند. از سوی دیگر باید پرسید که آیا این نیزان ارز ادعایی دژ پسند هرگز برنگشته اند یا به شبکه های بانک مرکزی ساخته برنگشته اند؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 18 اسفند 1397 ، کدخبر: 430753 ، www.saat24.news

خبرهای مرتبط
آخرین اخبار
پربازدیدترین