پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۴۵۴۳
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
هزينه‌هاي بالاي نظام اداري در وضعيت کنوني از يک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولان و مديران از طرف ديگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه و استفاده بهينه از منابع در اختيار از اين طريق را ضرورت می‌بخشد.

شعار سال: ‌در سازمان‌ها، به‌ويژه سازمان‌هاي دولتي و خدماتي، درست استفاده‌نکردن از منابع و امكانات در اختيار، عمدتا مربوط به نا‌‌کارآمدي‌هايي است که در حوزه‌هاي مختلف اداري و مديريتي از قبيل‌ ساختارهاي سازماني، فرايندهاي اداري و مديريتي، کيفيت نيروي انساني، آموزش‌‌هاي کاربردي و عملياتي، نظارت دقيق و ... وجود دارد؛ بنابراین به نظر مي‌رسد شرايط حاکم در وضعيت فعلي اقتصادي کشور که ناشي از جنگ اقتصادي و شرايط بين‌المللي است، بيش از پيش ايجاب مي‌کند که مديران اجرائي کشور عزم جدي را در اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري به کار گرفته و سياست‌‌هاي تدوين‌شده در اين زمينه را عملياتي كنند. در اصلاح نظام اداري نيازمند مشارکت جدي در تمام سطوح هستيم. از سطح کلان و بالاي حاکميت (متا) تا سطوح مياني (ماکرو) و سطح اجرا و عمليات (ميکرو)، همه بايد به اين اصلاح باور داشته باشند. در اين يادداشت اقدام‌‌هاي انجام‌شده و بايدهاي مطرح در هر سه سطح را بررسي مي‌کنم؛ سطح کلان يا متا: برنامه جامع اصلاح نظام اداري، دوره دوم که پس از آسيب‌شناسي برنامه دوره اول اصلاح نظام اداري تنظيم شده بود، در بالاترين سطح تصميم‌گيري نظام اداري و مديريتي، يعني شوراي عالي اداري -که رياست آن را رياست محترم جمهور به عهده دارد- تصويب و ابلاغ شد؛ معني ابلاغ اين مصوبه حاکي از اين است که در سطح کلان و حاکميت کشور، تصميم‌گيران، در مقام عمل، مصمم به اصلاح نظام اداري در ذيل سياست‌‌هاي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بوده و تکاليف مشخصي را نيز براي دستگاه‌هاي اجرائي کشور تعيين کرده است. اگر مصوبه ابلاغي از سوي معاون اول محترم رئيس‌جمهور را به عنوان مصوبه هيئت‌‌وزيران در کنار مصوبه شوراي عالي اداري قرار دهيم و ويژگي‌‌هاي آن را مبني‌بر تنظيم اهداف کمي و تفاهم‌نامه‌هاي اجرائي در اين زمينه با در‌نظر‌گرفتن شرايط و ويژگي‌‌هاي هر يک از دستگاه‌ها (با مشارکت خود آنها) و همچنين لحاظ‌کردن بودجه مورد نياز براي اجراي اين برنامه‌ها در بودجه پيشنهادي دستگاه‌ها مورد توجه قرار دهيم، متوجه خواهيم شد که دولت با يک تفکر سيستمي به دنبال اصلاح نظام اداري با در‌نظر‌گرفتن شرايط و ويژگي‌‌هاي هر يک از دستگاه‌هاي اجرائي و با مشارکت خود آنها است؛ بنابراین ايفاي نقش مهم از سوی دستگاه‌هاي اجرائي در تنظيم برنامه‌هاي عملياتي و اجرائي‌كردن آن تا پايان سال 1399 مي‌تواند در اصلاح نظام اداري به معني واقعي بسيار اساسي باشد.سطح مياني يا ماکرو: بديهي است اجراي موفقيت‌آميز اهداف و برنامه‌هاي تصويب‌شده در سطح متا، نيازمند تعيين سازوکارهاي اجرائي و سازمان اجرائي کار مناسبي است. براي همين منظور بايد به طور عمده برنامه‌هاي منظمي در سه حوزه اصلي؛ «آموزش و فرهنگ‌سازي»، «طراحي و اجراي سازمان کار اجرائي مناسب» و «تعيين، ارزيابي و آسيب‌شناسي برنامه‌ها و اهداف عملياتي» طراحي و به اجرا گذاشته مي‌شد؛ بنابراین معاونت نوسازي سازمان اداري و استخدامي کشور با مشارکت تمامي حوزه‌هاي تخصصي سازمان در هر سه حوزه مذکور برنامه‌هاي منظمي طراحي کرده که در حال اجرا است. از جمله اقدامات انجام‌شده در ارتباط با حوزه‌هاي مذکور مي‌توان به فعال‌سازي ستاد برنامه‌ريزي تحول و اصلاح نظام اداري و به‌تبع آن شوراهاي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرائي، برگزاري نشست‌‌هاي مشترک با دستگاه‌هاي اجرائي در سطوح مختلف و تبادل نظر با آنها، تهيه اقدامات اوليه در خصوص تهيه برنامه‌هاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرائي و انعقاد تفاهم‌نامه اشاره كرد. پيش‌بيني اين است که ان‌شاءالله تا پايان سال جاري تفاهم‌نامه مربوط به تعيين سهم هريک از دستگاه‌هاي اجرائي از برنامه جامع اصلاح نظام اداري با در‌نظر‌گرفتن شرايط و ويژگي‌‌هاي دستگاه‌های اجرائي، تنظيم و مبناي اجرا و ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرائي تا پايان دولت دوازدهم خواهد بود.سطح اجرائي يا ميکرو: مطالعات انجام‌شده نشان مي‌دهد، مديران و بوروکرات‌‌هاي اجرائي و عملياتي نقش بسيار تعيين‌کننده‌اي در اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌هاي اصلاح اداري دارند. پوليدانو (Polidano) در يک بررسي در ميان کشورهاي در‌حال‌توسعه که در تلاش بودند تا مديريت دولتي نوين را اجرا و عملياتي کنند، درمي‌يابد که دو متغير مهمي که موجب شکست برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري مي‌شود عبارت‌اند از «لفاظي و واقعيت اصلاحات» و «اصلاحات به غير از روش‌‌هاي علمي». در مفهوم اول اعتقاد بر اين است که بين لفاظي با واقعيت اصلاحات اداري فاصله زيادي وجود دارد؛ به عبارت ديگر در حرف و ظاهر، اقدامات زيادي در حوزه اصلاح نظام اداري انجام مي‌دهند ولي وقتي در عمل، اقدامات انجام‌شده را بررسي می‌کنیم، در اغلب موارد اقدامات درخور توجهي مشاهده نمي‌شود. براي مثال سيستم‌ها و روش‌هاي مختلفي به ادعاي برخي سازمان‌ها به اجرا گذاشته مي‌شود، ولي در مقام اجرا و عمل سيستم‌‌هاي طراحي‌شده يا قابليت اجرا ندارد يا اينکه با خطاهاي مختلفي مواجه است و عملا در بسياري مواقع نه تنها مشکلي را حل نکرده، بلکه مشکلات قبلي را دوچندان کرده است. در مفهوم دوم، آنچه مورد تأکيد است اينکه بين آنچه در روش‌ها و مدل‌‌هاي علمي مطرح مي‌شود با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، عمدتا فاصله زيادي وجود دارد، حتي در برخي موارد اقدامات انجام‌شده ناشي از اين‌گونه سوءبرداشت‌ها نتايج کاملا مغاير با هدف تعيين‌شده را نمايان مي‌کند. برای مثال پوليدانو مي‌گويد وقتي از مفهوم ظرفيت‌سازي به عنوان زيربناي اصلاحات اداري صحبت مي‌شود، یعنی لازم است مجموعه‌اي از برنامه‌هاي اجرائي از قبيل ظرفيت‌سازي در حوزه ساختارهاي سازماني که منجر به تعريف دقيق فرايندهاي اداري می‌شود، ظرفيت‌سازي در حوزه پرداخت‌ها به نحوي که منجر به پرداخت مبتني‌بر عملکرد شود و... پیاده‌سازی شود. امیدوارم با توجه به اقدامات انجام‌شده در سطوح اول و دوم (متا و ماکرو)، شاهد مشارکت جدي دستگاه‌هاي اجرائي در تدوين برنامه عملياتي و تفاهم‌نامه باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 19 اسفند 97، شماره: 3386


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین