شعارسال: طرح جدید نمایندگان درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان روز گذشته در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار داشت که این طرح پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید.

این طرح پس از بررسی در کمیسیون مربوطه برای بررسی در صحن علنی پارلمان به هیئت‌رئیسه قوه مقننه تقدیم شد.

متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به شرح ذیل است:

عنوان طرح: اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی

ماده1- احکام مقرر در مواد (5)، (6)، (7) تا (9) و (11) تا (15) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم(49) قانون اساسی شامل روسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.08.09 و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره1- علاوه بر موارد فوق روسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحدها‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره2- ذی حسابان دستگاه‌های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره 3- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.

ماده 2- در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه ای به وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهادهای ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص مضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده3- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (117) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 در اجرای این قانون مجری است.

ماده4- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آنها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده 5- دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده(6) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند(الف) ماده (117) قانون برنامه پج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده(6) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در ممهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.

ماده6- چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آنها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأسا یا به درخواست مراجع موضوع ماده(4)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرارها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و درصورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

تبصره- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد. دادستان کل کشور موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.

ماده 7- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (1) و (2) ماده(2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386.11.02 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.

تبصره1- درآمدهای ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.

ماده8- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده(4) در شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.

ماده9- چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضای صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

تبصره1- در صورتی که حکم صادر شده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذینفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند. در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعاها حکم به رد مال به او را خواهد داد.

تبصره2- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.

ماده10- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

خبر مورخ 14 بهمن 1397

موافقت مجلس با یک فوریت بررسی طرح اعاده اموال نامشروع

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل "۴۹" قانون اساسی به صورت یک فوریت موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت قوانین ، در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی طرح " اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل "۴۹" قانون اساسی با قید دو فوریت در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح به صورت دو فوریت مخالفت کردند.

مجدداً از نمایندگان برای بررسی این طرح به صورت یک فوریت راگیری صورت گرفت که آنها با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن کامل این طرح به‌شرح زیر است:

مقدمه:

مطابق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.

هرچند مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1363.6.25 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را در 14 ماده به‌تصویب رسانده است، لیکن فضای حاکم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است که اجرای اصل 49 را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل 49 قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه‌خواری و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته‌اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال و غارت‌کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل 49 قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفاً برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است، بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد، بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند: «انّ الله تعالی فرض علی ائمة الحق أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به‌دلیل فقرشان طغیان نکنند.» و نیز تأکیدات حضرت امام خمینی رحمة الله علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح‌گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که براساس آن قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه‌گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسرّی یابد و قوه قضائیه همان‌گونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده‌اند به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند اکنون موظف باشد که براساس اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیاناً مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده‌اند را نیز به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند. علی‌هذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

طرح قانونی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی

ماده 1- احکام مقرر در مواد 5 تا 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ2 و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394.8.9 از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.

تبصره 1- دادستان و مقام صالح قضایی ذی‌ربط می‌توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداری‌ها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره 2- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره 1 آن منفعت مالی کسب کرده‌اند مشمول این قانون هستند.

ماده 2- حکم ماده 1 و تبصره‌های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به‌نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده 3- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ برخلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده 4- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قو‌ه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می‌کند، اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می‌کند، اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به‌مدت 6 ماه تا 2 سال و منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده 5- قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می‌شود، موظف است حداکثر هر سه ماه یک بار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به‌اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 6- از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ برخلاف حق یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون و یا سوء‌استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه‌خواری (رانت) محسوب می‌شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل‌کننده مال و ارائه‌دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل‌شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل‌شده یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت شناسنامه قانون ، تاریخ : 14 بهمن 1397 ، کدخبر:www.shenasname.ir ،4515