شعار سال: به گفته کاظمی، نماینده امیدی مجلس، طرح جدید
نیز در همین چارچوب است. بنابراین به نظر میرسد طرح جدید نیز سرنوشت یکسانی در
پیش داشته باشد و طراحان آن بیشتر درگیر عنوان باشند تا قابلیت اجرائی. درحالیکه
حوزه عملیاتی آن هم گسترده است. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی، دراینباره گفته:
«در این طرح آمده اموال کلیه افرادی که مسئول هستند از وزرا و نمایندگان مجلس،
شهرداران و معاونانشان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، رئیس و
معاونان دفتر مقام معظم رهبری و مشاورانشان، کلیه منسوبان به مقام معظم رهبری و کلیه
فرماندهان نیروهای مسلح از سرتیپ 2 و بالاتر و سایر مسئولان و کارگزاران، مسئولان
شرکتهای دولتی و عمومی و هرجایی که بخشی از اموال دولت بدان مرتبط باشد و حتی
اموال رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی هم مورد بررسی قرار میگیرد.»
مناقشه بر سر اصل 49
طراحان این طرح بر این باور هستند که قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون
اساسی مصوب سال 63 اصل قانون را معطوف به مسئولان پیش از انقلاب کرده. در این اصل آمده:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار،
سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي، فروش
زمينهاي موات و مباحات اصلي، دايركردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را
گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلومنبودن او به بيتالمال بدهد اين حكم
بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود». مخالفان اما معتقد
هستند که اصل قانون اساسی نیازی به اصلاح ندارد. نوروزی در توضیح اموال نامشروع در
طرح جدید گفته: «اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی
یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ به
دست آمده باشد و همچنین اموالی که
از طریق رانت به دست آمده باشد. در این قانون همسر و فرزند و تمام کسانی که از
طریق ارتباط با مقامات مسئول و موضوع این ماده مثل برادر و موارد مندرج در تبصره
یک آن منفعت مالی کسب کردهاند مشمول این قانون قرار میگیرند، همچنین در گزارش
ماده 4 این طرح آمده است سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت
اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلف هستند
اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع را به قوه قضائیه ارسال کنند که بررسی روند آن
را دادستان یا قوه قضائیه تعیین میکند که سازمان مخصوصی برای آن تشکیل شود.»
کاظمی: سازوکار مشخصی برای اجرا دیده نشده
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس که سازوکار مشخصی برای این طرح
تعریف نشده. این عضو امیدی مجلس چنین توضیح داد: «نکته اول این است که همین حالا
هم برای برخورد با مفاسد و اعاده اموال نامشروع هیچ مشکل قانونیای نداریم. ما
آیین دادرسی را داریم که وظایف و تکالیف متعددی را برعهده نهادهای نظارتی و کشف
جرم مانند وزارت اطلاعات گذاشته. آنها میتوانند در صورت مشاهده اموال نامشروع در
جایی آن را گزارش کنند و دستگاه قضائی نیز وظیفه رسیدگی دارد. برای طرح اعاده
اموال نامشروع مسئولان اما سازوکاری دیده نشده. مگر در حین رسیدگی اضافه شود. باید
دید در عمل چه اتفاقی میافتد». او درباره مواد هفتگانه این طرح افزود: «طرح پیشبینی
کرده که اصل 49 قانون اساسی اصلاح شود. درواقع در این طرح تلاش میشود که اصل 49
زنده شود». از طرف دیگر سخنگوی کمیسیون حقوقی هم درباره سازوکار مشخص اجرائی این
طرح چنین گفت: «ما این طرح را تصویب میکنیم، اما مرحله بعدی مسئولان هستند که
باید به آن عمل کنند. در سال 94 هم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را قانون
کردیم. البته با طرح کنونی تفاوتهایی داشت. شورای
نگهبان طرح را رد کرد و به مجلس بازگشت. مجلس بر مصوبه خود اصرار داشت و طرح راهی
مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و آنجا طرح تأیید شد. سپس رئیسجمهوری نیز قانون را
ابلاغ کرد، اما آییننامه اجرائی طرح را باید رئیس قوه قضائیه مینوشت که این کار
انجام نشد». او در ادامه درباره نحوه اجرای طرح گفت که چندان شفاف به نظر نمیآید:
«سازوکار اجرائی اینطور است که زیر نظر قوه قضائیه قرار میگیرد. در آنجا باید
چند قاضی متبحر و پاکدست را که هیچ اخطار کتبی و شفاهی در پروندهشان نیست برای
این کار در نظر بگیرند. آنها باید دقت کنند و این قانون را اجرا کنند. درواقع چیزی
شبیه دادگاه مفاسد اقتصادی باید تشکیل شود و از قضات برجسته و خبیر پای کار باشند.
رئیس قوه قضائیه نیز باید هرچه زودتر آییننامه آن را بنویسند. ما گفتیم که سهماهه
این آییننامه نوشته و تحویل داده شود تا قانون اجرائی شود». به گفته نوروزی، بعد
بررسی جزئیات طرح در کمیته ویژه کمیسیون حقوقی طرح به صحن میآید تا نمایندگان
درباره آن تصمیم بگیرند، اما نکته اینجاست که پیش از این نیز طرح شفافیت اموال
مسئولان هم از کمیسیون به صحن رفت، اما رأی لازم را کسب نکرد. موضوع دیگر شفافبودن
موضوع اعاده اموال نامشروع و امکان حضور رسانهها در فرایندهای اجرائی آن است.
نوروزی اما گفت که چنین موضوعی در طرح دیده نشده، اما تأکید کرده که اصل در قانون اساسی
بر علنیبودن دادگاهها مگر در مسائل منافی عفت و امنیتی و امثال اینهاست.