شعارسال: براساس اعلام مركز آمار تورم نقطه به نقطه فروردين به 51 درصد رسيده است به اين ترتيب كه تغيير شاخص كل اين مهم نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.4 درصد را نشان مي‌دهد. به سخن ديگر اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهند كه خانوارهاي كشور به طور ميانگين 51.4 درصد بيشتر از فروردين ١٣٩٧ براي خريد يك «مجموعه كالا و خدمات يكسان» هزينه كرده‌اند كه نسبت به اين اطلاع در ماه قبل (47.5 درصد) ٣.٩ واحد درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

محاسبه همين چند عدد و رقم كافي است تا دريابيم كه قدرت خريد مردم چنان دستخوش نوسانات شده كه بي‌شك براي رسيدن تورم در اين رقم يا رقم‌هاي بالاتر براي آن بايد نگران بود. اين ميزان نگراني نه از طريق كمردم و كارشناسان اقتصادي بلكه از سوي متوليان هم مدنظر است به طوريكه تمام تلاش دولتمردان در طول اين ماه‌ها كه نوسان نرخ دلار اكثر بازارها را دستخوش تغيير كرده آن بوده تا به گونه‌اي عمل كنند تا اندكي از فشار وارد شده بر معيشت مردم بكاهند.

به سخن ديگر تورم افسارگسيخته، به ويژه در مورد كالاهاي اساسي از جمله دلايلي بوده كه پيرو آن دولت كوشيده تا براي جلوگيري از رشد بي‌رويه قيمت‌ها و حفظ قدرت خريد مردم به اقدامات متعددي از جمله اختصاص ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي و توزيع آن بين مردم دست بزند. دولتمردان در تلاش هستند تا دست‌كم با وجود تمام فشارهاي ناشي از رشد قيمت دلار و آسيب‌هايي جدي كه اين رشد قيمت به طبقات كم‌درآمد مي‌زند؛ به گونه‌اي عمل كند تا اين تورم به كالاهاي اساسي مورد نياز مردم نرسد.

بررسي اقدامات صورت گرفته در اين خصوص و برآيند ارزهاي تخصيص يافته به اين كالاها و انحرافاتي كه در واردات كالاهاي مشمول ارز 4200 شده به خوبي نشان مي‌دهد كه سياست متوليان در اين خصوص موفق نبوده و بي‌شك آمار منتشر در اين زمينه مبني بر اين ارز تخصيص يافته به شركت‌هايي كه اقدام به ثبت سفارش و واردات هر كالاي مربوط و غيرمربوط كردند خود مهر تاييد بر اين ماجراست.

** ليست ناهمخوان

در سال گذشته و در گير و دار استعفاي شريعتمداري از سمت وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه با فشارهاي رسانه‌اي و غيررسانه‌اي فهرست دريافت‌كنندگان ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي مورد نياز كشور منتشر شده و بررسي آن نشان داد تعدادي از اين شركت‌ها ارز دولتي گرفتند اما كالاهاي ديگري را وارد كردند و هيچ نهاد نظارتي هم بر فعاليت آنها سايه نگسترده است و قرار نيست سايه بي‌افكند.

شركت‌هايي كه ارز براي واردات برنج گرفتند و موز و به جاي آن قلم و خودكار و لوازم آرايشي وارد كردند كه در ليست كالاهاي اساسي و معيشتي مردم وجود ندارد اما نه تنها كسي از آنها سوالي نكرد بلكه برخي تشويق هم شدند.

براساس گزارش منتشر شده در تير ماه سال گذشته؛ شركت ‌هاي متعلق به 'مدل‌ها'، با عنوان شركت 'مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران' كه زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره مي‌شود، 129 ميليون يورو براي واردات برنج سفيد قابل مصرف دريافت كرده و بدين ‌ترتيب 25 درصد از ميزان ارز دولتي تخصيص ‌يافته براي واردات اين كالا را به خود اختصاص داده است.

از آن طرف شركت 'سارا نمين' هم پنج ميليون و 600 هزار يورو ارز دولتي براي واردات برنج دريافت كرده، در صورتي كه اين شركت خود را زير عنوان واردات گياهان دارويي ثبت كرده است. در ميان اين اسامي برخي شركت‌هاي خودرويي مانند شركت 'رهروان خودرو پيشگامان نگين جنوب' با ارز دولتي چاي و لوبيا چيتي و شركت 'شايان خودرو اداك' با همين ارز كاغذ وارد كرد و شركت 'ماموت خودرو' هم با دريافت ارز دولتي تبديل به واردكننده چاي‌ساز و قهوه‌ساز و شركت 'رايانه همراه كيان' كه در حوزه تلفن‌هاي همراه فعاليت دارد، با ارز دولتي چاي‌ساز و قهوه‌ساز وارد كرد. در ليست منتشر شده شركت 'پترو ياس' نيز به عنوان يك شركت نفتي با ارز 4200 توماني خوراك دام وارد كرد. همچنين شركت 'جام‌جم بازرگان پيشرو' كه با هدف فعاليت در عرصه خدمات طراحي مهندسي و تأمين تجهيزات تشكيل شده بود با دريافت ارز دولتي خوراك دام وارد كرد و در نهايت شركت 'الكترو ممتاز پيشه' كه طبق كارنامه‌اش قرار بوده به توليد تابلوهاي برق بپردازد، در فهرست وزارت صنعت يك ميليون يورو براي واردات ذرت به عنوان خوراك دام دريافت كرد.

طبق گزارش‌هاي منتشر شركتي كه در قالب نماينده رسمي نيوآ در ايران فعاليت مي‌كند با همين ارز دولتي سشوار و ماشين ظرفشويي وارد كرد. اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه هيچ‌يك از كالاهاي ياد شده به عنوان بخشي از تخلفات انجام شده در فهرست كالاهاي اساسي مشمول ارز قرار ندارند.

طبق ابلاغيه‌ها و دستورالعمل‌هاي منتشر شده كالاهايي مانند برنج؛ گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، كنجاله سويا، ذرت، جو، روغن خوراكي جامد و مايع، حبوبات، لاستيك سنگين و چاي خشك، دارو و... در جرگه كالاهاي اساسي قرار دارند و ساير كالاهايي كه وارد شده نه تنها در جرگه كالاهاي اساسي و ضروري نبوده كه حتي موثر در معيشت مردم به شمار نرفته و نمي‌رود.

** نگاه مشكوك

از همان ابتداي امر كه قرار بود اين مهم اجرايي شود كارشناسان بسياري به ديده شك به آن مي‌نگريستند و به عواقب مثبت ان مشكوك و حال كه نيم‌نگاهي به بازار و اقتصاد كشور بيندازيم دليل اين حجم نگراني را مي‌توانيم دريابيم.

آنچه مسلم متوليان امر آن ساز و كار لازم براي اجراي چنين اقدامي را درست طراحي نكرده بودند كه اگر كرده بودند شرايط كنوني به مراتب بهتر و مطلوب‌تر بود. به باور كارشناسان در صورتي كه متوليان امر نسبت به اتخاذ يك ساز و كار نظارتي دقيق و هميشگي، از لحظه ورود كالا تا رسيدن به دست مصرف‌كننده مي‌كردند شايد امروز چنين سوالاتي در ذهن مردم وكارشناسان متبلور نمي‌شد و شرايط به مراتب بهتر از اين بود.

عملكرد نامطلوب متوليان در اين زمينه به حدي بود كه مركز پژوهش ‌هاي مجلس در گزارشي به اين موضوع پرداخت و اذعان داشت؛ 'نتايج بررسي‌هاي مطالعات اين مركز نشان مي‌دهد كه سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي در دستيابي به هدف يعني ثبات قيمت اين كالاها در بازار، كارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت كالاهاي اساسي در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان مي‌دهد كه اقلام موجود در شاخص قيمت مصرف‌كننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌اند كه بالاتر از رشد 39 درصدي شاخص كل قيمت‌هاست. هرچند بايد توجه داشت كه در محاسبه اين رشد ممكن است مقداري كم‌برآوردي نيز وجود داشته باشد، زيرا رشد قيمت برخي كالاها، براساس قيمتي است كه در شبكه توزيع دولتي وجود دارد و نه در شبكه‌هاي توزيع غيررسمي. همچنين اقلامي كه در بين شاخص قيمت توليدكننده نيز وجود دارند در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396، 32.08 درصد رشد قيمت را تجربه كرده‌اند».

حال با اين تفاسير و در شرايطي كه هنوز تبعات منفي اقدام قبلي در اين زمينه رفع نشده متوليان در بودجه سال 98 نيز رقم 14 ميليارد دلار با نرخ ترجيحي (4200 تومان) براي حمايت از مصرف‌كنندگان به كالاهاي اساسي اختصاص داده‌اند و مدعي شده‌اند كه سياست تخصيص ارز با نرخ ترجيحي به كالاهاي اساسي به منظور تثبيت قيمت اين كالاها صورت گرفته است.

** 740هزار تومان سهم هر ايراني از ارز 4200

طبق آمارهاي اعلام شده، امسال اعتباري برابر با 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي به كشور اختصاص يافته است. طبق گفته‌هاي محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه ميزان مابه‌التفاوت حاصل از اين رقم برابر با 60 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه رقم قابل توجهي است. براساس برآورد كارشناسان اقتصادي با احتساب جمعيت 81 ميليون نفري كشور، سهم هر ايراني از اين مابه‌التفاوت برابر با 740 هزار تومان مي‌شود. به عبارت ديگر دولت به ازاي هر شهروند يارانه‌اي برابر با 740 هزار تومان را تخصيص مي‌دهد تا از افزايش قيمت كالاهاي اساسي ممانعت كند.

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس پيامدهاي منفي متعدد و مهم سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي از اين قرار است كه اجراي اين سياست پيامدهاي منفي به دنبال داشته و وجود قيمت‌هاي دو يا چندگانه در بازار ارز، زمينه رانت‌جويي و فساد را فراهم كرده است به سخن ديگر به دليل انحراف منابع تخصيص‌يافته (در قالب بيش‌اظهاري و ديگراظهاري واردات، صادرات مجدد نهاده يا كالاي نهايي به صورت رسمي يا قاچاق، احتكار، گران‌فروشي به مصرف‌كننده نهايي و...)، سود سرشاري نصيب افرادي شده كه به ارز با قيمت ترجيحي دسترسي داشته اند.

به اعتقاد اين مركز اختصاص حجم بالايي از درآمد ارزي كشور به واردات كالاهاي اساسي در شرايط تحريم كه درآمدهاي ارزي كشور نيز محدود است، نه تنها متوليان رادر دستيابي به هدف ثبات قيمت كالاهاي اساسي ياري نكرده است بلكه موجب افزايش شديد تقاضا براي ورود كالاهاي اساسي شده و در نهايت مي‌تواند به محدوديت شديد منابع ارزي و جهش مجدد نرخ ارز منجر شده است. همچنين از ديگر پيامدهاي منفي اختصاص ارز با نرخ ترجيجي مي‌توان به تضعيف توليد داخلي خصوصاً در كالاهاي اساسي مشمول قيمت‌گذاري و همچنين عدم انتفاع گروه‌هاي هدف (دهك‌هاي پايين درآمدي) به صورت بهينه اشاره كرد كه در طول گزارش به آن پرداخته شده است».

با توجه به جميع موارد مطرح شده جا دارد تا دولت براي بهبود شرايطي مديريتي خود هم كه شده درخصوص اختصاص 14 ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي در سال‌جاري به گونه‌اي عمل كند تا هم از بار سنگين ساز و كار نظارتي به طور قابل توجهي كاسته شود و هم در اين بين فضا براي فعاليت واسطه‌گران و دلالان محدود شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار:10اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 83297187: www.irna.ir