مداخله دولت بر فعالیت استارت‌آپ‌ها چه اثری می‌گذارد؟

استارت‌آپ‌ها در اصل کسب‌وکارهایی هستند که به اتکای قابلیت‌های نوآورانه و تکنولوژیک خود در یک زمان کوتاه رشد سریعی را تجربه می‌کنند. رشد سریع و نوآوری دو ویژگی متمایزکننده استارت‌آپ‌ها از دیگر کسب‌وکارهای نوپاست. این دو ویژگی باعث شده توسعه استارت‌آپ‌ها برای دولت‌ها جذاب و مهم باشد زیرا هم حمایت از نوآوری و بسترسازی برای آن یکی از وظایف همه حکومت‌ها در دنیاست و هم رشد سریع استارت‌آپ‌ها به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کند که این هم یکی دیگر از اهداف حکومت‌هاست.

شعار سال: در همه جای دنیا حکومت‌ها علاقه دارند در این زمینه ایفای نقش کنند. اما این ایفای نقش گاهی مداخلات موثر و مفید است و گاهی مداخلات مضر و آسیب‌رسان. برای درک بهتر شیوه مداخله دولت در رشد این شرکت‌ها باید فضایی را که آنها در آن رشد می‌کنند بهتر شناخت. می‌شود اسم این فضا را اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه (Innovative Entrepreneurship) گذاشت. این اکوسیستم فضایی است متشکل از ذی‌نفعان متعدد و متنوع نظیر کارآفرینان، شتاب‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر اعم از VC و CVC، مربیان و مدرسان کارآفرینی، موسسات تحقیقاتی، واحدهای تحقیق و توسعه شرکت‌ها، تامین‌کنندگان بسترهای فناوری (Tech Platforms)، دولت، انکوباتورها و پارک‌های فناوری و دیگر بازیگرانی که در فضای کارآفرینی نوآورانه فعالیت می‌کنند. این ذی‌نفعان مستقل از هم کار می‌کنند اما بر هم اثر دارند یعنی عملکرد این اجزا بر عملکرد کل این اکوسیستم موثر است. دولت و بازیگران حکومتی هم یکی از اجزای این اکوسیستم هستند. در ایران کمابیش این اکوسیستم شکل گرفته اگرچه هنوز در مرحله اولیه است. هم استارت‌آپ‌های متعددی وجود دارند که بعضاً موفق هستند و هم سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌های فناوری در حد خوبی فعال شده‌اند. همچنین دانشگاه‌ها و شرکت‌ها هم وارد این اکوسیستم شده و در نقش‌های متفاوت در آن اثرگذارند. این اکوسیستم دو کارکرد اصلی دارد. کارکرد اول این است که زیرساخت‌ها و شرایط ضروری برای تبدیل ایده‌های نو به کسب‌وکارهای نوآورانه را فراهم می‌کند. مثلاً تامین مالی، حمایت حقوقی و قانونی، تسهیل شرایط کسب‌وکار، حمایت‌های مشاوره‌ای و فنی و دیگر لوازمی که برای توسعه استارت‌آپ‌ها لازم است در این اکوسیستم تامین می‌شود. اما کارکرد دوم تاثیر متفاوتی دارد. کارکرد دوم اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه این است که در یک فرآیند آزمون و خطای مدیریت‌ناشده اما دارای منطق؛ ایده‌های بد یا کسب‌وکارهای ناموفق شکست می‌خورند و ایده‌های خوب در قالب کسب‌وکارهای موفق از اکوسیستم خارج شده و در دنیای بزرگ‌تر کسب‌وکار به صورت یک بنگاه جاافتاده کار خود را ادامه می‌دهند. این دو کارکرد در کنار هم معنا دارند. کارکرد اول توسعه‌دهنده است، کارکرد دوم بهینه‌کننده است. یعنی این اکوسیستم هم تامین منابع می‌کند هم تخصیص منابع را بهینه می‌کند. این منابع ممکن است سرمایه، معافیت‌های مالیاتی، نیروی انسانی متخصص یا هر چیز دیگری باشند. حال سوال این است که نقش حکومت در این اکوسیستم چیست؟ حکومت قطعاً یکی از مهم‌ترین بازیگران این اکوسیستم است اما همه اکوسیستم نیست. یعنی ایفای نقش حکومت و اجزای آن نباید خلاف منطق این اکوسیستم باشد. به نظر می‌رسد می‌توان نقش حکومت را در این اکوسیستم به سه نوع سیاستگذاری تفکیک کرد:

۱- سیاست‌های راه‌اندازانه (Initiation Policy) که افراد مستعد را تشویق به ایده‌دهی و نوآوری می‌کنند. حمایت‌های دانشگاهی، پارک‌های فناوری، تثبیت حمایت از مالکیت معنوی و اقدامات ترویجی نمونه‌هایی از مداخلات حکومت‌ها در این مرحله هستند.

۲- سیاست‌هـــای تسهیــل‌گرانه (Facilitation Policy) که کمک می‌کنند ایده‌های خام به استارت‌آپ بدل شوند. تامین مالی خرد از طریق شتاب‌دهنده‌ها، ایجاد فضاهای کاری اشتراکی و مراکز رشد و بهبود سازوکارهای حقوقی و قانونی برای حمایت قانونی از کسب‌وکارهای ثبت‌نشده مهم‌ترین ابزارهای این سطح هستند.

۳- ســیاست‌هـــای رشــــد (Scale up Policy) که کمک می‌کنند استارت‌آپ‌ها بزرگ شوند. حمایت از ایجاد سرمایه‌گذاران خطرپذیر، بسترسازی تامین مالی جمعی، معافیت‌های مالیاتی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها و خود استارت‌آپ‌ها، توسعه بازار سرمایه با هدف تسهیل عرضه اولیه عمومی (IPO) استارت‌آپ‌های موفق، کم کردن بار ضوابط در حوزه‌هایی که استارت‌آپ‌ها فعال هستند نظیر مخابرات و بانکداری و ایجاد سند باکس‌های رگولاتوری مهم‌ترین ابزارهای این سطح هستند. حکومت‌ها در هر سه سطح می‌توانند موثر باشند. اما این ایفای نقش در سطح اول یعنی سیاست‌های راه‌اندازانه به مراتب بیشتر از سطح دوم اهمیت دارد و سیاست‌های سطح دوم یعنی سیاست‌های تسهیل‌گرانه هم بیشتر از سطح سوم یعنی رشد سریع باید باشد. طبیعی است که حکومت‌ها یک نهاد منسجم و یکپارچه نیستند. اجزایی از این نهاد ممکن است اساساً درک درستی از این اکوسیستم نداشته باشند و ایفای نقش منفی کنند. یا اینکه حتی ممکن است وظایف ذاتی برخی بخش‌های حکومت اساساً در تضاد با اقتضائات این اکوسیستم باشد. به همین دلیل قطعاً بخشی از مداخلات حاکمیتی از جنس مداخلات خوداصلاحی است. یعنی حکومت باید تلاش کند کارکردهای آسیب‌رسان خود را شناسایی و تصحیح کند. مثلاً در بحث بیمه و مالیات نه‌فقط شرکت‌های نوپا بلکه بسیاری از کسب‌وکارها به شدت لطمه می‌بینند. معافیت مالیاتی یک اقدام مثبت و موثر است که خوشبختانه در ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. اما اینها کافی نیست. به عنوان مثال در نظام حقوقی ما کسب‌وکار یا باید به صورت شرکت باشد (که تابع قانون تجارت است) یا باید یک واحد صنفی باشد (که تابع قانون اصناف است). این در حالی است که بسیاری از استارت‌آپ‌ها در مراحل اولیه بهتر است به صورت شرکت ثبت نشوند تا به سادگی بتوانند رشد کنند و اگر رشد نکردند خیلی راحت تعطیل شوند. هم قانون تجارت و هم قانون اصناف متعلق به ده‌ها سال پیش هستند و اساساً برای تجارت در دوران جدید مناسب نیستند. قوانین بیمه و تامین اجتماعی و مالیات و ثبت شرکت‌ها و قانون کار و ده‌ها قانون و ضابطه دیگر هم بر اساس همین دسته‌بندی پایه‌ای (شرکت یا واحد صنفی) تدوین شده و آیین‌نامه‌های اجرایی و فرآیندهای اداری بوروکراسی دولتی هم بر همین اساس شکل گرفته‌اند. همه‌چیز استارت‌آپ‌ها برای این بوروکراسی تازگی دارد. قطعاً یکی از مهم‌ترین مداخلات حکومت در اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه همین بازطراحی قوانین و فرآیندهایی است که برای کسب‌وکارهای نو مناسب نیستند. البته اخیراً گام‌های خوبی در قالب طرح نوآفرین برداشته شده که می‌تواند گشایش‌هایی ایجاد کند اما راهکار اساسی، مهندسی مجدد فرآیندهای حکمرانی بر اساس اقتضائات عصر جدید است (اگر که ممکن باشد). هرچقدر مداخله حکومت در سطح راه‌اندازی و تسهیل‌گری می‌تواند مفید و موثر باشد مداخله در سطح رشد اگر حساب‌شده نباشد می‌تواند مضر و آسیب‌رسان باشد. دولت و بقیه ارکان حاکمیت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیستند. شکست جزئی از این اکوسیستم است و منطق رشد آن منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شود. همچنین دولت مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها به ویژه شیوه‌هایی که شائبه رانت‌جویی دارند یا پول‌پاشی‌های تبلیغاتی با منطق کلان این اکوسیستم مغایرت دارند. این منطق کلان سیاستگذاری عمومی است که دولت‌ها نباید در سطح بنگاه مداخله کنند. هر وقت دولت تصمیم می‌گیرد یک بنگاه خاص را حمایت کند (حتی با انگیزه‌های خیر) هم زمینه فساد و رانت ایجاد می‌شود و هم ناکارآمدی در اداره آن بنگاه پشت حمایت دولتی پنهان خواهد شد. متاسفانه دولت و برخی نهادهای دیگری که ماهیت حکومتی یا عمومی دارند اخیراً وارد حوزه تامین مالی استارت‌آپ‌ها شده‌اند. حتی شهرداری‌ها که این روزها در تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود مشکل دارند هم وارد این فضا شده‌اند. متاسفانه اغلب این اقدامات جنبه تبلیغاتی دارند یا با هدف مداخلات ناسالم و غیراقتصادی انجام می‌شوند. نکته بسیار مهم دیگر اینکه اکوسیستم استارت‌آپی زیرمجموعه دولت نیست که کسی در دولت بخواهد آن را مدیریت کند اما دولت یکی از مهم‌ترین بازیگران آن است. بازیگری که صرفاً باید در سطح کلان و با هدف راه‌اندازی و تسهیل‌گری مداخله کند. انگیزه کارنامه‌سازی از عملکرد استارت‌آپ‌ها برای مدیران دولتی یکی از آفات جدی این فضاست. البته طبیعی است که حکومت نیز در این فضا تازه‌کار است و او هم در حال یادگیری است اما مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر و رعایت اصل همیشگی حداقل مداخله ضروری، به بهبود یادگیری حکومت و کاهش هزینه آزمون و خطای او کمک خواهد کرد.