شعار سال: هپکو یکی کارخانه‌های عظیم و با سودآوری بالا بود که در حوزه تولید ماشین‌آلات سنگین در شهر اراک فعالیت می‌کرد؛ اما بعد از خصوصی‌سازی و واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی ورق برگشت و به گفته کارشناسان تصمیم‌های اشتباه و ناکارآمدی افرادی که با شرایط غیرمتعارف و بدون اهلیت لازم، اداره کارخانه را برعهده گرفته بودند، تولیدات این کارخانه کاهش یافته و به صفر رسید؛ تا جایی که کارگران این کارخانه بار‌ها و بار‌ها برای دریافت معوقات حقوق خود که ماه‌ها پرداخت نشده بود اعتراض کردند.

مدیریت و سهام داران هپکو چند بار تغییر کردند، اما اوضاع تغییری نکرد و کارگران همچنان به دلیل معوقات با مشکلات معیشتی مواجه بودند تا اینکه سرانجام از اوایل شهریور ماه اعتراض کارگران هپکو بار دیگر شدت گرفت.

هر چند که در تاریخ ۱۵ شهریور رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور روحانی برای تسریع در انتخاب مدیر این کارخانه خبر داده بود اما از ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه هپکو اراک، به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده ازسوی مسئولان، از جمله تعیین تکلیف سهامداری این شرکت، سفره خالی غذای خود را در مقابل کارخانه پهن کردند. اقدامی که به قیمت بازداشت و ضرب و شتم تعدادی از کارگران تمام شد.

محمد رضا کهریزی دبیر شورای اسلامی کار شرکت هپکو درباره این اعتراضات به رویداد۲۴ می‌گوید: بعد از آنکه هپکو به دست بخش خصوصی سپرده شد مدیران وقت به صورتی عمل کردند که این کارخانه که یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید ماشین‌آلات سنگین است، به حالت رکود درآمد. منظور از این عملکرد آن بود که آقازاده‌هایی که کارخانه را به دست گرفتند با استفاده از آن بتوانند به فعالیت‌های وارداتی خود بپردازند و کار تولید را متوقف کنند.

وی یادآوری می‌کند: در آن زمان دولت دو سهامدار معرفی کرد که نه تنها به نقدینگی شرکت اضافه نکردند بلکه سرمایه شرکت را به عنوان سود سهام، نقد و میان خود تقسیم کردند. این موضوع باعث شد عملا شرکت دچار رکود شود، تا اینکه ۵ سال پیش به این دلیل که کارگران ماه‌ها بود حقوق خود را دریافت نکرده بودند اعتراض کرده و نهایتا موفق شدند سهامدار را تغییر دهند.

دبیر شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اینکه این سهامدار در سال ۹۵ با مبلغ ۱۰ میلیون تومان در مناقصه شرکت کرد، اما او نیز به نقدینگی اضافه نکرد و برنامه‌ای برای شرکت نداشت، می‌افزاید: این موضوع باعث شد اوضاع شرکت روز به روز بدتر شده و کارگران بار دیگر از دریافت حقوق خود محروم شوند. تا اینکه سال گذشته و در زمان وزارت ربیعی، دولت هیات مدیره‌ای را در شرکت هپکو بر سرکار آورد و در بازدید ربیعی و نوبخت از هپکو این قول به ما داده شد که شرکت ظرف مدت ۶ ماه سر و سامان می‌گیرد.

او تصریح می‌کند: هیات مدیره جدید نیز هیچ اقدامی انجام نداد و در زمان مدیریت این گروه تنها تولید ۴۰ دستگاه که از قبل آماده بهره‌برداری بودند به ثمر رسید.

قلدری کارفرمای هپکو در برابر کارگران

نماینده کارگران شرکت هپکو با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته حقوق این مدیران ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و این مبلغ به غیر از هزینه ایاب و ذهاب و سایر مخارج‌شان بود، اظهار می‌کند: اردیبهشت امسال مدیرعامل اعلام کرد که تنها تا یکی دو ماه آینده قادر به پرداخت حقوق هستیم، پس هرکاری می‌خواهید بکنید. او با این حرف کارگران را تحریک کرد تا اینکه ماه گذشته اعتراضات شدید شد؛ زیرا حدود ۳ ماه بود که در این شرایط اقتصادی حقوق نگرفته بودیم.

به گزارش رویداد۲۴ ا استاندار قول‌هایی به کارگران معترض داده درحالیکه کارگران با توجه به سوابق قبلی و خبر‌هایی که شنیده بودند می‌دانستند این قول و قرار‌ها قرار نیست رنگ عمل به خود بگیرند. به همین دلیل هم اعتراضات خود را بار دیگر هفته گذشته از سر گرفتند تا اینکه چند روز پیش اخباری مبنی برمسدود شدن خط آهن اراک و ضرب و شتم معترضان از سوی نیروی انتظامی تبدیل به تیتر رسانه‌ها شد.

علی ابراهیمی نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی درباره حوادث مرتبط با اعتراضات کارگران هپکو به رسانه‌ها گفته بود: من به عنوان نماینده مجلس و یک شهروند ایرانی نمی‌پسندم که وقتی یک نفر یا یک تعدادی، زندگی و معیشت‌شان به سختی می‌گذرد و نمی‌توانند از پس هزینه‌های خانواده‌های خود بربیایند، با اقداماتی از قبیل بازداشت و برخورد قهری مواجه شوند.

آبایی هزاوه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در ارتباط با تجمع کارگران که و مسدود کردن راه‌آهن توسط آنها، عنوان کرده بود: اینگونه نیست؛ آنطور که ما دیده‌ایم کارگران هپکو راه‌آهن را نبسته‌اند، بلکه در حاشیه راه‌آهن حضور دارند و در حال اعتراضِ صنفی هستند

کهریزی نیز در اینباره می‌گوید: در جلسه‌ای که در استانداری برگزار شد به ما وعده دادند که تا یک هفته دیگر تکلیف سهامدار مشخص شده، حقوق‌های معوقه پرداخت و کار وارد شرکت می‌شود. اما با توجه به عدم عملکرد به این قول و قرار‌ها اعتراضات شدت گرفت؛ تا چند روز پیش که کارگران به خیابان آمده و در کنار ریل راه آهن قرار گرفتند، اما به هیچ عنوان جلوی کار قطار‌ها را نگرفتند و تنها می‌خواستند مراتب اعتراض خود را به گوش دولت برسانند موضوعی که برخی از آن به عنوان مسدود کردن خط آهن یاد کردند.

وی با اشاره به انتخاب مدیرعامل جدید برای هپکو عنوان می‌کند: صبح روزی که پرسنل روی خط ریل آمدند باخبر شدیم هیچیک از شروط مدیرعامل جدید که حدود ۱۰ روز است انتخاب شده مورد موافقت سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته است. یعنی حتی اگر این مدیرعامل هم فردی خوب و کارآمد بوده باشد هم باز با شرایط او موافقت نشده است.

۴ ماه حقوق نگرفتیم

دبیر شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفتگو با رویداد۲۴ با بیان اینکه در این مدت مدیران هپکو هر ماه بخش اندکی از حقوق پرسنل را پرداخت کردند، اما از ۲ ماه پیش پرداخت حقوق‌ها متوقف شد، خاطرنشان می‌کند: آن‌ها سرجمع حدود ۴ ماه حقوق به پرسنل بدهکارند. همچنین معوقاتی از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز داریم.

وی با یادآوری اینکه در روز اعتراض و تجمع کارگران ابتدا استاندار به میان کارگران آمد و وعده‌هایی داد که با توجه به وعده‌های عمل نشده ایشان، پرسنل دیگر قول‌های ایشان را باور نکردند، اظهار می‌کند: کارگران از استاندار خواستد که حداقل حقوق یک‌ماه‌شان پرداخت شود تا بتوانند از خجالت خانواده‌ها درآیند، اما با توجه به عدم تغییر شرایط، بعد از ظهر همان روز کارگران برای ادامه اعتراض خود به سوی استانداری حرکت کردند تا در مقابل استانداری تحصن کنند که میان راه با برخورد سخت و خشن پليس مواجه شدند به همین دلیل همانجا نشستند.

کهریزی تصریح می‌کند: گارگران معترض هیچ گونه برخوردی با نیروی انتظامی نداشتند با این‌حال حدود ۳۰ نفر توسط این نیرو دستگیر شدند و ۱۰ نفر نیز در اثر برخورد پلیس آسیب دیدند که ۲ نفر هم در بیمارستان بستری شدند و یک نفر از آن‌ها به دلیل جراحت شدید در ناحیه طحال شرایط وخیمی دارد.

وی می‌گوید:تا کنون با ارجاع به سازمان‌ها و مسئولان مختلف توانستیم ۱۹ نفر را آزاد کنیم، اما مابقی در زندان بوده و با توجه به اینکه در کنار مجرمان و بزهکاران زندانی شده‌اند، وضعیت خوبی ندارند.

نماینده کارگران هپکو اظهار می‌کند: نماینده‌های مجلس و استاندار نه تنها کاری برای ما نکردند که وقتی می‌خواهیم با استاندار تماس بگیریم پاسخگوی ما نیستند. اما استاندار در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شده شرکت کرده و همان وعده‌های قدیمی را تکرار کرده است.

به گزارش رویداد۲۴ استاندار مرکزی درحالی وعده تغییر مدیرت هپکو و بهبود اوضاع کارگران این کارخانه را داده است که پیش‌تر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو بکار گرفته شده است، اما قانون دست ما را در بسیاری از موارد از جمله موضوع تغییر سهامدار هپکو بسته است.

مسئولان منفعل و کارگران معترض

علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری با اشاره به شرایط نامساعد هپکو پس از خصوصی‌سازی و معوق ماندن پرداخت حقوق کارگران به رویداد۲۴ می‌گوید: تحقیقات نشان می‌دهد که هپکو با شرایط غیرمتعارفی به کارفرما واگذار شد و همان اتفاقی که برای نیشکر هفت‌تپه افتاد در این ماجرا نیز تکرار شد؛ به این معنی که این کارخانه در غالب خصوصی سازی واگذار شد در حالیکه ایراد‌های اساسی نسبت به موضوع واگذاری و اهلیت مدیریت جدید برای انجام کار تولیدی توسط او وجود دارد. موضوعی که پیگیری آن مربوط به قوه قضائیه و سازمان خصوصی‌سازی است و در دستور کار نیز قرار دارد.

وی با تاکید براینکه دولت، سازمان خصوصی سازی و کارفرمای هپکو در برابر وضعیت کارگران بلاتکلیف هپکو مسئولیت دارند، توضیح می‌دهد: این افراد به دلیل یک تحول و انتقال مالکیتی چنین سرنوشتی پیدا کرده‌اند یعنی آن‌ها متاثر از اتفاقاتی هستند که در دولت افتاده و به نیابت از دولت، سازمان خصوصی‌سازی اقداماتی را انجام داده است لذا ریشه قصور کارگران نیستند.

نائب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری ادامه می‌دهد: وقتی مسئولیت متولیان امر به تعلیق و تعویق افتاده و نسبت به مسائل بی‌تفاوت می‌شوند. به نحوی که از ماجرا فاصله گرفته و گم و گور می‌شوند. طبیعی است که کارگرانی که بی‌پناه مانده‌اند دست به اعتراض می‌زنند.

وی با بیان اینکه اعتراض کارگران خاص ایران نیست و در سایر کشور‌های جهان کارگران برای بهبود زندگی و بالارفتن دستمزدشان بدون ضرب و شتم، زندان و شلاق و بی احترمی اعتراض می‌کنند، خاطرنشان می‌کند: کارگران ایران تنها برای اینکه حقوق فعلی خوذ را در قبال کارشان دریافت کنند دست به اعتراض می‌زنند؛ اما متاسفانه با قوه قهریه مواجه شده و به جای اینکه مجازات متوجه مسئولان اصلی این قائله شود، کارگر مظلوم و بی‌پناه و فقیر را گرفته و مورد آزار قرار می‌دهند. برخوردی که از بعد انسانی، اخلاقی، حقوق اساسی و قوانین کشور و بین‌الملل و از منظر رافت اسلامی قابل قبول نیست.

حیدری خاطرنشان می‌کند: باید دستگاه‌های مربوطه به موضوع ورود کرده و رسیدگی کنند، اما به جای این کار به کارگران معترض پاسخ قابل قبولی داده نمی‌شود در حالیکه تنها خواست آن‌ها دریافت حقوق معوقه‌شان است.

وی با بیان اینکه هزینه عدم پذیرش مسئولیت از سوی متولیان امر را کارگر پرداخت می‌کند، تصریح می‌کند: خانواده کارگرانی که دچار مشکل شده اند برای حل مساله تمام راه‌ها را رفته‌اند لذا مسئولان استان و شهرستان به موضوع هپکو واقف بوده و اشراف دارند و میدانند که کارگر به هیچ عنوان مقصر نیست، اما هزینه ناکارآمدی‌ها را او می‌دهد.

نائب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: قوه قضائیه مسئولیت بسیار خطیری در این زمینه دارد.

کارگران معترض تنها برای دریافت حقوق معوقه خود و امرار معاش خانواده دست به اعتراض زده‌اند. موضوعی که بسیار طبیعی است، اما نحوه برخورد با این افراد به گونه‌ای است که گویا براي احقاق حقوق حقه خود درخواستی غیرانسانی و خائنانه داشته‌اند.

به راستی آیا درخواست حقوق در ازای کار، امری غیرطبیعی بوده و مسئولان خود حاضرند بدون حقوق و بدون داشتن حساب پس‌انداز به کار خود ادامه دهند؟ آیا ضرب و شتم و بازداشت کارگران معترض، راهکار و پاسخی مناسب به این افراد است؟ آنهم در کشوری که قانون اساسی آن بر حقوق برابر انسان‌ها و ریشه کن کردن فقر از طریق کار مولد تاکید دارد؟

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری رویداد 24 ، تاریخ انتشار 29 شهریور 98، کد خبر: 188777، www.rouydad24.ir