شعار سال: در یک بیان کلی، رانت، هر نوع امتیاز، فرصت، امکان، منبع و منفعتی است که دولت یا نظام‌های رسمی و شبه‌رسمی کشور از منابع عمومی بدون زحمت و تلاش گیرنده در اختیار وی قرار داده و موجب ارتقای کیفیت و سطح زندگی، افزایش درآمد و سود یا ارتقای پرستیژ، موقعیت و منزلت اجتماعی و سیاسی رانت‌گیرنده می‌شود که می‌تواند متناسب با شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و استحقاق گیرنده باشد یا نباشد.

به عبارت دیگر، چنانچه اشخاصی به امتیازات یا امکاناتی دست یابند، به ویژه زمانی که این امکانات از منابع عمومی تامین شوند، بدون آنکه این اشخاص در مسیر کسب آن، تلاشی انجام داده باشند که تلاش نیز اینجا در مفهوم وسیع کلمه است اعم از کار، زحمت، جست‌وجو برای یافتن روش‌های بهینه تولید یا توزیع و مانند آن، سود ناشی از آن در هر شکلی، رانت محسوب می‌شود، به چنین اقتصاد و دولتی هم اقتصاد و دولت رانتیر اطلاق می‌شود.

یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین منابع ایجاد رانت، قوانین و سیاستگذاری‌های دولتی است که به ویژه وقتی که با عدم تقارن اطلاعات، تغییرات سریع و آنی در قوانین و نیز سیاستگذاری‌های مقطعی، اقتضایی و مصلحت‌جویانه همراه باشد، رانت و رانت‌جویی، نتیجه گریزناپذیر آن است.

مدیریت روزمرگی

در ادبیات سیاستگذاری، مفهومی به نام سیاستگذاری یا مدیریت مصلحتی شناخته شده نیست اما یکی از نظریات برجسته و قابل تامل در حوزه مدیریت، مدیریت اقتضایی است. در عین حال، بررسی ادبیات مدیریت اقتضایی، کمتر قرابتی را با مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به ذهن متبادر می‌کند و بیشتر می‌توان مدعی شد که اقتصاد ایران، مدیریت روزمرگی (چیزی شبیه باری به هر جهت) همراه با مصلحت‌سنجی در مسیر بهره‌مندی نزدیک‌ترین گروه‌ها به میز قدرت است که بارزترین مصداق رانتیر بودن یک ساختار اقتصادی است. در مفهوم ساده‌تر آن که، سیاستگذاران اقتصادی ایران، هیچ ساختاری که بتوان نام مدل یا نظریه را بر آن نهاد در ذهن ندارند و عمدتاً روزگار می‌گذرانند، سیاستگذاری‌ها مقطعی، روزانه، منفعلانه و عمدتاً در مسیری قرار می‌گیرد که مصلحت تشخیص دهد و البته مصلحت نیز همواره خود را در شکل و شمایل رفقا، نمایان می‌سازد.

اقتصاد ایران، یک اقتصاد توزیعی است که دولت با انحصار بر مهم‌ترین منبع ثروت یعنی نفت از یک‌سو و کنترل مستقیم و غیرمستقیم مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید ثروت، عملاً خود را در قامت توزیع‌کننده رانت، تعریف کرده است.

از آنجا که سیاستگذاری‌های اقتصادی عمدتاً توسط سیاستمداران و نه فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، با نگاهی به شکل ساختار سیاسی و چگونگی دست یافتن به مناصب قدرت سیاسی، تا حدود زیادی می‌توان به اَشکالی که این سیاستمداران برای مناسبات اقتصادی می‌پسندند، پی برد.

در یک فضای سیاسی رقابتی، یعنی فضایی که ورود و خروج به بازارِ سیاست چه به عنوان انتخاب‌شونده و چه در قامت انتخاب‌کننده، فاقد هرگونه محدودیتی باشد (مراد از محدودیت اینجا هر نوع محدودیتی است که در اقتصاد به عنوان ممنوعیت‌های غیربازاری تعریف می‌شوند. به طور مثال؛ تدوین قوانینی برای ممانعت از ورود یک گروه خاص به یک بازار، نوعی ممنوعیت غیربازاری محسوب می‌شود حال آنکه ممنوعیت بازاری، شکلی از ممنوعیت است که همه اشخاص به دلایلی از جمله تکنولوژیک، مدیریتی و مانند آن قادر به ورود به یک بازار نیستند)، سیاستمدار منتخب، به ایجاد ممنوعیت‌های غیربازاری در فضای اقتصادی، اغلب نه قادر است و نه مایل چراکه با اعمال چنین محدودیت‌هایی، موقعیت خود را با یک پارادوکس مواجه می‌کند. سیاستمداری که در یک بازار سیاسی رقابتی به مناصب قدرت دست یافته، با نفی یا محدود کردن آزادی انتخاب اقتصادی و غیررقابتی کردن آن، اصل آزادی سیاسی را نیز نفی و محدود کرده است. ناگفته پیداست، فضایی که انتخاب آزاد اقتصادی را که همه ما به صورت روزمره با آن مواجهیم، برنمی‌تابد، به شکل اولی، انتخاب سیاسی آزادانه نیز در آن واجد مفهوم نیست. این یعنی در جامعه‌ای که آزادی اقتصادی آن بلاموضوع است و دولت مدام آزادی انتخاب اقتصادی را محدود می‌کند، دم زدن از آزادی سیاسی شبیه یک شوخی است.

دوقلوهای جداناشدنی

به همین دلیل، رانت و اقتصاد رانتی نیز اغلب با سیاست رانتی ملازم است. به عبارت دیگر، رانت سیاسی و رانت اقتصادی دوقلوهای جداناشدنی هستند گرچه در فضای سیاسی باز نیز امکان ایجاد رانت برای اشخاصی وجود دارد، اما در یک فضای سیاسی رانتی، رانت هم دیگر به صورت تصادفی در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد بلکه سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تدوین و به شیوه‌ای ابلاغ و اجرا می‌شوند که اغلب خود تدوین‌کنندگان آن یعنی سیاستمداران و نزدیکان و حامیان آنها، بخش اعظم منابع آن را تصاحب می‌کنند. به یک سخن، برنده منابع رانت‌های اقتصادی، به جیب رانت‌خوارهای سیاسی واریز می‌شود که اگر جز این باشد، جای شگفتی است!

گفتیم که رانت سود یا موقعیت ویژه‌ای است که به کسی اعطا می‌شود بدون آنکه تلاش درخوری برای تصاحب آن انجام داده باشد. رانت‌خوار سیاسی هم، بنابر این تعریف، کسی است که بدون تلاش، یا تلاشی به مراتب کمتر از آنچه لازم بوده، به یک موقعیت سیاسی دست یافته است. این رانت ممکن است به دلیل نزدیکی به یک تفکر خاص، یک خانواده خاص یا یک گروه خاص باشد که پیشتر بنابر هر دلیل، ولو شایستگی، به موقعیت‌های ممتاز سیاسی دست یافته است.

اما به ویژه برای افرادی که موقعیت ممتاز سیاسی خود را از طریق رانت‌های پیش‌گفته کسب کرده‌اند، فضای رقابتی در عرصه سیاسی، هیچ تضمینی برای تداوم این موقعیت به همراه ندارد که پرواضح است، عمر ستاره اقبال سیاسی‌شان، می‌تواند بسیار کوتاه باشد. اما رانت اقتصادی، می‌تواند تضمین باشد بر این موقعیت رانتی!

در چنین هنگامه‌ای است که رانت به بهانه‌های مصلحت‌گرایانه و اقتضائات کوتاه‌مدت، به شکل وسیعی در اختیار این گروه و نزدیکانشان، با توسل به روش‌های قانونی، قرار می‌گیرد. هدف نیز کاملاً واضح است؛ تجهیز شدن به منابع اقتصادی، به منظور ایجاد تضمین برای موقعیت سیاسی رانتی پیشین!

سیاستگذاری‌های مصلحتی به طور معمول، کوتاه‌مدت، آنی و شتاب‌زده، منفعلانه و بدون پشتوانه فکری و عملی منسجم، تدوین و ابلاغ می‌شوند. به همین دلیل، فرصت کافی را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که امکان بیشتری در دسترسی به اطلاعات آن دارند. اینجا یک رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد که اغلب نیز حامل منافع اقتصادی است که به‌تبع، نزدیک‌ترین گروه‌ها به این جریان هستند که نشت اطلاعات، آنها را منتفع می‌کند.

در یک معنای دیگر، در غلتیدن به سمت سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و مصلحتی و فرار دائم از تدوین و ارائه یک مدل فکری منسجم، علاوه بر آنکه مفری است برای سیاستگذار از پاسخگویی در مقابل تبعات آنچه برساخته، اقتضائات لازم برای موقعیت‌های مصلحتی و اقتضایی کوتاه‌مدت را برای گروه‌هایی ایجاد می‌کند. اما این گروه‌ها، به دلایل کاملاً واضح، نمی‌توانند از تدوین‌کنندگان این سیاست‌ها دور باشند بلکه به نوعی یک بده‌بستان میان آنها قابل مشاهده است؛ سیاستگذار فضا را برای منافع رانتی مهیا می‌کند، رانت‌خوار این منافع را درو می‌کند سپس در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، رانت‌خوار چتر حمایت اقتصادی خود از سیاستگذار را می‌گستراند کمااینکه بهره‌مندی سیاستگذار مصلحت‌گرا از این منافع به شکل مستقیم و غیرمستقیم نیز به هیچ وجه غیرقابل تصور نیست.

در یک کلام موجز می‌توان گفت؛ سیاستگذاری مقطعی، اقتضایی و مصلحت‌گرایانه، بازی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی رانتی است به منظور قانونی جلوه دادن گشاده‌دستی به منابع اقتصادی. یک نگاه کلی به پرونده اقتصادی در حال بررسی ترکیبی از چهار گروه را نشان می‌دهد؛ سیاستمداران، آقازادگان، قدرتمندان و فعالان بخش خصوصی؛ کمتر می‌توان شک کرد که این ترکیب، یکی از خروجی‌های سیاستگذاری‌های مصلحتی و اقتضایی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت تجارت نیوز، تاریخ 16 مهر 98، کد مطلب: 83471354: www.tejaratefarda.com