بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که به‌جز در کالاهای خاص که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آن‌ها وجود دارد(مانند دارو و آرد)، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.

در مورد این ادعا، مصادیق گوناگونی وجود دارد؛ مثلاً درزمینهٔ عدم واردات، واردات کمتر(بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر(دیگر اظهاری)، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل‌شده است. محاسبات نشان می‌دهد که اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد ارز ترجیحی از این طریق منحرف شود، حدود ۵/ ۴ تا ۹ هزار میلیارد تومان(حدود ۳ ماه یارانه کل کشور) هدر رفت منابع رقم خواهد خورد. روش دیگری که به دنبال سوءاستفاده از رانت ایجادشده است خروج کالاهای واردشده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی است. مصداق این موضوع، احتکار نهاده تولید یا کالای نهایی تولید تولیدکننده، واردکننده یا سایرین به امید افزایش قیمت در آینده است.

شاهد این قضیه افزایش حدود ۵۰ درصدی واردات برخی کالاهاست که مؤید خروج بخشی از کالای وارداتی از چرخه تولید یا شبکه مصرف است. موضوع دیگری که بر فساد و رانت ایجادشده، صحه می‌گذارد افزایش قیمت ریالی کالاها در داخل کشور است. یکی از مهم‌ترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز ۴۲۰۰، اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالاست. برای مثال بهای تمام‌شده کالایی با احتساب هزینه حمل و بیمه و... یک‌میلیون یورو است، اما واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغ بیش از این مقدار را از بانک مرکزی دریافت کرده و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غیررسمی به فروش می‌رساند. این روش به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی(بانک مرکزی نمی‌تواند بر یک نرخ کالا پافشاری کند) از قیمت دقیق کالاها رخ‌داده و دراین‌بین هرچند کالا وارد کشور می‌شود، اما ارزبری بیشتری برای کشور خواهد داشت."

قیمت‌ها سرجای خود نماندند

دولت در مردادماه از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها عقب‌نشینی و آن را به فهرستی با ۲۵ قلم کالا محدود کرد. هرچند دولت در ادامه فهرست کالاهای مشمول را طولانی‌تر کرد، اما همچنان بخش مهمی از ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص می‌یابد. از ۲۵ کالایی که در فهرست مذکور قرار دارند، بخشی از آن‌ها در طبقه‌بندی شاخص قیمت مصرف‌کننده و بخشی دیگر در طبقه‌بندی شاخص قیمت تولیدکننده قرار می‌گیرند(البته برخی کالاها مانند شکر هم در شاخص قیمت مصرف‌کننده و هم در شاخص قیمت تولیدکننده قرار دارند).

مرکز پژوهش‌ها، هم از دید کلان و هم از ۲ طیف کالاهای موثر بر مصرف‌کننده و کالاهای موثر بر تولیدکننده، روند تورمی را بررسی کرده است. بررسی کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، نه تنها ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند.در کالاهای مربوط به طیف اول، محاسبات این مرکز نشان می‌دهد که جمع کالاهای اساسی وارداتی، دارای ضریب اهمیت ۳/ ۱۰ درصدی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی هستند.

نرخ رشد قیمت جمع کالاهای اساسی وارداتی در ۹ ماه ابتدای سال ۹۷، معادل ۴۲ درصد بوده و این در حالی است که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در همین بازه، تقریبا تنها ۳ درصد کمتر بوده است. حتی برخی کالاهای اساسی که با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به‌طور متوسط بیشتر از شاخص کل قیمت‌ها رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. بنابراین درحالی که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، اما قیمت کالاها مطابق با هدف سیاست‌گذار حرکت نکرده است. هرچند در مقایسه با سایر کالاهای وارداتی(غیرمشمول ارز دولتی)، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا کالاهای اساسی کمتر از شاخص کالاهای غیرمشمول ارز دولتی رشد داشته باشند، اما از نظر مرکز پژوهش‌ها، در مجموع این سیاست نتوانسته قیمت کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل سبب سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع و کسری بودجه برای دولت شده است.

بررسی طیف دوم کالاها(که در شاخص قیمت تولیدکننده سهیم هستند) نیز تکرار داستان کالاهای طیف اول را بازگو می‌کند. از مهم‌ترین کالاهای طیف دوم می‌توان به انواع کود شیمیایی، سویا و گندم(مشترک با شاخص قیمت مصرف‌کننده) اشاره کرد. کالاهای اساسی در طیف دوم طی مدت زمان اسفند ماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۷، به‌طور میانگین حدود ۳۲ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ در حالی که در همین بازه زمانی شاخص کل قیمت تولیدکننده ۷/ ۴۸ درصد رشد را تجربه کرده است. در واقع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته از رشد قیمت کالاهای اساسی موجود در سبد کالای تولیدکننده متناسب با شاخص کل آن بکاهد، اما این هدفی نبوده که سیاست‌گذار در پی آن بوده باشد؛ سیاست‌گذار به دنبال ثبات قیمت آن‌ها بوده که محقق نشده و بیش از ۳۲ درصد رشد قیمت را در این بازه زمانی ثبت کرده‌اند.

در مجموع مرکز پژوهش‌ها معتقد است که هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی محقق نشده و کالاهای اساسی(در نگاه کلی) در ۱۰ ماهه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ در حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که متناسب با رشد شاخص کل قیمت است. حتی مرکز پژوهش‌ها معتقد است که این ۴۰ درصد محاسبه شده نیز دچار مشکل کم‌برآوردی باشد؛ چراکه درخصوص برخی کالاها، قیمت محاسبه شده بر مبنای عرضه دولتی است. مثلاً درباره دارو، برخی مشاهده‌های عینی نشان می‌دهد که بخشی از داروهایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند، در شبکه غیررسمی توزیع دارو به قیمت بازار آزاد توزیع می‌شوند

نقض غرض

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌ها، سهم کالاهایی که از حذف ارز ترجیحی اثرپذیری بالایی دارند، در سبد مصرف‌کننده حدود ۱۸ درصد است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد درصورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز نیما(حدود ۸ هزار تومان)، انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذر ماه حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی می‌بود.

در حقیقت با اندکی مسامحه، با فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سطح عمومی قیمت‌ها تا ۶ درصد افزایش می‌یافت. البته در این مورد مرکز پژوهش‌ها معتقد است که نرخ تورم واقعی می‌تواند از برآورد انجام شده کمتر نیز باشد؛ چرا که مثلاً برای کالاهایی مانند گوشت گوسفند و مرغ که امکان صادرات رسمی و غیررسمی آن‌ها وجود داشته است، قیمت آن‌ها در شهرهای مرزی و داخل کشور با قیمتی نزدیک به کشورهای همسایه تعیین می‌شود و لذا افزایش قیمت ارز برای واردات این کالاها احتمالا تاثیری برای قیمت در داخل کشور نخواهد گذاشت. حتی از نظر مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها منجر شود؛ چرا که به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

این اتفاق در ماه‌های گذشته برای بسیاری از کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری خارج شدند، روی داده است. مرکز پژوهش‌ها در این مورد یکی از کالاهای پتروشیمی(پلی‌اتیلن ترفتالات بطری) را مثال زده که در بورس کالا با قیمتی معادل ۴۲۰۰ تومان قیمت می‌خورد و در خارج از بورس با قیمتی نزدیک به دلار بازار آزاد تعیین قیمت می‌شد. پس از آزادسازی قیمت فروش در بورس کالا در اواخر شهریور و به ثبات رسیدن بازار، قیمت کالا در خارج از بورس به شدت کاهش یافت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24 ، تاریخ انتشار: 7 بهمن 1397 ، کدخبر: 421169 ، www.saat24.news