روند تصويب قطع‌نامه عليه ايران، بعد از ۱۹۲۹ نيز ادامه داشت، اما پس از آن، بيشتر قطع‌نامه‌ها و تحريم‌ها، ساختارهاي بانکي و مالي ايران را هدف مي‌گرفتند و تحريم‌هاي تسليحاتي در همين مراحل به اوج رسيد. در اين روند، اين سازمان ملل است که با پشتوانه شوراي امنيت تحريم‌ها را عليه ايران اعمال مي‌کند.

برجام و پايان محدوديت تسليحاتي ايران

در هفته‌هاي پاياني مذاکرات هسته‌اي بين ايران، 1+5 و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۵، مسئله لغو تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي ايران نيز مطرح و با استقبال روسيه و چين نيز همراه شد، تا جايي که مسکو خواستار اين شد که اين تحريم‌ها بايد از اولين تحريم‌هايي باشند که لغو مي‌شوند. در پايان مذاکرات، توافق بر اين قرار گرفت که تحريم‌هاي تسليحاتي و موشکي ايران به صورت تدريجي و مرحله‌به‌مرحله برداشته شوند. قطع‌نامه معروف ۲۲۳۱ به تبيين اين موضوع مي‌پردازد که تحريم‌هاي تسليحاتي به پنج سال پس از توافق محدود شوند، با اين تبصره که در همين مدت نيز ايران قادر به خريد «تسليحات متعارف» طبق تعريف سازمان ملل خواهد بود.

تحريم‌هاي موشکي، با سيستمي مشابه اما با بازه‌اي هشت‌ساله، برداشته خواهند شد. در اين زمينه هم ايران در دوران محدوديت مجاز است با کسب تأييد شوراي امنيت سازمان ملل، مواد مورد نياز برنامه موشکي خود را تهيه کند. برخلاف قطع‌نامه ۱۹۲۹ که هرگونه فعاليت موشکي ايران را «منع» مي‌کند، در قطع‌نامه ۲۲۳۱، از ايران «خواسته شده است» تا در زمينه موشک‌هاي بالستيک فعاليت نکند.

برجام، تحت فشار اما همچنان کارآمد

نکته مهم در اين ميان اين است که لغو تحريم‌ها در اين فرايند، احتياج به تأييد، گزارش، امضا يا توافق ديگري ندارد. درواقع با توجه به قطع‌نامه ۲۲۳۱، لغو تحريم‌هاي تسليحاتي به طور خودکار و به‌عنوان حالت پيش‌فرض اتفاق خواهد افتاد. دليل تأکيدها و هشدارهاي مکرر مقامات آمريکايي نيز همين است: اين ادامه محدوديت‌هاست که نياز به حکم، قطع‌نامه، توافق، امضا و... دارد. اگر تا اکتبر يا همان مهر آينده، کسي کاري نکند و کسي به درخواست‌هاي پمپئو و مشاورش توجه نکند، تحريم‌ها طبق برجام پايان خواهند يافت. اين درواقع همچنان از نتايج باقي‌مانده همان برجامي است که آمريکا به آن حمله مي‌کند، اروپا نسبت به آن تعلل مي‌کند و در داخل نيز «جنازه» توصيف مي‌شود. به تعبيري مي‌توان گفت، علي‌رغم تخطي ايالات متحده از قانون و ناکامي‌ها در بهره‌مندي از برجام، آن‌طور که تصور مي‌شد، ادامه حضور ايران در برجام، همچنان مزايايي از جمله اجرائي‌شدن بندهاي اين‌چنيني را دارد و خواهد داشت. ايران با حفظ وضعيت فعلي برجام، حتي بدون اينکه اروپايي‌ها پيگير جدي تعهدهاي اقتصادي براي ايران باشند هم مي‌تواند از امکاناتي که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ و توافق‌هاي مربوط به آن امضا شده، مرحله‌به‌مرحله بهره‌مند شود. به همين دليل است که اين دو مقام آمريکايي، مدام در پي آن هستند که متحدان خود را قانع کنند، پيش از اينکه روز موعود فرابرسد، با ايالات متحده همراه شوند. پمپئو همين جمعه در ميانه سفر به اسرائيل، نسبت به پايان‌يافتن مدت تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران در سال ۲۰۲۰ ابراز نگراني کرد: «به‌ دليل توافق هسته‌اي ناقص ايران، تحريم تسليحاتي سازمان ملل در مورد ايران سال آينده پايان مي‌يابد. کشورهايي مانند روسيه و چين مي‌توانند به ايران تسليحات پيچيده بفروشند. ايران نيز آزاد خواهد بود تا سلاح‌هاي پيچيده را به هرکسي بفروشد. اين مسئله رقابت تسليحاتي جديدي را در خاورميانه آغاز مي‌کند».يک روز بعد از اين موضع‌گيري، هوک، مشاور ارشد وي نيز با پيامي ويدئويي اين هشدار را تکرار کرد: «يک سال ديگر از امروز تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه حکومت ايران به پايان خواهد رسيد. ایران قادر خواهد بود تسليحات پيشرفته خريد و فروش کند که به مسابقه تسليحاتي تازه در خاورميانه منجر خواهد شد». وزير خارجه آمريکا پيش‌تر در نشست شوراي امنيت براي گزارش برجامي دبير کل سازمان ملل هم به آنچه اکتبر ۲۰۲۰، يعني يک سال ديگر رخ خواهد داد، اشاره کرده ‌است.

آيا ايران واقعا خواهد توانست خريد تسليحاتي داشته باشد؟

از پاييز آينده، تحريم‌هاي تسليحاتي ايران به پايان مي‌رسد. سؤالي که در اين ميان باقي مي‌ماند، اين است که آيا ايران واقعا در فضاي بعد از اين تحريم‌ها خواهد توانست تسليحات بخرد؟ به عبارتي در شرايطي که تجارت برخي اقلام کم‌حاشيه‌تر به دليل تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران به مشکل خورده‌اند، خريد سلاح ممکن خواهد بود؟ آيا ايران همچنان محدود به تعامل با همسايه شمالي خود خواهد بود؟

منبعي آگاه در اين زمينه به «شرق» مي‌گويد اتفاقا خريد سلاح بعد از پاييز آينده براي ايران، حتي از خريد دارو هم آسان‌تر خواهد بود. تجارت اسلحه، تجارت پول‌سازي است که رفع محدوديت‌هاي يک مشتري، آن هم در حد و اندازه ايران را پذيرا خواهد بود؛ اما مسئله بعد ديگري دارد که امکان اين تجارت را براي ايران بالا مي‌برد؛ تفاوت بخش خصوصي و دولتي در مقابل تحريم‌هاي يک‌جانبه.

محدوديت ايران در تهيه اقلام مختلف کالا، در حال حاضر به دلیل تحريم‌هاي يک‌جانبه ايالات متحده است که نه بر اساس حقوق بين‌الملل که بر اساس شرط‌وشروط بازار آمريکا عمل مي‌کنند: اگر شرکتي با ايران تجارت کند، از بازار آمريکا محروم مي‌شود. اما صنعت اسلحه در بسياري از کشورها، يک صنعت کاملا دولتي است و در اختيار بخش خاصي از دولت. از ارتش‌هاي روسيه و چين به عنوان برجامي‌هاي نزديک به ايران گرفته تا دستگاه‌هاي نظامي کشورهاي مختلف اروپايي، توليدکنندگان يا متوليان توليد اسلحه، منفعتي در بازار آمريکايي ندارند که خود، با فاصله بيشترين بودجه نظامي را دارد. به همين مناسبت، عملا تهديد محروميت از بازار آمريکا نيز براي آنها معنايي نخواهد داشت. به همين مناسبت و در غياب تحريم سازمان مللي، کساني که ممکن است ايران خواستار خريد امکانات تسليحاتي از آنها باشد، بسيار ساده‌تر از فروشندگان احتمالي اقلام ديگر مي‌توانند در اين‌باره وارد معامله شوند. به عبارت ديگر، بعد از سال‌ها محدوديت‌هاي تسليحاتي که عملا ايران را ناچار کرده با استفاده از روش‌هاي مختلف از جمله مهندسي معکوس، به دنبال تأمين نيازهاي نظامي خود باشد، پاييز بعد، نه‌تنها به بازار تسليحاتي کشورهاي مختلف جهان دسترسي خواهد يافت، بلکه خواهد توانست به عنوان يک مشتري رسمي، معاملات تسليحاتي را نيز به جعبه ابزار تعاملات بين‌المللي خود بيفزايد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت روزنامه شرق ، تاریخ انتشار: 1 آبان 1398 ، کد خبر: 974703 ، www.sharghdaily.ir