شعار سال:بحث‌های مفصل در مراکز رسمی و رسانه‌ای راجع به لوایح چهارگانه ماه‌هاست که ادامه دارد ولی متاسفانه هنوز نتیجه نهایی پیرامون آنها اتخاذ نشده است. این نگرانی وجود دارد که در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فشارها و محدودیت‌های جدیدی از این ناحیه متوجه کشور و در نهایت خسارت این همه تاخیر متوجه معیشت مردم شود.

معیشتی که به گفته مسوولان مختلف همچنین مخالفان و موافقان دولت طی سال‌های اخیر آسیب دیده است و اگر آسیب جدیدی فراهم آید، معلوم نیست چگونه باید پاسخگوی مردم باشیم؟ دولت و مجلس که در این زمینه تصمیم‌گیر اصلی هستند از ابتدا کار خود را انجام داده و موضوع را به سرانجام رسانده‌اند ولی لوایح (FATF) مذکور به مجمع تشخیص مصلحت رفته و بلاتکلیف مانده‌ است!

 در این میان نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت می‌نماید این است که چرا در این زمینه با وجود روشن بودن ابعاد ماجرا و لزوم تعیین تکلیف سریع این لوایح، موضوع در کشاکش اختلاف‌ها و رقابت‌های سیاسی قرار گرفته و مصالح عالیه مردم در نظر گرفته نمی‌شود؟ مسلما یکی از ارکان اقتدار هر نظام سیاسی اولا سرعت در اتخاذ تصمیم‌های مهم در ثانی قدرت در فیصله‌بخشی حکیمانه پیرامون اختلاف نظرها در مسائل مهم و اثرگذار است.

محمد کاظمی در ادامه یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: اینکه دولت و مجلس در موضوعی اتفاق نظر داشته باشند ولی امکان اعمال نظر و اراده خود را نداشته باشند هرگز تصویر خوب و روشنی از استحکام و انسجام داخلی ارایه نمی‌دهد. لوایح چهارگانه که برای همراه شدن با روند جهانی در جهت مبارزه با پولشویی و قاچاق و منابع مالی تروریسم از مراحل قانونی داخلی عبور کرده‌اند، افزون بر دفع اتهامات دشمنان بیرونی این خاصیت مهم را هم در بردارند که در روان‌سازی ارتباطات اقتصادی کشور اثرگذارند. متاسفانه مخالفان این لوایح چهارگانه به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی پیرامون این موضوعات دو جبهه در جهان شکل گرفته و ایران باید در جبهه متضاد با کشورهای غربی قرار گیرد! آنها هرگز به روی خود نمی‌آورند که در دنیا تنها چند کشور معدود از جمله کنگو و کره شمالی با سازوکارهای اعلامی در این مورد هنوز اعلام موافقت نکرده‌اند. نکته دیگر اینکه اگر به هر دلیل اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دولت که هر دو برخاسته از متن ملت هستند و با رای مردم مجاز به تصمیم‌گیری در امور مختلف شده‌اند اکنون صلاح کشور را در پیوستن به کنوانسیون‌های یاد شده، می‌دانند چرا عده‌ای باید در این راه مانع‌تراشی کنند؟ این مانع‌تراشی‌ها هیچ معنایی جز مخالفت با تبلور رای و نظر اکثریت مردم ندارد.

اصل بر این است که مردم از طریق انتخاب رییس‌جمهوری و برگزیدن نمایندگان مجلس اراده و خواست و تمایل و مصالح خود را در ساختار قدرت به صورت مستقیم پیگیری می‌کنند. از زاویه دیگر هم تا کنون اکثریت مردم به انحای مختلف تمایل خویش برای تعامل با جهان را ابراز کرده‌اند و تاریخ چند قرن اخیر هم نشان داده است که اگر دشمنان مزاحمتی ایجاد نکنند، ملت ایران یکی از صلح‌طلب‌ترین ملت‌های جهان است و در منازعات و چالش‌های گوناگون علاوه بر دفاع از مظلومان همواره جانب خیر و خوبی و صلح و رفع تخاصم‌ها و ایجاد آسایش برای ملت‌ها را گرفته است. این موضع متین و افتخارآمیز چرا باید در چنبره دعاوی جناحی کم‌رنگ شود و به بدخواهان و مخالفان ایران اجازه حمله‌های رسانه‌ای بدهد؟ به نظر می‌رسد اتفاقا دولت امریکا متمایل است که ایران به کنوانسیون‌های مذکور نپیوندد تا ابزار تحریمی و حمله‌های رسانه‌ای‌اش بیشتر به ‌کار افتند و معیشت ایرانیان را تنگ‌تر کند. هر مجمع و سازمانی در جهان ممکن است معایبی هم داشته باشد ولی چاره کار خروج از آنها و پذیرفتن انزوا برای کشور نیست.

مقر اصلی سازمان ملل در آمریکا قرار دارد و این کشور متاسفانه هم در این سازمان و هم در شورای امنیت آن نفوذ بسیار دارد آیا رواست که به این دلیل ما از سازمان ملل هم خارج شویم و عرصه را برای انواع فشارها فراهم کنیم؟ اگر استدلال‌های ضعیف و اغلب سیاسی و نه فنی مخالفان دولت در این موارد را بپذیریم، ابتدایی را آغاز کرده‌ایم که انتهایش واقعا خروج از همه مجامع معتبر جهانی است، خروجی که حتی متحدین و دوستان ما در جهان هرگز به آن کوچک‌ترین رغبتی نشان نداده و نمی‌دهند. راه تعامل با جهان راهی خردمندانه و دوراندیشانه و متضمن آسایش مردم است و راه تقابل تنها هنگام ضرورت، کارایی دارد و تجویز می‌شود.

منافع ملی، فصل‌الخطاب تعیین تکلیف FATF

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با مساله FATF همانند آن است که بگوییم پیوستن و نپیوستن به نظم جهانی چه فرقی می‌کند؟ به عنوان نمونه پیوستن به سازمان ملل متحد. آیا یک کشور به سازمان ملل بپیوندد بیشتر منتفع می‌شود و یا اینکه در خارج از سازمان ملل قرار گیرد؟

یوسف مولایی، استاد دانشگاه نیز در یادداشتی یا این مقدمه در روزنامه آرمان نوشته است: باید بدانیم که یک جامعه بین‌المللی وجود دارد که برای خود استانداردهایی دارد که این استانداردها نظم حداقلی را در دنیا برقرار می‌کنند که اگر آن نظم حداقلی نباشد بیشتر آشوب و آشفتگی بر دنیا حاکم می‌گردد. FATF و سایر مقرراتی که برای ایجاد نظم وضع می‌گردند نهادهایی به‌وجود می‌آورند تااین مقررات را اجرایی نمایند چنین سازوکاری بخشی از نظم جهانی است. ممکن است که نظم جهانی خیلی عادلانه نباشد اما فعلا تنها گزینه‌ای که برای زندگی در این جهان وجود دارد، همین است. اینکه استانداردهایی که وضع شده و ما بپذیریم و یا نپذیریم، اینکه وارد خانواده مالی جهانی بشویم و یا نشویم، اگر این استانداردها را نپذیریم در حاشیه این نظم اقتصادی و مالی جهان قرار می‌گیریم که محور آن بر شفافیت و کنترل فساد در مجموعه مناسبات مالی جهان است.

اگر به آن نپیوندیم با شفاف‌سازی و اجرای مقرراتی که نظم را برقرار می‌نمایند، مخالف هستیم. اینکه مخالفان پیوستن به FATF استدلال‌هایی دارند، نمی‌توان گفت که آنها به‌طور کامل استدلالشان نادرست است. اما نهایتا مساله انتخاب است.

جامعه جهانی، جامعه‌ای نیست که مبتنی بر عدالت باشد اما مبتنی بر نظمی است که اگر قرار باشد بر اساس آن نظم عمل نکنیم هزینه بسیار سنگینی دارد که زندگی یک کشور و حیات جمعی را دچار مشکل خواهد کرد و جلوی توسعه کشور را خواهد گرفت. در نتیجه باید بدانیم مسائلی از این دست تکنیکی و تخصصی است و نباید غیر متخصصان دراین رابطه اظهار نظر نمایند. می‌دانیم که‌این مساله در حوزه تخصصی بانک مرکزی است. چرا در رابطه بااین مساله داوری را به بانک‌ مرکزی واگذار نمی‌کنیم؟

این بانک مرکزی است که مرتبط با مسائل پولی و مالی جهانی بوده و به عنوان یک نهادی که ارتباط مستقیم با این مسائل دارد، ضررها و سودهای آن را می‌تواند تشخیص دهد. بنابراین تصمیم‌گیری نهایی باید بر عهده بانک مرکزی گذاشته شود. در غیراین صورت هر کس از زاویه دید و علایق خود و حتی بعضا از دیدگاه‌های غیرکارشناسی مسائلی را مطرح می‌کند. اما آیا ما باید به تمامی نظرات غیر کارشناسی احترام بگذاریم؟ شنیدن نظرات متفاوت اشکال ندارد اما نهایتا باید فصل‌الخطابی در این زمینه وجود داشته باشد و فصل الخطاب بانک مرکزی است.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری آفتاب،تاریخ انتشار:5آبان1398،کد خبر:618455،aftabnews.ir