شعار سال: آلودگی هوا سالیان متمادی است در ایام سرد سال میهمان ناخوانده مردم شهر تهران می‌شود و می‌توان گفت دیگر قسمتی از زندگی روزمره است. در واقع این معضل امروز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی این کلانشهر شناخته می‌شود که هر ساله با تحمیل خسارت‌های هنگفت، هزینه‌ای مضاعف بر مدیریت شهری و به‌تبع آن زندگی مردم وارد می‌کند. بانک جهانی سال ۲۰۱۸ میزان خسارات وارده به سلامت عمومی شهر تهران را ۶/۲ میلیارد دلار برآورد کرد که با توجه به تحمیل هزینه‌های غیرمستقیمی همچون تعطیلی بخش‌های اقتصادی و آموزشی، این خسارت بیشتر هم خواهد شد. با توجه به اینکه آلودگی هوا، خسارات مستقیم و غیرمستقیم زیادی را به‌بار می‌آورد، افراد و نهاد‌های مختلفی را درگیر خود کرده، ولی تاکنون در حل این مسأله موفقیت چشمگیری مگر به‌لطف باد و باران مشاهده نشده است. این مسأله نشان می‌دهد درک صحیحی از این پدیده و علل بروز آن وجود ندارد.

***

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نخستین گام در مبارزه با آلودگی هوای شهر تهران، شناخت و تجزیه و تحلیل آلاینده‌های اصلی شهر است. در همین راستا، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد ذرات معلق با قطر کمتر از ۵/۲ میکرون (PM۵/۲) عامل اصلی این پدیده نامطلوب است به طوری که بر اساس گزارش کیفیت هوای تهران در سال ۱۳۹۶، منشأ ۱۰۱ روز از ۱۰۸ روز با شرایط هوای ناسالم در شهر تهران، غلظت بیش از حد مجاز ذرات PM۵/۲ در هوا بود؛ روندی که در آمار سال‌های پیش از آن هم قابل مشاهده است. در دومین گام برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران ناشی از ذرات PM۵/۲، ضروری است منابع منتشرکننده این آلاینده به‌طور دقیق شناسایی شود که اصطلاحاً در مطالعات مختلف موسوم به منشأیابی ذرات معلق است.

ذرات معلق به ۲ گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. ذرات معلق اولیه موادی هستند که به‌صورت مستقیم از منابع آلاینده به هوای محیط وارد شده و قابل اندازه‌گیری هستند، در حالی که ذرات معلق ثانویه ابتدا در اشکال مختلف گازی وارد جو می‌شوند و بر اثر فعل و انفعالات موجود در هوا تغییر فاز می‌دهند و به شکل ذرات معلق درمی‌آیند. از آنجایی که ذرات معلق ثانویه به‌صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند، تعیین سهم منابع انتشار آن‌ها کمی پیچیده‌تر از ذرات معلق اولیه خواهد بود، بنابراین حساس‌ترین مرحله در منشأیابی PM۵/۲، در نظر گرفتن ذرات معلق ثانویه است.

 

***

نتایج ارزیابی هزینه- فایده (Benefit-Cost) اجرای طرح‌های مختلف کاهش آلودگی هوا نشان می‌دهد در این مقطع زمانی، تنها اسقاط ناوگان فرسوده حمل‌ونقل و نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌های غیرفرسوده دارای توجیه اقتصادی است. هر راهکار به میزانی که از انتشار PM۵/۲ جلوگیری کند، به همان اندازه فایده اقتصادی به همراه دارد و به عنوان فاکتور مثبت در اتخاذ آن راهکار در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، هزینه اجرای هر راهکار به‌عنوان فاکتور منفی در اتخاذ آن راهکار محسوب می‌شود. اسقاط ناوگان فرسوده می‌تواند از تحمیل هزینه ۸۱۰ میلیون دلاری و انتشار ۳۰ درصد PM۵/۲ جلوگیری کند. اجرای فیلتر دوده روی اتوبوس‌های غیرفرسوده نیز علاوه بر سوددهی ۳۰ میلیون دلاری، تأثیر ۵/۳ درصدی در کاهش ذرات معلق هوای شهر تهران دارد.

نکته قابل توجه اینکه وقتی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تولید موتوسیکلت برقی متحمل ضرر اقتصادی می‌شود و در این مقطع زمانی تجویز نمی‌شود، بدین معنا نیست که اجرای این سیاست در کل اشتباه است. این راهکار در بلندمدت، اثرات مثبت اقتصادی خود را مطمئناً نشان خواهد داد، ولی در این برهه از زمان که محدودیت‌های مالی وجود دارد، به دلایل مطرح‌شده، سرمایه‌گذاری روی آن کار درستی نخواهد بود؛ بنابراین در دومین گام از اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوای تهران، با در نظرگرفتن ۲ معیار توجیه اقتصادی و میزان اثربخشی، ضروری است سیاستی تدوین شود که بتوان در مرحله اول، اسقاط ناوگان فرسوده حمل‌ونقل موجود در شهر تهران و در مرحله دوم، نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌ها را به‌طور کامل اجرایی کرد.

***

هرچند گره زدن اسقاط ناوگان فرسوده به واردات خودرو‌های سواری در ابتدا سیاست هوشمندانه‌ای به نظر می‌رسد، اما اسقاط در سال گذشته با یک رکود بی‌سابقه مواجه شد به طوری که در بدترین شرایط سال‌های اخیر در پایان سال ۹۷ تنها ۱۰۰ هزار گواهی خرید و فروش شد. عامل اصلی توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا به‌واسطه گره زدن خرید گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو بوده است.

با توجه به شرایط ذخایر ارزی کشور ناشی از تحریم‌ها، دولت واردات خودرو‌های سواری در سال ۹۷ را ممنوع کرد که این مسأله به‌طور مستقیم روی اسقاط ناوگان فرسوده اثر منفی داشت. با کاهش واردات خودرو‌های سواری از ۲ میلیارد دلار در سال ۹۶ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷، اسقاط ناوگان فرسوده نیز یک کاهش ۷۵ درصدی را تجربه کرد و این مسأله نگرانی درباره آلودگی هوای کلانشهر‌ها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان کرد.

در نهایت با توجه به اینکه در بازار تقاضای گواهی اسقاط، خریدار دیگری وجود نداشت، علاوه بر کاهش ۷۵ درصدی اسقاط، حدود ۱۰۰ هزار گواهی در پایان سال ۹۷ در مراکز اسقاط انباشته شد. این مسأله تنها به همین‌جا ختم نشد به طوری که بازار خالی از خریدار گواهی‌ها منجر به تعطیلی ۹۰ درصدی این مراکز معادل ۲۰۰ مرکز و بیکاری قریب به ۲۵ هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در این مراکز شد.

 

***

اولویت‌بندی راهکار‌های مقابله با آلودگی هوا به دلیل کمبود منابع مالی

نکته‌ای که همچنان پابرجاست و ممکن است مانعی در برابر اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا باشد، محدودیت‌های تأمین منابع مالی برای اجرای آنهاست، بنابراین برای رفع چنین مشکلی در اولین گام ضروری است که یک اولویت‌بندی و رتبه‌بندی بین راهکار‌های مؤثر، بر مبنای هزینه‌های اجرا و میزان اثرگذاری آن‌ها در کاهش آلودگی هوا انجام شود. بر این اساس، راهکار‌هایی اتخاذ شوند که هزینه کمتر و فایده و اثربخشی بیشتری در این مقطع زمانی داشته باشند.

***

شهرداری تهران ضمن ارائه برنامه‌های سال ۱۳۹۷ این مجموعه، علت اصلی اجرایی نشدن راهکار‌های مؤثر کاهش آلودگی هوای تهران را عدم تخصیص بودجه‌های دولتی برای اجرای این راهکار‌ها اعلام کرده است؛ بنابراین اصلی‌ترین مسأله در اجراشدن راهکارها، توجیه اقتصادی آنهاست، بدین معنی که برای کاهش آلودگی هوا باید راهکاری اتخاذ شود که هزینه مستقیمی در پی نداشته باشد. از این رو طرح کاهش به‌عنوان راهکار اصلی کاهش آلودگی هوای تهران معرفی و از آبان ۱۳۹۵ در تهران اجرایی شد. طرح کاهش که شاخه‌ای از طرح منطقه کم‌انتشار (LEZ) در ایران معرفی شده است، در عمل جزئیات متفاوتی داشته و تنها بر پایه معاینه فنی خودرو‌ها استوار است، لذا با ارزیابی تأثیر معاینه فنی در ایران می‌توان میزان کاهش ذرات معلق هوای تهران ناشی از این طرح را محاسبه کرد. این ارزیابی بر اساس سناریوی «EISINGER۲۰۰۵» انجام شد که نتایج محاسبات نشان می‌دهد با اجرای کامل این طرح در سطح شهر تهران، حدود ۵/۱ درصد (معادل ۵/۰ میکروگرم بر مترمکعب) از ذرات معلق شهر تهران کاهش خواهد یافت.

طرح کاهشی که در حال اجراست، تا زمانی که مبتنی بر معاینه فنی و کنترل حدود آلایندگی خودرو‌ها باشد، هرچند گامی رو به جلو به‌منظور بسترسازی راهکار‌های مؤثر بر کاهش آلودگی هوای تهران محسوب می‌شود، اما نمی‌تواند کاهش چشمگیری در غلظت ذرات معلق هوای تهران ایجاد کند، از این رو ضروری است راهکار‌هایی به‌منظور بهبود طرح کاهش ارائه شود و مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد. طرح کاهش اجرا شده در ایران با الگوگیری از طرح منطقه کم‌انتشار (LEZ) است که نتایج بسیار موفقی را در اروپا به همراه داشته است، اما آنچه منجر به تفاوت نتایج طرح کاهش در ایران و طرح LEZ در اروپا می‌شود، فاکتور‌هایی است که در این طرح‌ها کنترل می‌شود. حدود مجاز آلایندگی در معاینه فنی به‌عنوان تنها فاکتور کنترل‌کننده آلایندگی خودرو‌ها در ایران انتخاب شده است، اما در طرح LEZ مناطق مختلف اروپا، فاکتور‌های مؤثر دیگری برای کاهش آلایندگی خودرو‌ها شامل فرسودگی خودرو، فیلتر دوده، سوخت جایگزین و... انتخاب شده است.

 

***

در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل توقف چرخه اسقاط این است که مراکز اسقاط تحت هیچ شرایطی اقدام به خرید خودرو‌های فرسوده نمی‌کنند، چرا که یک بازار پایدار و متعادل برای خرید گواهی‌های اسقاط وجود ندارد؛ بنابراین اولین گام و شرط لازم برای رونق چرخه اسقاط، توسعه پایدار بازار تقاضای گواهی‌ها خواهد بود. از این رو با توجه به بررسی‌ها و محاسبات انجام شده، واردکنندگان قطعات خودرو، شهرداری‌های کلانشهر‌ها و ایجاد نظام انگیزشی مالیاتی، پایدارترین بازار‌های گواهی‌های استاندارد برای این مسأله شناخته می‌شوند. واردکنندگان قطعات خودرو (اعم از خودروی سبک، سنگین و موتوسیکلت) بیشترین ارزش وارداتی کالا به کشور را در سال‌های اخیر داشته‌اند به طوری که سال ۹۶ به‌تن‌هایی ۲/۹ درصد ارزش کل واردات کشور با ارزش حدود ۵ میلیارد دلار به این بخش اختصاص یافت و قطعات خودرو در صدر کالا‌های عمده وارداتی قرار گرفت. با توجه به نیاز مستمر کشور به قطعات خودرو، این بازار می‌تواند پایدارترین بازار تقاضای گواهی‌های اسقاط باشد، لذا پیشنهاد می‌شود: «واردکنندگان قطعات خودرو مکلف شوند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به‌ازای واردات قطعه به ارزش ۲۰ هزار دلار، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند. ترخیص قطعات وارداتی خودرو‌ها هم منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد». با توجه به محاسبه اثرات تکلیف فوق در حوزه‌های مختلف صنعت خودروسازی می‌توان گفت الزام واردکنندگان قطعات خودرو به دریافت گواهی اسقاط نه‌تن‌ها اثرات منفی قابل‌توجهی ندارد که در بخش‌های مختلف خودروسازی، قطعه‌سازی، مراکز اسقاط، توزیع‌کننده سوخت و... اثرات مثبت چشمگیری خواهد داشت. از جمله این اثرات می‌توان به افزایش تولید سالانه ۱۵۰ هزار دستگاهی خودروسازان، صرفه‌جویی ۵۰۰ میلیون لیتری سوخت به‌طور سالانه، فعالیت مجدد ۲۲۰ مرکز اسقاط با حدود ۲۵ هزار کارگر، افزایش فعالیت و انگیزه قطعه‌سازان داخلی و کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها اشاره کرد.

***

شهرداری‌ها با توجه به رسالت خود در ایجاد هوای پاک، یکی از ذی‌نفعان اصلی اجرای این طرح خواهند بود، لذا لازم است با خرید گواهی‌های اسقاط و رونق بازار عرضه و تقاضای این گواهی، گامی بلند در راستای ایجاد هوای پاک در شهر بردارند، از این رو پیشنهاد می‌شود:

«شهرداری‌های کلانشهر‌ها موظف شوند به‌ازای دریافت هر ۲۰۰ میلیون تومان از محل درآمد‌های ناشی از عوارض عمومی، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط اخذ نمایند. شهرداری‌ها با نظارت شورای اسلامی شهر‌ها مجاز باشند به‌تناسب افزایش هزینه ناشی از دریافت گواهی اسقاط، عوارض مذکور را افزایش دهند. اخذ عوارض مذکور صرفاً منوط به ارائه گواهی اسقاط به سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور باشد و در صورت عدم اجرای این تبصره، سازمان مذکور مکلف شود مبلغ متناسب عدم اجرای تعهدات شهرداری‌ها را از تخصیص منابع مالی بودجه کل کشور به شهرداری‌ها کسر کند».

***

با توجه به اهمیت مساله آلودگی هوا، راهکار‌هایی به‌واسطه نظرات کارشناسی و همچنین تجربیات موفق سایر کشور‌ها در کاهش انتشار PM۵/۲ ارائه شده که به شرح زیر است:
۱- اسقاط و از رده خارج کردن ناوگان فرسوده
۲- نصب فیلتر دوده روی خودرو‌های دیزلی
۳- جایگزینی موتوسیکلت‌های برقی و انژکتوری
۴- ارتقای سطح کیفیت سوخت مصرفی خودرو‌ها
۵- استفاده از سوخت‌های جایگزین شامل: CNG، LPG و هیبرید
۶- نصب کاتالیست روی خودرو‌های بنزینی
۷- طرح‌های مدیریت ترافیک مانند طرح منطقه کم‌انتشار (LEZ)
از بین راهکار‌های اشاره شده، نصب کاتالیست روی خودرو‌های بنزینی و ارتقای سطح سوخت، با رشد خوبی در کشور و بویژه در شهر تهران همراه بوده است، اما دیگر راهکار‌ها از سالیان گذشته تاکنون در پیچ‌وخم اتفاقات مختلف گیر کرده‌اند و خروجی مطلوبی از آن‌ها حاصل نشده است.

***

یکی از مشوق‌های معمول در نظام سیاست‌گذاری، مشوق‌های مالیاتی است که در کشور ما نیز در زمینه‌های مختلف از این سیاست بهره گرفته شده و موفق هم بوده است؛ بنابراین در این چرخه نیز می‌توان از این مشوق به نحو احسن و به گونه‌ای که ذی‌نفعان در این چرخه متضرر نشوند، استفاده کرد، لذا پیشنهاد می‌شود: «در صورتی که خریداران خودرو به ازای خرید یک دستگاه خودرو، تعداد گواهی اسقاط معادل آن را به شرکت‌های خودروسازی یا نمایندگی‌های مجاز فروش آن‌ها تحویل دهند، قیمت نهایی فروش خودروی مذکور با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد محاسبه شود. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف باشد در صورت ارائه گواهی اسقاط مذکور توسط شرکت‌های خودروسازی، معادل تخفیف مذکور را در دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعمال کند». محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد اعمال این سیاست نه تن‌ها اثر سوئی در اقتصاد و صنعت ندارد، بلکه منجر به رونق تولید و افزایش درآمد‌های مالی خواهد شد به طوری که با اجرای این سیاست، سالانه حداقل ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود که علاوه بر توسعه کمی و کیفی تولیدات خودرو‌های کشور، منجر به بهبود وضعیت کار و کارگر خواهد شد. همچنین با توجه به افزایش تولید خودروسازی‌ها، افزایش سود خودروسازان و افزایش درآمد دولت از محل افزایش دریافت عوارض ناشی از افزایش تولید خودرو به‌وجود خواهد آمد؛ بنابراین ضروری است با رفع ناکارآمدی‌های اشاره شده شامل ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط و نبود ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین، بستری پویا و کارآمد برای ارتقای جایگاه اسقاط ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها و بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد شود. اجرای کامل سیاست‌های پیشنهادی اسقاط با کاهش ۳۰ درصدی در انتشار PM۵/۲، اثرات قابل ملاحظه‌ای در کاهش آلودگی هوای تهران خواهد داشت. به طوری که غلظت متوسط سالانه PM۵/۲ در هوای شهر تهران از ۳۵ به ۲۴ میکروگرم بر مترمکعب خواهد رسید و به تبع این میزان کاهش، صرفه‌جویی سالانه بیش از ۴۵۰ میلیون دلار در هزینه‌های سلامت عمومی شهر تهران حاصل می‌شود. همچنین متوسط شاخص AQI روز‌های آلوده تهران از ۱۲۰ به ۹۰ می‌رسد که در حالت کلی می‌توان گفت مردم شهر تهران دیگر روز آلوده و ناسالمی را تجربه نخواهند کرد.

***

اسقاط ناوگان فرسوده مورد تأیید همه کارشناسان و مسؤولان بوده، از ابتدای دهه ۹۰ تصمیم گرفته شد با اتخاذ یک سیاست هوشمندانه، وابستگی این راهکار به بودجه‌های دولتی قطع شود. در این سیاست، واردکنندگان خودرو‌های سواری موظف شدند به‌ازای واردات خودرو با مشخصات معین، گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند و این مسأله باعث شد چرخه اسقاط رونق یابد و تعداد گواهی‌های بیشتری خریداری شود. قبل از سال ۹۰ که دولت وظیفه خرید گواهی را داشت، به طور متوسط سالانه ۱۵۰ هزار گواهی خریداری می‌شد، اما با رشد اسقاط در سیاست جدید، ۴۰۰ هزار گواهی در پایان سال ۹۶ خریداری شد که بیشترین میزان اسقاط در طول اجرای این راهکار بود.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن، تاریخ انتشار: 19 آذر 1398، کدخبر: 213684 ، www.vatanemrooz.ir