شعارسال: زخم کهنه کولبری، انگار خیال التیام ندارد و هر روز نیشتری هم بر این زخم ناسور می‌خورد. تراژدی تلخ مرگ فرهاد و آزاد، دو برادر اهل مریوان دوباره بحث‌ها درباره این مشکل قدیمی در مناطق مرزنشین را به میان کشیده است. این حادثه باعث شد بار دیگر در رسانه‌ها، صفحات مجازی و میان مردم بحث کولبری به بحثی داغ تبدیل شود. پدیده‌ای که چند سالی است درباره سامان دهی و قانونی شدنش بحث‌های زیادی شده، اما به نظر هنوز اشکالات بسیاری در این میان وجود دارد. مشکل سامان دهی چیست و چه راه‌هایی برای حل این معضل وجود دارد؟


کولبری چگونه انجام می‌شود؟
کولبران، کالا‌ها را روی کول خود می‌گذارند و وارد کشور می‌کنند. آن‌ها به‌صورت کیلویی کالا‌ها را جابه‌جا می‌کنند. جابه جایی هر کیلو بار برای کولبران می‌تواند بین ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان درآمد داشته باشد. آن‌ها معمولاً هر بار ۳۰ تا ۵۰ کیلو بار را در مسافت تقریبی ۱۵ کیلومتر جابه جا می‌کنند که بسته به شرایط آب و هوایی می‌تواند بین ۴ تا ۶ ساعت زمان ببرد. البته ۳۰ تا ۴۰ درصد این درآمد هم باید صرف هزینه رفت و آمد و کرایه شود. این‌ها بدون در نظر گرفتن خطراتی است که می‌تواند یک کولبر را برای همیشه از کار بیندازد. بماند که خیلی‌ها معتقدند کولبران در بسیاری از موارد با رقم‌هایی بسیار کمتر از این‌ها حاضر به تن دادن به خطرات این شغل جان فرسا می‌شوند. فرهاد و آزاد هم به گفته اطرافیان‌شان این اولین و آخرین سفر کولبری‌شان بود.
وضع قوانین برای سامان دهی کولبران
از زمستان سال ۹۶ دولت مجموعه اقداماتی را برای سامان‌دهی کولبری آغاز کرد که البته با اعتراض افراد بسیاری به ویژه کسبه منطقه مواجه شد. در نهایت سال ۹۷ مصوبه‌ای در هیئت وزیران برای سامان دهی کولبران تصویب و بر اساس آن مقرر شد کولبرانی که سه سال اقامت در روستا‌های حد فاصل ۲۰ کیلومتری نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را دارند (این فاصله برای سیستان و بلوچستان ۵۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است) برای واردات فهرست اقلام کالا‌های مشخص شده از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ معادل ۷۰۰ هزار تومان و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداکثر تا سقف معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند. این کولبران باید بر اساس فهرستی که اعلام می‌شود مبادرت به واردات کالا از معابر رسمی کنند. بر اساس قوانینی که برای سامان دهی کار کولبران تصویب شد، هم اینک واردات ۱۳۳۹ قلم کالا از سوی مرزنشینان ممنوع است. این کالاها، از آن دسته کالا‌هایی است که تولید داخلی دارد. البته هم اکنون، ۸۴ قلم کالا جزو کالا‌های مجاز محسوب می‌شوند. در بین اقلام مجاز مواد غذایی، لوازم اداری، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات رایانه ای، ماشین‌آلات کشاورزی و دامداری، انواع ابزارآلات، موتورسیکلت برقی، تایر و لوازم مربوط به خودرو وجود دارد.
چرا قوانین ناکارآمدند؟
قوانین و طرح‌هایی که هر بار برای کمک به معیشت مرزنشینان در نظر گرفته شده به علت جامع و کامل نبودن و همچنین درست اجرا نشدن، عموما طرح‌های ناموفقی بوده که نتوانسته کولبران را تشویق کند در ساز و کار قانونی به فعالیت بپردازند. به عنوان مثال مبلغ ریالی که برای هر خانوار در نظر گرفته می‌شود، آن قدر کم است که خانوار اشتیاقی برای فعالیت ندارد یا در طرح دیگری این موضوع را منوط به صادرات کرده‌اند و افراد باید صادرکننده‌ای را در این میان دخیل کنند. این روز‌ها هم بحث تعهدات ارزی، کار را مشکل‌تر کرده است. همچنین درخصوص نوع کالا‌هایی که در مرز عرضه می‌شوند و در داخل کشور مورد نیاز هستند، باید بررسی جامع‌تری شود تا محدودیت موجود باعث نشود بعضی کولبران به بیراهه بروند و کالا‌های غیرقانونی وارد کنند. از طرفی با توجه به این که نیرو‌های مرزبانی موظف هستند از عبور و مرور غیرقانونی گروهک‌های تروریستی جلوگیری کنند، ممکن است در این بین حوادث ناگواری برای کولبران اتفاق بیفتد. در این میان شلیک مرزبانان و نیرو‌های انتظامی به کولبران تنها خطری نیست که با آن مواجه اند، انفجار مین در مسیرها، پرت شدن از کوه، ریزش بهمن و یخ‌بندان از جمله حوادث طبیعی است که مدام کولبران را تهدید می‌کند. در این خصوص تمرکز بیش از واقع بر مقوله نقش کولبری در قاچاق کالا، تصور دقیقی نیست و عملا به نوعی باعث به حاشیه رفتن مبارزه با قاچاق کلان کالا می‌شود همان طورکه رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ۹۵ در باره مبارزه با باند‌های اصلی بزرگ قاچاق کالا تاکید کرده اند، «کولبران» نباید هدف باشند: «مراد من از قاچاق، فلان کولبر ضعیف نیست که می‌رود یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می‌آورد؛ با او مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.»

 

اختلالی به نام تعاونی‌های مرزنشین
یکی از طرح‌هایی که دولت تصمیم گرفت برای سامان دهی کولبران اجرا کند، صدور کارت‌های الکترونیکی از طریق وزارت صمت و فرمانداری‌ها بود که بر این اساس، خانواده‌ها مشمول معافیت‌هایی می‌شوند. به گفته کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه به ایرنا، مبلغی که برای خانوار‌ها در نظر گرفته شده، باعث می‌شود خود آن‌ها نتوانند رأساً کار واردات را انجام دهند. برای همین، تصمیم به تجمیع این مبالغ گرفته شد و تعاونی‌های مرزنشینان برای این منظور ایجاد شدند. اما همین تعاونی‌ها به دلیل آشنا نبودن با فن بازار دست به دامن تجار می‌شوند و در نهایت، سود کسب شده به‌گونه‌ای بین تعاونی و تاجر تقسیم می‌شود، در نتیجه مبلغ زیادی به خانوار‌ها پرداخت نمی‌شود و موجب نارضایتی مردم می‌شود و آن‌ها از ادامه همکاری در قالب تعاونی سرباز می‌زنند.
حتی سید احسن علوی نماینده مردم سنندج معتقد است همین مصوبه دولت هم سلیقه‌ای اجرا می‌شود!
بیکاری بالاتر از میانگین کشوری در این مناطق
جمعیتی که در نقاط مرزی ساکن اند، معمولاً به لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. هدف از ایجاد قوانین به شکل‌های مختلف باید این باشد که امکاناتی برایشان فراهم شود تا رفاه بیشتری داشته باشند و مناطق مرزی خالی از سکنه نشود. در این بین، کولبری حمل پرمشقت کالا‌های سنگین از بیراهه‌های کوهستانی است و طبیعتا این کار با توجه به زحمت بسیار و درآمد نه چندان زیادی که دارد کار دشواری است. اما علت این که چیزی حدود ۱۵۰ هزار نفر در شهر‌های مرزنشین اقدام به انجام این کار می‌کنند قطعا چیزی جز نبود اشتغال کافی و نیاز به تامین معیشت نیست. در آماری که سال ۹۷ اعلام شد نرخ بیکاری در استان کرمانشاه با ۷/۱۸ درصد، خوزستان با ۷/۱۵ درصد، آذربایجان غربی با ۷/۱۴ درصد و کردستان با ۶/۱۴ درصد همگی نرخ بیکاری بالاتری نسبت به میانگین کشوری داشته‌اند. آمار‌های جدید همچنان از نرخ بالای بیکاری در این مناطق حکایت دارد. از آن جا که دولت با پرداخت یارانه و معافیت مالیاتی قصد دارد کولبری را حمایت کند، به جای این کار باید با ساخت کارخانه و کارگاه در شهر‌های مرزی اشتغال پایدار ایجاد کند. اشتغال پایدار کلید حل اساسی این معضل است، چون بیشتر کولبران برای تامین معاش زندگی شغلی ندارند و از این رو به دنبال کولبری می‌روند و الا در صورت داشتن شغل پایدار جان خود را به خطر نمی‌اندازند. ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با شهر‌های مرزی، ایجاد شغل‌های پایدار در روستاها، تسهیل فعالیت کولبران و آزادسازی کالا‌ها با نگاهی جامع‌تر، از جمله کار‌های دیگری است که می‌توان برای کاهش آسیب‌های کولبری انجام داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز تعداد زیادی از مسئولان و قانون‌گذاران درک درستی از پدیده کولبری و مشکلات مردم مناطق مرزنشین ندارند و همین باعث می‌شود طرح‌های ابلاغی آن‌ها با شکست مواجه شود و نتوانند از آسیب‌های کولبری جلوگیری کنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: 2 دی 1398 ، شماره خبر: 20274  ، www.khorasannews.com