شعار سال: به‌تازگی مطلبی با عنوان «آیا اشباع بودن بازار دامپزشکی، دلیل قانونی برای ایجاد محدودیت در صدور پروانه تاسیس کلینیک و داروخانه دامپزشکی و... محسوب می‌شود؟» منتشر شد که در این خبر از حکم ابطال هیات عمومی عدالت اداری بر مصوبه وزارت بهداشت درخصوص تاسیس داروخانه‌های انسانی در شهرها بر اساس جمعیت صحبت به میان آمده بود.

و در پایان اینگونه نتیجه‌گیری شده که با توجه به رای دیوان عدالت اداری در خصوص داروخانه‌های انسانی، به نظر می‌رسد از نظر قانونی نیز ایجاد انحصار در بخش دامپزشکی به بهانه اشباع بودن بازار، فاقد پشتوانه قانونی می‌باشد.

به نظر می‌رسد قبل از اینکه در مقام قیاس با سایر حرفه‌ها و مشاغل بخواهیم حکم تایید یا ابطال بر قوانین و احکام دامپزشکی موجود بزنیم، لازم است نکات ذیل را در نظر داشته باشیم:

 - الف: در موضوع فوق، ابتدا لازم است دو واژه‌ی کسب و کار رقابتی و انحصاری و عوامل موثر بر آنها را مورد تامل و بازبینی قرار دهیم.

بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران در تعریف کسب و کار رقابتی، دو دسته استراتژی اصلی وجود دارد: 1- استراتژی‌های کلی (عمومی) 2- استراتژی‌های رقابتی

استراتژی‌های کلی بر سه فاکتور استوار است: 1- رشد 2- بین‌المللی کردن 3- کاهش هزینه

استراتژی‌های رقابتی نیز به انجام بهتر باکیفیت‌تر کارها نسبت به رقبا ناظر است.

لازم است سیاست‌گذاران سیستم دامپزشکی کشور درصورتی‌که دغدغه افزایش کمی و کیفی خدمات دامپزشکی و رشد و بالندگی دامپزشکان کشور را دارند، بر مؤلفه‌های دخیل در حوزه کسب و کار با دقت نظر کارشناسانه‌تری ورود کنند.

 - ب: طبق ماده (1) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور مصوب 1376 که این سازمان را مستقل غیردولتی به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر سازمان نامیده است و در مقابل در ماده 29 این قانون: صدور پروانه اشتغال توسط سازمان دامپزشکی کشور مستلزم دریافت شماره نظام دامپزشکی است.

در مقابل در تبصره (ج) ماده (2) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب مورد در هر منطقه در قالب «سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی» اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های حاکمیتی تابعه اقدام به صدور مجوز نماید.

با توجه به ماده 29 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی و همچنین تبصره ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری، سازمان نظام دامپزشکی که متولی بخش غیردولتی حرفه دامپزشکی است، در انحصار بخش دولتی این حرفه قرار دارد و این انحصار و روح حاکم بر آن، بر جامعه تحت پوشش اثر مستقیم دارد.

 - ج: متهم کردن صنوف فعال در حرفه دامپزشکی به انحصارطلبی، با توجه به نداشتن قانونی مستقل و فاقد وابستگی به بخش دولتی، به دور از عدالت اجتماعی حاکم برای این حرفه است.

با توجه به اینکه قانون‌گذاری بخش غیردولتی انحصاراً به بخش دولتی تعلق دارد، آیا می‌توان در این حرفه از بازار رقابتی صحبت کرد؟

 - د: آیا قیاس سازمان نظام پزشکی با قدمت و ساختاری قوی و قانونی مستقل و پشتوانه‌ای قوی که از پذیرش دانشجو تا ورود به بازار کار، همگی تحت نظارت یک وزراتخانه به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود با حرفه دامپزشکی که پذیرش دانشجوی آن با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ورود به بازار کار در آن با وزارت جهاد کشاورزی، و نهایتاً تشکیل صنوف آن تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی است، درست است؟

 - ن: آیا سیاست‌های وزارت بهداشت که درمان‌محور است با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی که تولید محور و اقتصاد محور است، با هم قابل قیاس است؟

 - و: آیا نحوه رشد تخصصی و آموزش فردی که به عنوان دانشجو در وزارت بهداشت با تفکیک تخصصی حرفه مورد نظر وارد شده است با دانشجویی که به صورت عمومی وارد رشته دامپزشکی می‌شود، قابل قیاس است؟

آیا ما دانشکده داروسازی دامپزشکی، دندانپزشکی دامپزشکی، پیراپزشکی دامپزشکی، پرستاری دامپزشکی و غیره داریم یا اینکه یک دانشکده دامپزشکی عمومی داریم که دربرگیرنده تمام رشته‌های تفکیک شده بعد از فارغ‌التحصیلی است؟

 - ه: و اینکه در پایان مطلب نتیجه گرفته شده است که باید برای هر کس که امتیاز لازم را کسب کرده پروانه صادر شود خارج از منطق اصولی و قانونی است، چرا که طبق ماده 28 قانون نظام دامپزشکی کشور این سازمان به دلیل داشتن قانونی مستقل از قانون نظام صنفی کشور و همچنین حفظ شرایط بهداشت عمومی جامعه جهت تامین سلامت انسان که مورد هدف نهایی است، باید در چارچوب قواعد سازمانی خود ضوابط و اصولی منطقی و بنا به مصالح روز را تدوین و اجرا نماید.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، تاریخ انتشار: 21 دی 1398، کدخبر: 54771، www.hakimemehr.ir