شعار سال: شفافیت بایسته‌ای است که برای اداره بهتر و کارآمد کشور گریزی از آن نیست. فساد و ناکارآمدی در پناه نبودِ شفافیت امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند و برای مقابله با این مسئله راهی جز حرکت در مسیر شفافیت وجود ندارد.

 علاوه بر تاکید بر اهمیت شفافیت در متون نظری حکمرانی خوب، امروزه این مفهوم وجه مطالبه افکار عمومی هم است. مردم می‌خواهند بدانند افرادی که آن‌ها را برای مناصب مختلف انتخاب می‌کنند چگونه رفتار و عمل می‌کنند و تصمیماتی که می‌گیرند در جهت خیر عمومی است یا برای تامین منافع شخصی و گروهی آن تصمیمات اتخاذ شده است.

مجلس شورای اسلامی یکی از نهادهایی است که به واسطه رای مستقیم مردم شکل می‌گیرد و اقدامات آن در ابعاد مختلف جامعه و زندگی مردم اثرگذار است؛ نمایندگانی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند تا با ابزار قانون‌گذاری و نظارت، منافع عمومی مردم را پیگیری کنند. بنابراین در قدم اول، شفافیت باید در مجلس رخ بنماید تا بتواند بر دیگر نهادها اعمال نظارت و از آن‌ها شفافیت را مطالبه کند.
مطالبه شفافیت در مجلس شورای اسلامی البته موضوعی نیست که در سال‌های اخیر شکل گرفته باشد بلکه ضرورت شفافیت مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۸  هم به صراحت بیان شده و مطالبه جدی مردم و البته جزو حقوق شهروندی محسوب می شود.

قانون اساسی تصریح می‌دارد که «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید از صدای جمهوری اسلامی پخش شود تا مردم در جریان مواضع نمایندگان خود در خانه‌ملت قرار بگیرند.» با وجود تاکید قانون اساسی و پخش مذاکرات مجلس از رادیو و حضور رسانه‌ها در صحن مجلس، رای نمایندگان همچنان مخفی است.

«محمد جواد فتحی» و «حسینعلی حاجی دلیگانی» اولین بار طرح شفافیت آراء نمایندگان را با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تدوین کردند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ این طرح را با حمایت رسمی ۱۶۰ نماینده اعلام وصول کرد. در حالی که بحث شفافیت را فتحی از آذر ۹۶ شروع کرده بود و در برهه‌های مختلف نزدیک به دویست نماینده از آن حمایت کرده بودند اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.

با وجود حمایت‌های نمایندگان در فضا عمومی، اکثریت مجلس در ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷  یک فوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان را رد کرد تا این طرح به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح شفافیت آراء نمایندگان سرانجام ۷ آذرماه ۱۳۹۷ در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شد. اما مصوبه مذکور با طرح اصلی تفاوت بسیاری دارد، به‌گونه‌ای که شفافیت آراء نمایندگان را محقق نساخته‌است و بر مسئله حضور فعال نمایندگان در جلسات مجلس تاکید دارد.

دومین طرح در زمینه شفافیت آرای نمایندگان از سوی «سید علی ادیانی‌راد» نماینده قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار ارائه شد که آن هم هنوز در دستور کار بررسی مجلس قرار نگرفته است. با توقف دو طرح یادشده برای شفافیت آرای نمایندگان، در هفته نخست مهر نمایندگان با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند؛ طرحی که در آن به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، نمایندگان حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند. در واقع نمایندگان شفافیت آرای خود را منوط به شفافیت در نهادهایی کردند که برخی از این نهادها از شمول قانون‌گذاری مجلس خارج است و برخی دیگر هم کارکردهای امنیتی دارند. به بیان واضح‌تر نمایندگان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که تقریبا امکان عملی شدن آن نزدیک به صفر است.

اقدام سوم نمایندگان در زمینه شفافیت آرا، سه شنبه هفته جاری با رد اولویت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین‌نامه داخلی صورت گرفت تا این پیام از بهارستان صادر شود که این مسئله در اولویت جامعه نیست. با این تصمیم مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان در روال عادی قرار گرفت و با توجه به انباشت طرح‌ها و لوایح، به صورت قطع به یقین بررسی مجدد آن به مجلس فعلی نمی رسد و مجلس آینده باید در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

ارائه پشت سر هم چند طرح در زمینه شفافیت آرا از جانب نمایندگان طیف‌های سیاسی مختلف از سال ۹۶ و به نتیجه نرسیدن آن‌ها در اواخر سال ۹۸ نشان می‌دهد که اراده‌های معطوف به شفافیت آنچنان که باید مستحکم نیست.

برخی ناظران با نگاهی بدبینانه می‌گویند دسته‌ای از نمایندگان از ابتدا هم قصد جدی برای شفافیت نداشته و تنها قصد داشتند با طرح این بحث‌ها در سطح افکار عمومی برای خود محبوبیت ایجادکنند.

از جهت خوشبینانه باید به این مسئله توجه کرد که برخی نمایندگان که از همان ابتدای طرح مسئله شفافیت آرا در مجلس، مخالف این امر بودند اظهار می‌داشتند با توجه به اینکه هر طرح و لایحه‌ای منافع بخشی را تامین و منافع بخشی از جامعه و نهادها را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد، اگر رای نمایندگان علنی باشد نمایندگان تحت فشار قرار خواهند گرفت و باید برای هر رای خود به نهادها و افراد مختلف پاسخگو باشند. این امر باعث خودسانسوری بیشتر در نماینده و بسته شدن قدرت عمل و  تصمیم‌گیری او می‌شود.

با این حال، این دیدگاه هم وجود دارد که تصمیم مجلس در رد و عدم تصویب طرح‌های مرتبط با شفافیت آرا با توجه به اعلان حمایت‌های مکرر بسیاری از نمایندگان از این طرح‌ها، بین مردم باعث بدبینی به مجلس و نمایندگان و کاهش سرمایه اجتماعی این نهاد مهم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی می‌شود. سوال مردم این است که چرا با وجود حمایت‌های بیش از دویست نفر از نمایندگان هنوز این طرح‌ها تصویب نشده و اگر نمایندگان مخالف بودند چرا علنی اعلام نکردند و اظهار کردند که موافق شفافیت آرا هستند. از سوی دیگر مردم این سوال را طرح می‌کنند که نمایندگان بر چه اساسی رای می‌دهند که از شفاف شدن آن واهمه دارند؟

بزرگترین آسیب در مسئله شفافیت آرا، جناحی و سیاسی شدن آن است و همین موضوع نگرانی نمایندگان و به تاخیر افتادن تصویب این طرح‌ها در مجلس را به دنبال داشته است. مسئله شفافیت آرا باید به عنوان تصمیمی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و نگرانی‌های نمایندگان منتقد هم در این زمینه رفع شود. بدون تردید تصویب شفافیت در مجلس و تسری آن در نهادهای دیگر، محرم پنداشتن مردم تلقی شده و باعث همراهی آحاد جامعه در طرح‌ها و برنامه‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌شود. با طی این مسیر یکی ابعاد حکمرانی خوب که همان قدرت تصمیم‌گیری و توانایی اجرا است محقق می شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ 26 دی 98، کد مطلب: 83635873: www.irna.ir