شعار سال: تا پیش از این شاید تصور می کردیم حقوق شهروندی همان حقوق بشر است و یادمان رفته بود وقتی بوق اضافی اتومبیلمان را به صدا در می آوریم حقوق شهروندی را نقض کرده ایم. باور داشتیم حقوق شهروندی فقط تکلیفش به ما رسیده ،و اگر صبح تا شب حقوق هم را از بیابان زایی تا یک فریاد بلند پشت در خانه مریض دار نقض می کنیم ، اینها جزو حقوق نیستند و مدام دنبال ناقضان حقوق بشر می گشتیم.

از آن بر وقتی می شنیدیم ماهواره ای به فضا فرستاده ایم می گفتیم لابد یا پیشرفت کرده ایم یا باید از لحاظ نظامی در منطقه اول باشیم و کمتر یادمان می افتاد که ماهواره ها برای صلح هستند. برای شناخت تغییرات اقلیمی، برای بازسازی دنیای بهتر، برای ایجاد فضایی که بتوان صلح را گسترش داد می باشند و امروز در این گپ و گفت صمیمانه بسیار آموختیم که مشروح آن در پی می آید:

* امین زاده : دیده شدن و شنیده شدن اولین حق هر شهروند ایرانی است

دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی اولین حرفش این بود : دیده شدن، شنیده شدن و دسترسی به اطلاعات از حقوق اولیه هر شهروند ایرانی است که ما به دنبال آموزش این حقوق و راه های رسیدن و تظلم خواهی در این باره برای شهروندان هستیم.

الهام امین زاده معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری و دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی روز چهارشنبه مهمان ما بود و در گفت و گوی صمیمی با خبرنگاران حقوقی درباره آنکه باید بیاموزیم که حقوق انسان ها بیش از هر چه آموختنی است تا گرفتنی، گفت: در عین حال ما کار با دستگاه ها را برای تامین حقوق شهروندی آغاز کرده ایم.

* سه سال کار برای حقوق شهروندی

امین زاده که از بیست و دوم تیرماه سال جاری به سمت دستیار ویژه ریاست جمهوری در حقوق شهروندی انتخاب شده است، گفت: در دوره معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز حدود سه سال بر رسیدن به مفاهیم اجرایی حقوق شهروندی کار کردم و امروزه می توانم در این باره فعالیت کنم.

امین زاده حقوق شهروندی را دارای سه ضلع «دولت - مردم » ، «مردم - دولت» و «مردم - مردم» دانست و افزود: در این فرایند سه ضلعی داریم که به هم وابسته اند و بخش ها باید به هم پاسخگو باشند.

* نگاه آمایش در سطح مدیریتی کشور ضعیف است

وی با اشاره به اینکه نگاه آمایشی در سطح مدیریتی کشور بسیار ضعیف است، گفت: حقوق شهروندی بسیاری از مسائل را شامل می شود که می تواند به طور مثال استفاده از ظرفیت نور خورشید برای مردم سیستان و بلوچستان به عنوان ثروتی طبیعی و حقی برای آنها تعریف کرد که اکنون از این ظرفیت که حق مردم این خطه است استفاده نمی شود.

امین زاده گفت: مسائلی چوون کویر، جنگل، اقلیت ها ،صنایع ، محیط زیست و ریزگردها .... از دیگر مسائل حقوق شهروندی است که از کنار آن بدون اعتنا رد می شویم.

وی افزود: مساله ریزگردها را می توان با توافق های اجرایی با عراق، سوریه و ترکیه حل کرد.

* نخستین زن عضو شورای عالی فضا را شناختیم وقتی گفت: فضا برای ایران می تواند منبع ثروت زایی و صلح باشد

امین زاده که هفته گذشته به عنوان تنها زن شورای عالی فضایی نیز انتخاب شده، دیدگاه های جالبی درباره فضا به عنوان منبعی برای ثروت سازی دارد و نه اینکه کشوری به علت فعالیت فضایی همچون پرتاب ماهواره انگ اقدام نظامی را یدک بکشد.

* نگاهی به کارنامه دوران معاونت حقوقی

الهام امین زاده می گوید:بر اساس اصول 60 و 134 قانون اساسی، بسترسازی حقوقی برای برنامه های کلان دولت از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد و با توجه به انتظاری که از دولت تدبیر و امید که در راس آن رئیس جمهور حقوقدان قرار دارد، می رود این وظیفه عملکرد یک دولت حقوقی را اقتضا می کند.

الهام امین زاده در باره گزارش سه ساله معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: این معاونت تلاش نمود در جهت حکومت قانون در فضایی غیرسیاسی نقشی بی بدیل را ایفا نماید و از دغدغه های این معاونت، توسعه نظام حقوقی کشور و مدیریت این فضا در محدوده قوه مجریه بوده است.

وی ادامه داد: در سه سال گذشته علیرغم موانع متعدد با طیف وسیعی از حقوقدانان وارد تعامل شدیم که این امر با تعامل با بخشهای قضایی، نظارتی و تقنینی، دولت را به لحاظ حقوقی وارد مرحله نوینی از اقتدار نموده است.

* تعامل با قوه قضائیه، قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: عدم هماهنگی بین قوای سه گانه می تواند مشکلات و آسیب هایی را به همراه داشته باشد که هم قوا و هم مردم را متاثر کرده و به ایجاد جو ناامیدی در مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام منتهی شود.

وی افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری که از جمله معدود بخشهای ستادی است که در ارتباط تنگاتنگ با سایر قوا فعالیت می کند، در ابتدای دولت یازدهم در یک حرکت برنامه ریزی شده سعی شد امور حقوقی بر اساس همکاری های منطقی و علمی با قوای دیگر ساماندهی شود.

امین زاده با بیان این که در کشور ما رسیدگی به دعاوی اداری از طریق دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد، افزود: بر اساس تعامل و تشریک مساعی بین معاونت حقوقی و دستگاههای زیرمجموعه در دولت یازدهم در طول سه سال، پرونده های وارده به شعب بدوی دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: در نشست های مشترک دیوان ، معاونت و دستگاهها، راهکارهای تحقق عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد، دادنامه ها بر اساس مستند ابطال به منظور بهره برداری های بعدی دسته بندی شود.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به جلسات برگزار شده بین دیوان محاسبات، معاونت حقوقی و دستگاهها، گفت: در یک رویکرد تعاملی مقرر گردید که دیوان تاکید بر اقدامات پیشگیرانه داشته و آموزشهای کاربردی در نحوه برخورد با موضوعات مالی مدیران در بحث قضازدایی و حفاظت به موقع از بیت المال را در اولویت قرار دهد.

وی ادامه داد: حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری در کمیسیونها و صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاشی بود در جهت ارائه راهکارهای حقوقی در بررسی معضلات ارجاعی و یا تدوین سیاستهای کلی نظام که از جمله موارد مهم آن تدوین سیاستهای کلی قانونگذاری است.

امین زاده اظهار کرد:معاونت حقوقی در خلال سال 1394 با تشکیل دهها جلسه تخصصی بین اساتید و حقوقدانان به بررسی اشکالات قانونگذاری پرداخته و بر اساس متن پیشنهادی دفتر مقام معظم رهبری، پیشنهادات خود را در کمیسیونهای تخصصی و صحن اسلی مجمع ارائه کرده است.

* اقدامات حقوقی بین المللی

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در مورد اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: این معاونت اقدام به تشکیل گروههای تخصصی حقوقی بین المللی نمود که در موارد خاص به همکاری با دولت می پرداختند.

امین زاده بررسی راهکارهای حقوقی احقاق حق در خصوص برداشت دو میلیارد دلار توسط ایالات متحده از اموال جمهوری اسلامی ایران و توقیف اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی را یکی از اقدامات معاونت حقوقی رئیس جمهوری برشمرد.

وی در مورد سایر اقدامات حقوق بین المللی معاونت حقوقی گفت: بررسی حقوقی اجرای آراء صادره در محاکم جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در کشور ثالث، بررسی آثار حقوقی تحریم ها و راهکارهای مقابله با آنها، بررسی ابعاد حقوقی توافقنامه های ژنو و لوزان ، بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا از جمله اقدامات معاونت حقوقی بود که در این جلسه مسئولان ذیربط حضور می یافتند که همواره از مفید بودن نتایج جلسات ابراز خشنودی می کردند.

* مدیریت حقوقی اراضی و املاک دولتی

امین زاده یکی از بخشهای مهم و ستادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را امور مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی دانست و گفت: در ارتباط با سایر دستگاهها مثل وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی اراضی ملی و موات خارج از محدوده شهرها، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اراضی شهری، شهرداریها در مورد بخشی از اراضی شهری و اوقاف و امور خیریه متولی اراضی و املاک موقوفه و سایر نهادهای مرتبط با امور اراضی و املاک، بر اساس تبصره 8 ماده 69 قانون، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نقش اساسی را ایفا نماید.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، تشکیل و ارائه پرونده های ملکی هر وزارتخانه جهت تکمیل و تعیین بهره بردار و خاتمه بلاتکلیفی و تشکیل جلسات حل اختلاف اراضی بین دستگاههای دولتی را از جمله اقدامات معاونت حقوقی در دولت یازدهم جهت تقویت و تسریع مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی و مبارزه با فساد اداری برشمرد.

* اقتصاد و حقوق

امین زاده یکی از توفیقات حقوقی در دولت یازدهم در سالهای 92 تا 95 را بهره گیری از موازین حقوقی در پیشبرد اهداف اقتصادی ذکر کرد و افزود: این معاونت از بدو ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور ریاست جمهور خود را مکلف دانست بر اساس تخصص و شرح وظایف، تمامی ابزارهای حقوقی لازم را تدوین مصوبات، تنقیح قوانین و مقررات و پیشنهاد حذف قوانین مزاحم و معارض سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تبیین سیاستها در دستگاهها و ارائه مشاوره به دولت برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی به کار گیرد.

وی ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل جلسات در طول 2 سال و انجام کار کارشناسی حقوقی و اقتصادی، در نهایت موفق شد 8 کارگروه تخصصی را تشکیل دهد تا به اصلاح قوانین مرتبط با موضوعاتی از قبیل قوانین و مقررات حوزه بانکی، امورورشکستگی، بورس، سرمایه گذاری خارجی، بیمه های اجتماعی بپردازد.

امین زاده گفت: از دیگر اقدامات اقتصادی معاونت حقوقی، ارائه نمایندگی قوه مجریه در کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت حذف قوانین مزاحم کسب و کار با حضور نمایندگان قوای قضائیه و مقننه می باشد که جلسات مثمر ثمری باحضور بخشهای خصوصی و دولتی تشکیل و به راهکارهایی جهت بهبود فضای کسب و کار منجر شد.

وی یکی دیگر از اقدامات حقوقی را در رابطه با رسیدگی به ادعاهای بروز تخلف در مناقصات ذکر کرد و گفت: قانونگذار مرجع خاصی را در قوه مجریه تحت عنوان 'هیات رسیدگی به شکایات مناقصات' پیش بینی نموده است که زیر نظر معاون حقوقی رئیس جمهور و متشکل از معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان برنامه و نماینده قوه قضائیه می باشد که سالها تشکیل نشده و برای اولین بار در این دولت به همت معاون حقوقی تشکیل شد.

* نظارت بر اجرای قانون اساسی

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: با توجه به ویژگیها و قابلیت های فنی و کارکردی قانون اساسی به عنوان بالاترین سند مرجع در نظام جمهوری اسلامی ایران معاونت حقوقی با توجه به عهده دار بودن وظایف معاونت و دبیرخانه نظارت بر اجرای قانون اساسی به برگزاری همایشها و جلسات هم اندیشی راهبردی و کاربردی در حوزه قانون اساسی و تشکیل مجمع حقوقدانان قانون اساسی پرداخت.

امین زاده افزود: معاونت حقوقی به نظارت بر اجرای قانون اساسی در دستگاهها اهتمام دارد و به عنوان مثال در خصوص اجرای کامل اصل 50 قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط زیست و موانع عدم اجرای آن، جلساتی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شد.

وی در مورد طرح وکیل خانواده نیز گفت: این طرح جهت رفاه حال شهروندان در بهره مندی از خدمات حقوقی و پیشگیری از مشکلات حقوقی و صرف هزینه و وقت که دغدغه معاونت حقوقی بود که امیدواریم با همکاری دستگاهها به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: طرح بیمه وکالت نیز در صورت تامین منابع مالی می تواند در گسترش فرهنگ رجوع به وکالت و مشاوره حقوقی در بین مردم قبل از اقدامات خود موثر باشد.

* حقوق شهروندی

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: بر اساس مصوبه 31 شهریور 1392 هیات وزیران مقرر شد معاونت حقوقی رئیس جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک و دعوت از نخبگان حقوقی و سایر صاحبنظران و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و به هیات وزیران ارائه نماید.

وی افزود: برای تهیه منشور تلاش گسترده ای در راستای ارائه سندی جامع، متناسب در اجزاء با یکدیگر و متناسب با نیازها، فرهنگ عمومی و نیازهای توسعه ای، با هدف خدمت رسانی شایسته و ارتقاء فرهنگ احترام به قانون در معاونت حقوقی آغاز شد.

امین زاده گفت: ابتدا یک کار مطالعاتی جهت احصاء مصادیق حقوق شهروندی در قوانین که مبتنی بر معیارهای اسلامی – ایرانی و ارزشهای دین مکتبی است انجام و سپس به مطالعه تطبیقی اسناد حقوق شهروندی در کشورهای مختلف پرداخته شد و با نگاهی به اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی عضویت آن را دارد، متن اولی تهیه شد.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: در متن تلاش شد توازن بین بخشهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رعایت شود تا سند به لحاظ علمی، اجتماعی و سایر ملاحظات با واکنشهای خاصی مواجه نگردد.

امین زاده گفت: در معاونت حقوقی در جلسات متعدد با صاحب نظران حقوقی، آثار ارائه منشور به صورت بیانیه رئیس جمهور، مصوبه دولت یا لایحه در مجلس مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و سطوح و دلایل ارایه هر حق شهروندی بارها مورد بررسی قرار گرفت.

*در شورای عالی فضای مجازی بدنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین المل هستیم

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با تاکید بر این که در شورای عالی فضای مجازی بدنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین المل هستیم، گفت: فضا می تواند منبعی برای ثروت سازی برای کشور باشد.

امین زاده با اشاره به عضویتش در شورای عالی فضایی کشور گفت: در این شورا چند تن از وزرا و مهندسان فنی و تخصصی عضویت دارند.

وی با اشاره به ساخت ماهواره توسط مهندسان که در دانشگاه های کشور، گفت: مهندسان باید آگاهی کافی از حقوق هوایی و فضایی داشه باشند.

امین زاده افزود: حقوق هوا بر ماهواره پس از 100 متر ابتدایی پرتاب حاکم است و بعد از عبور از 100 متر، و حضور در فضای ماوراء جوی حقوق فضا برای ماهواره حاکم می شود..

وی ادامه داد : مهندسان باید آگاهی کافی از این حقوق داشته باشند زیرا در این غیر این صورت ممکن است سازمان و کشورهای با ادعای نظامی گری آن را متوقف کنند.

امین زاده با اشاره به این که استفاده از ظرفیت های فضا برای کشور امتیازهای زیادی دارد، گفت: پیش بینی وقایع طبیعی همچون سونامی، ارزیابی وضعیت کشتزارها، تغییرات اقلیمی و بیابان زایی ها از جمله ظرفیت های ماهواره ها در فضا است.

وی یکی دیگر از ظرفیت های فضا را بهره برداری های تجاری و خصوصی عنوان کرد و افزود: حقوق فضا اگر همراه با صنعت و تکنولوژی باشد با دستاوردهای بزرگی برای کشور همراه می شود، این در حالی است که نگاه فضانورد در خارج از جو به زمین است.

وی در ادامه با اشاره به این که حقوق فضایی کمک زیادی می تواند به گسترش صلح و امنیت در نظام بین الملل کند ، گفت: باید سرمایه گذاری بیهوده نداشته باشیم با استفاده از ماهواره در فضا بدنبال صلح و امنیت بیشتر در نظام بین الملل باشیم.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ايرنا، تاریخ انتشار: 5 شهریور 1395، کد مطلب: 82203754 (5519677):www. irna.ir