شعار سال:دکتر «سعید رضوی فقیه» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی نوروزی که در نقدی بر کارنامه‌ی رییس جمهور روحانی نوشت:

روزگاری می‌گفتند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟ شاید به همین سیاق بوده که در ایران سیاست پیشگان و نامزدهای انتخاباتی هم پیش خود گمان می‌کردند و می‌کنند وعده‌ها را چه کسی مطالبه کرده و چه کسی عملی ساخته؟ اما حالا که مهریه را هم می‌گیرند و هم باید بدهند (چون حق است)؛ بد نیست برای وعده‌های انتخاباتی هم فکری کنیم شاید روزی فرا برسد که نامزدها در انتخابات به اندازۀ وسع و توان خود به مردم وعده بدهند نه بیشتر. البته این موضوع صرفا مختص و محدود به نامزدهای تصدی مقامات انتخابی نیست و عموم و شمول دارد و به همۀ وعده‌ها مربوط می‌شود، چه از سوی مقامات انتخابی باشد و چه انتصابی؛ چه از سوی مدیران یک نظام باشد و چه از سوی رهبران و پیشگامان یک انقلاب. وعده تعهدآور است و چونان حق مردم بر گردن وعده دهنده می‌ماند. به تعبیر امام علی (ع): “ذمتی بما اقول رهینة و انا به زعیم”. این سخن را علی ابن ابیطالب در همان آغاز پذیرش مسئولیت خلافت گفت و انصافا که حتی در یک مورد نیز از این تعهد تخطی نکرد. 

مرور تاریخ انقلاب ۵۷ و تاسیس نظام جمهوری اسلامی و تحولاتش تا به امروز پرسشهای زیادی در این باب رویاروی ما می‌نهد که در جای خود باید به آنها پرداخت اما در اینجا روی سخن با رئیس محترم جمهوری است که تا پایان دومین دوران مسئولیت چهار ساله کمتر از هجده ماه فاصله دارد و علی القاعده بیش از آنکه در باب آیندۀ کوتاه مدت پیش رویش بیاندیشیم و بگوییم باید در باب عملکرد شش سال گذشته اش تأمل کرده و نیک و بد اعمال دولتش را در ترازوی نقدی منصفانه بسنجیم.

آقای روحانی چهار سال نخست ریاست جمهوری را با حل و فصل مناقشات بین المللی و به تبع آن سامان دادن به اقتصاد در حال فروپاشی کشور سر کرد. در آن سالها خوشبختانه برجام قوام گرفت اما متاسفانه بعدها دوام نیافت و بنابرین دستاورد آن همه مذاکرات فشرده و نفسگیر دیپلماتیک با خودسری یک میلیاردر خود شیفته به باد رفت و تحریم از پشت تحریم به مردم ایران تحمیل شد. البته امروز جای آن خودشیفتۀ وطنی خالیست تا ببیند تحریم‌ها باد هوا نیستند و آثار عینی و عملی دارند و قطعنامه‌دان‌هایی هم یافت می‌شوند که ظرفیتشان بسیار است و به زودی و سادگی پاره نمی‌شوند.

القصه آقای روحانی سال ۹۶ برای دور دوم هم به میدان آمد و خیلی زود رقابت تا حدودی تنگاتنگ شد و بنا به فضای خاص خبری و تحلیلی آن روزها، که یا واقعی بود یا ساختگی، خطر کمابیش جدی به نظر آمد. همین احساس خطر بود که بسیاری را نسبت به سرنوشت آیندۀ کشور و مردم حساس کرد. آقای روحانی هم برای شور دادن به فضای انتخابات و ترغیب مخاطبان به رای دوباره، از یک سو لحن سخن خود را تیزتر کرد و از سوی دیگر بر غلظت وعده‌ها افزود. اما وقتی که پروندۀ انتخابات بسته شد وعده‌های دور دوم نیز در کنار وعده‌های دور نخست در صندوقچۀ فراموشی بایگانی شد و کسی رفع حصر را پیگیری نکرد و از محصوران خبری نگرفت. الباقی وعده‌ها هم به همین قیاس. 

این حکایت اگر محدود به یک یا حتی دو دورۀ ریاست جمهوری آقای روحانی بود می‌شد آهی از سر افسوس کشید و گذشت و رفت، اما با مرور تاریخ چهار دهۀ اخیر کشورمان پرده از پس پرده همین نمایش تکراری را می‌بینیم که روسای جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها و نیز دیگر مدیران خرد و کلان و حتی رهبران؛ در آغاز با شعارهای دهان پرکن و وعده‌های بزرگ به میدان می‌آیند و در پایان از فقدان اختیارات ناله سر می‌دهند و ناکامیها را به کمبود اختیارات، خلأهای قانونی و مشکلات ریز و درشت دیگر حوالت می‌دهند و می‌روند. 

یک نمونه شخص خود آقای روحانی که چهل سال است در این کشور سمت‌های متعدد عالی داشته و با پیدا و پنهان و زیر و روی تمام بخشهای نظام از کشوری  تا لشگری و از مقننه تا مجریه و نیز با تمام عرصه‌ها از سیاست و امنیت داخلی تا سیاست و امنیت خارجی؛ و خلاصه با همۀ نهادها و نحوۀ کارشان آشناست. در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ ایشان خود را حقوقدان، و نه سرهنگ، معرفی کرد که معناها داشت. بدین ترتیب قطعا می‌دانسته که اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی یعنی ساختار حقوقی نظام چقدر است و مسئولیت‌های آن کدام است. ایشان چند دوره نمایندۀ مجلس شورا و نیز مجلس خبرگان بوده و در زمان جنگ سال‌ها به عنوان دستیار فرماندۀ کل قوا کار کرده و مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بوده و بنابرین از مناسبات درونی ساختار حقیقی نظام مستقر نیز به خوبی آگاهی داشته. نتیجه آنکه وقتی از سال ۹۱ اسب خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زین کرد نیک مطلع بوده که به چه عرصه‌ای و با چه مساحت و مختصاتی وارد می‌شود.

با همۀ این اوصاف آقای روحانی در چهارم خرداد ۹۸، یعنی پس از شش سال، یکباره در مورد اصل ۱۳۴ قانون اساسی و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور لب به سخن می‌گشاید. در حالی که قاعدۀ بازی را پیش از آغاز آن مشخص می‌کنند نه در حین بازی و یا چیزی نمانده به پایانش. از یادها نرفته که حتی آقای احمدی نژاد هم در سال‌های آخر مسئولیتش همین گلایه‌ها را داشت. ایشان هم که مستظهر بود به همه گونه حمایت مادی و معنوی از طرف ارباب قدرت و یک گام تا نیل به مقام قداست فاصله داشت، سالهای آخر مسئولیتش را با گلایه از کمبود اختیاراتش گذراند. 

حال که سخن به آن عالیجناب رسید که هم خودش معجزه بود و هم معجزاتی داشت، بد نیست به عنوان چند جملۀ معترضه از حامیان بی قید و شرط و شیفتگان سینه چاکش بپرسیم از آن دانش آموز چهارده ساله‌ای که در زیر زمین خانه و با یک دیگچه انرژی هسته‌ای تولید می‌کرد چه خبر؟ علی القاعده او در آستانۀ سی سالگی باید مرزهای فیزیک هسته‌ای را جابجا کرده باشد. یا از آن آقایی که روی زمین را می‌نگریست و معادن نهفته در زیر زمین را کشف می‌کرد چه خبر؟ و نیز باید بپرسیم در این ایام محنت که دشمنانمان بسیار و دوستانمان اندکند و زمین و آسمان بر ما تنگ شده چگونه و با چه استراتژی یا تاکتیکی می‌توان چاقوی زنجان را به کار بست و با آن دست و پای دشمنان را قطع کرد؟ و بسیار پرسش‌های دیگر که فی الحال از یاد رفته اما بر جریدۀ عالم، ماندگارتر از نقش بر روی سنگ، ثبت است.

به سخن خود برگردیم. آقای خاتمی هم لایحۀ تبیین اختیارات رئیس جمهوری را در دومین دورۀ مسئولیت خود به مجلس فرستاد و البته بعدا پس گرفت. پس ماجرای ابهام در اختیارات رئیس جمهوری امر مستحدثی نبوده که به یکباره در همین یک سال اخیر بر انظار و ابصار اهل سیاست مکشوف شده باشد. حتی رهبری کنونی در زمانی که رئیس جمهور بود با رهبری پیشین بر سر اختیارات خود در تعیین نخست وزیر مناقشه داشت. نخستین رئیس جمهور هم که پس از مناقشاتش در همین باب عزل شد. 

پس آقای روحانی تنها رئیس جمهوری نبوده که پس از تصدی این مقام به صرافت اختیاراتش افتاده باشد. البته ریاست جمهوری هم تنها مقامی نیست که متصدیانش مدتها بعد از تصدی به این صرافت می‌افتند که اختیاراتشان کافی یا شفاف نیست. این ماجرا در مورد برخی نمایندگان مجلس و شوراهای شهر هم مشاهده شده. گویی این عزیزان پیش از ورود به رقابت برای تصدی و احراز یک مقام هیچ شناختی از توزیع قدرت و تعریف تشکیلاتی نظام و نهادهایش در قانون اساسی و قوانین دیگر ندارند و تازه پس از چند سال به این نکته متفطن می‌شوند که مجلس در راس امور نیست و تصمیمات شورای شهر ضمانت اجرایی ندارد و سهم قوۀ مجریه تنها کسر کوچکی از قدرت سیاسی و اداری در این نظام است و مصیبت خوانی‌های دیگر از این دست. 

یک جامعه شناس با لابی و چانه زنی بسیار و با شعار شهرداری شیشه‌ای و تغییر ساختار مدیریت شهری تهران وارد لیست انتخابات شورای شهر تهران می‌شود و پس از دو سال و نیم یکباره معرکه می‌گیرد که با ساختار موجود و ساز و کارهای موجود نمی‌توان قدمی برای اصلاح امور برداشت. بعد هم می‌گوید در اعتراض به این وضعیت تراژیکِ تازه کشف شده استعفا خواهد داد که البته نمی‌دهد. امثال این شوآف را در مجلس هم دیده‌ایم.

بنابرین شاید بهتر باشد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا پیش از ورود به این رقابت‌ها یک بار قانون اساسی و قوانین مربوط و سوابق کرسی مورد نظر را به دقت مطالعه کنند یا اینکه به مشاوران سیاسی و حقوقی مراجعه و اطلاعات لازم را از آنان اخذ کنند تا اولا وعده‌های بزرگ و رویایی به مردم ندهند و ثانیا در ثلث سوم دوران مسئولیت دچار سرخوردگی و سندرم کمبود اختیارات برای ایجاد تغییرات بزرگ نشوند. 

آقای روحانی روز هفتم بهمن ماه ۹۸ نیز (یعنی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم)، در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با صراحت و البته به درستی بر اصالت و تعیین کنندگی رای مردم در تاسیس نظام، تصویب قانون اساسی و انتخاب ارکان نظام تاکید کرد و گفت بدون استثنا مشروعیت و مبنای همۀ کارها از قانون اساسی است و قانون اساسی و همۀ قوانین و مقررات هم مشروعیتشان از آرای مردم است. جملۀ کلیدی آقای روحانی در همایش یاد شده این بود که: انتصابات بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی است.

روز ۲۶ بهمن ۹۸ به مناسبت تولد حضرت زهرا (س)، آقای روحانی در دیدار با جمعی از بانوان اظهار داشتند: در انتخاب وزیر زن دست رئیس جمهوری را باز بگذارید!

در اسفند ماه ۹۸ پیش نویس لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۶۵) برای بررسی به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه شد. در مقدمه این پیش نویس تاکید شده تغییرات ایجاد شده به منظور فراهم کردن ضمانت اجرایی مسئولیت رئیس جمهور در زمینه قانون اساسی است. یعنی هیجده سال پس از ارائۀ لایحۀ تبیین اختیارات ریاست جمهوری از سوی دولت اصلاحات به مجلس و شش سال و نیم پس از شروع دولت آقای روحانی تازه لایحه ای دیگر برای تعیین حدود وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات ریاست جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارجاع می‌شود. فقط می‌توان گفت: صحت خواب آقای رئیس جمهور!

با گذشته هیچ کاری نداریم و به آن باز نمی‌گردیم که فایده ای هم ندارد. هر چند ما در دل تاریخ زندگی می‌کنیم و امروزمان در زهدان تحولات دیروز پرورده شده و دفعتا حادث نگشته، همچنانکه امروز هم آبستن فرداهای نیامده است. اما به گفتن این نکته می‌توان بسنده کرد که رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات اخیر و انتصاب نامزدها قبل از انتخابشان ریشه در تحولات چهار دهۀ گذشته دارد که آقای روحانی (دست کم تا آنجا که به افکار عمومی و اخبار غیر محرمانه مربوط است) نقشی در مقابله و مبارزه با آنها نداشته است. نهادینه شدن این سنت‌های سیئه از جمله محصول سکوت و بی عملی بسیار کسانیست که بعدها خود قربانیان بزرگ آن بودند. با این همه از گذشته می‌گذریم و به حال و آینده می‌پردازیم.

به هر حال آقای روحانی اگر واقعا در تحقق این خواسته‌ها و وعده‌ها جدی بود و چشم نتیجه می‌داشت، می‌بایست حتی پیش از آن که کلید ساختمان پاستور را از مستاجر پیشین تحویل بگیرد نقشۀ راه و برنامه‌های خود را آماده می‌کرد.

اما فرض کنیم آقای روحانی در این موضع جدیست و می‌خواسته و می‌خواهد برای حاکمیت ملی، دموکراسی و قانون اساسی کاری بکند ولی از سر غفلت یا بی تجربگی یا تراکم مشکلات و مانع تراشی‌های رقیب و … کار تا امروز به تاخیر افتاده است. در این صورت می‌توان گفت هر چند دیرست اما باز هم فرصت هست و فردا روز دیگریست. ایشان می‌تواند به قصد جبران فرصت‌های از دست رفته، برای آیندۀ دراز مدت کشور و مردم برنامه ریزی کند و به سان آن کشاورز پیر و صبور برای آیندگان درخت گردو بکارد نه آنکه چون زمان درو رسید به فکر بذر افشانی بیفتد. 

این فصل که گذشت و فرصت آن از کف رفت. اگر آقای روحانی به جد برای حاکمیت ملی، دموکراسی و قانون اساسی و خلاصه برای آیندۀ کشور و مردم دغدغه دارد به این سخن نیز توجه کند که راه اصلاح امور کشور صرفا از خیابان پاستور و میدان بهارستان نمی‌گذرد. اصلاح امور را باید از دل جامعه آغاز کرد. بعد از پایان دومین دورۀ ریاست جمهوری نیز ایشان می‌تواند به جای آنکه به موزۀ روسای پیشین جمهوری ملحق شود با جدیت پیگیر مطالبات مدنی و قانونی مردم آن هم مطابق با ذوق اعتدال و ذائقۀ معتدل باشد. مثلا می‌تواند حزب راه بیندازد، به عنوان یک وزنۀ سیاسی مهم و تاثیرگذار در متن و بطن جامعه و در میدان عمل بماند و برای آیندۀ دیگران بکوشد و کار کند. اگر ایشان پس از آنکه ردای ریاست جمهوری از تن می‌کند رخت سرداری در عرصۀ سیاست مدنی به تن کند در این جامعه که تشنۀ تغییرات تدریجی و مسالمت جویانه است، آنچه کم نخواهد داشت سرباز است. در غیر این صورت آیندگان داوری دیگری در مورد ایشان و ادعاها و عملکردهایش خواهند داشت.  

شعار سال، با اندکی تخلیص واضافات برگرفته از اصناف نیوز،تاریخ 8 فروردین 1399،کدخبر:224050 ،www.ensafnews.com