روزگار اعتدالی یک وزارت‏خانه

بیش از سه سال از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت‎خانه‎ای که پس از پایان دولت هشتم دیگر طعم مدیریت یک اصلاح‌طلب را نچشیده است، می‎گذرد و حالا وزیر اصولگرای کابینه «تدبیر و امید» کمتر از ده‎ماه تا پایان دوران مسئولیتش در سیاسی‎ترین وزارت‎خانه دولت، فاصله دارد.

شعار سال: وزارت کشور، نامش بیش از هر چیز با مهمترین رویداد سیاسی در ایران یعنی برگزاری انتخابات گره خورده است؛ وزارت‎خانه‎ای که برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری، ده دوره انتخابات مجلس، پنج دوره انتخابات خبرگان و چهار دوره اننتخابات شورای شهر را در کارنامه خود دارد.

وزارت‏خانه‎ای که گفته می‌شود با عملکردش در دوران هشت‎ساله دولت‎های نهم و دهم ، نتوانست آن‌طور که باید، مردم را نسبت به خود، معتمد نگاه دارد تا جایی‎ که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‎جمهوری رهبری در سخنانی اظهار کردند: «بنده هم تأکید می‎کنم که انتخابات باید سالم برگزار شود؛ منتها این، راه دارد. در جمهوری اسلامی، در قوانین ما، راه‌های قانونیِ بسیار خوبی برای حفظ سلامت انتخابات پیش‌بینی شده است»(بیانات در جمع مردم قم، نوزدهم دی‎ماه 1391)، سخنانی که پس از آن نیز با تأکید و صراحت بیشتری در بیانات ایشان در آغاز سال 92 نیز تکرار شد: «در انتخابات، همه‌ سلیقه‌ها و جریان‎های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند؛ این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ همه است. انتخابات مال یک سلیقه‌ی خاص، مال یک جریان فکری و سیاسیِ خاص نیست. همه‌ کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و به استقلال کشور معتقدند، به آینده‌ کشور اهمیت می‎دهند، دلشان برای منافع ملی می‎سوزد، باید در انتخابات شرکت کنند... و در نهایت، رأی مردم تعیین‎کننده است. آنچه که اهمیت دارد، تشخیص شما و رأی شما است.»(بیانات در حرم رضوی، یکم فروردین‎ماه 1392.)

تاکیدات رهبری در سال 92 منجر به مشارکت 72 درصدی مردم و در نهایت برگزیده‌شدن حسن روحانی به‎عنوان هفتمین رئیس‎جمهور ایران شد که از همان ابتدا بر انتخاب «دقیق» افراد کابینه تأکید می‎کرد و امیدوار بود که«شایسته‎ترین‌ها بدون در نظرگرفتن ارتباط حزبی و جناحی انتخاب شوند» (سخنرانی در جمع روحانیون کشور، دوازدهم تیرماه 92)؛ رویکردی که به‎نظر می‎رسید در مدت هشت‎ساله دو دولت قبلی، به‌ویژه در انتخاب وزرای «چهارگانه» وزارت کشور، کمتر به آن توجهی شده بود و وزارتخانه‌ای که ثبات در آن امری ضروری است در طول هشت‌سال شاهد تغییر چندباره سکان‌دار خود بود.

مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد کمی کمتر از سه سال، سکان هدایت وزارت‏ کشور را بر عهده گرفت و در نهایت - به علت آنچه که آن را «اعتراض به اختلاس‎های گسترده در دولت نهم» می‎نامید- برکنار شد. علی کردان دومین وزیر کشور کابینه نهم بود که ماجرای جنجالی جعلی‌بودن مدرک دکترای افتخاری‌اش از دانشگاه آکسفورد، دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعایش از دانشگاه آزاد و دریافت حقوق بر پایه همان مدرکِ نداشته و در عین حال عضویت در هیئت علمی دانشگاه و مهمتر از همه، تصدی جایگاه وزیر کشور در کابینه زمینه استیضاحش را فراهم کرد، تا پس از وی صادق محصولی که در همان روزهای نخست رأی اعتماد به کابینه نهم، به عنوان گزینه تصدی وزارت نفت به مجلس هفتم معرفی و پس از طرح موضوع میزان ثروتش توسط برخی نمایندگان، مجبور به استعفا شد، وزیر کشور شود؛ وزیر کشوری که تنها انتخابات برگزار شده در دوره وی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود. در دولت دهم نیز مصطفی محمدنجار که در کابینه نخست احمدی‌نژاد به عنوان وزیر دفاع مشغول به کار بود، وزیر کشور شد.

حسن روحانی شاید با درس‌گرفتن از نتایج انتخاب‌های گوناگون احمدی‎نژاد و چرخش‎های دائمی وزرای کشور در دو دولت گذشته، کاندیدایش برای تصدی این پست را نه از میان چهره‎هایی با سابقه نظامی و نه از بین چهره‎هایی با سابقه امنیتی انتخاب کرد، او البته به سنت هشت‌ساله «اصولگرا» بودن وزرای کشور امتداد بخشید و این‎بار عبدالرضا رحمانی فضلی را با سوابقی چون؛ «رییس کل دیوان محاسبات کشور»، «نماینده مردم خراسان در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی»، «قائم مقام سازمان صداوسیما»، «رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست‎جمهوری سازمان صداوسیما»، «عضو کمیته شورای اطلاع‎رسانی دولت»، «ریاست شورای اطلاع‎رسانی وزارت کشور» و «قائم مقام و معاون فرهنگی-رسانه‎ای و اجتماعی شورای‎عالی امنیت ملی» برگزید و رحمانی فضلی به ساختمان بلندبالای میدان فاطمی پای گذاشت؛ چهره‎ای که از همان ابتدای حضورش در لیست وزرای پیشنهادی روحانی به مجلس نهم، به‎عنوان سهمیه اصولگرایان در کابینه از او یاد می‌شد.

عملکرد رحمانی فضلی اما از همان آغاز کارش در وزارت کشور، چندان به مذاق اصولگرایان پارلمان‎نشین خوش نیامد و در سوم تیرماه 93 - پس از طرح پرسش علی مطهری- به دلیل آنچه «بی‎تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش» اعلام شد، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» دریافت کرد تا در کنار علی طیب‎نیا، رضا فرجی دانا، علی جنتی و علی‎اصغر فانی، پنجمین وزیری باشد که این اخطار را از مجلس نهم دریافت می‎کند.

مهرماه 93 که فرا رسید، این اختلافات وارد فاز تازه‎ای شد. به دنبال حادثه اسیدپاشی‎های زنجیره‎ای در اصفهان که منجر به قربانی‎شدن حداقل چهار زن و دختر جوان گردید، رئیس‎جمهوری با ابراز تأسف شدید از این حادثه، سه وزارت‎خانه کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور یافتن عاملان این اقدامات کرد.

درست در همان روزهایی که تجمعاتی در تهران و اصفهان در اعتراض به این حادثه برپا می شد، نمایندگان مجلس در بهارستان سرگرم بررسی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بودند که پیش از آن و در تاریخ 16 تیرماه به تصویب رسیده بود اما به عقیده دولت، برخی از مواد آن معنای دخالت در حیطه مسئولیت نیروی انتظامی را داشت که نهایتاً در 29 مهرماه 93، با تصویب ماده‎ای در این طرح که بر مبنای آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» تلاش‎هایی جهت محدودسازی اختیارات موجود در این طرح صورت گرفت.

وزیر کشور اما علی‎رغم این اصلاحات، همچنان نسبت به این طرح انتقاد داشت و در نامه‏‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار توقف تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد و تأکید کرد که بخش‎هایی از این طرح دارای مغایرت با قانون اساسی است، اظهاراتی که البته با واکنش منفی لاریجانی روبه‎رو شد و مخالفت وی با توقف تصویب این طرح را به همراه داشت. «برخی بیان کردند که در این طرح عده‌ای خاص می‌توانند اقداماتی انجام دهند، تعجب آور است؛ چرا که اولاً در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه‌زبانی دارند نه عملی، ثانیاً برای این‌که عده‌ای خودسر اقدامی نکنند، سازوکاری در نظر گرفته شده است.» (سخنان لاریجانی در صحن علنی مجلس، چهارم آبان‎ماه 93).

در روزهای بعد با به‎دست فراموشی‎ سپرده‎شدن ماجرای اسیدپاشی که کم‎کم از صدر اخبار نیز کنار می‎رفت، وزارت کشور کوشید تا نخستین گام عملی خود را برای هماهنگ‌سازی مسئولان جهت پیشبرد اهداف دولت بردارد ؛ گامی که مقدماتش، مدت اندکی پس از ترمیم و تکمیل اعضای کابینه در جلسات رأی اعتماد نمایندگان در مجلس و با شنیده‎شدن زمزمه‏‌هایی مبنی بر لزوم تغییر فرمانداران و بخشداران «احمدی‎نژادی» در بخش عمده‎ای از پیکره حامیان دولت تدبیر و امید فراهم شده بود.

گامی بلند و البته آهسته که در کنار روند طولانی‎مدت انتصاب استانداران، ماه‎ها به طول انجامید تا نهایتاً در آغازین روزهای سال 94، وزیر کشور از تغییر تعداد قابل‌توجهی از فرمانداران خبر داد و گفت: «از تعداد ۴۲۹ فرماندار در کشور،۳۹۲ نفر یعنی [معادل]۹۱درصد تغییر کرده‎ و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل [باقی] مانده‌اند.» ؛ روندی که البته در خصوص تغییر بخشداران با شتاب کمتری انجام شد، به نحوی که همچنان می‎توان در بخش‎هایی از کشور شاهد حضور منتسبان به دولت گذشته در مناصب مدیریتی بود.

اما این‎دست از اقدامات وزارت کشور با بی‌تفاوتی یا حمایت نمایندگان مجلس همراه نشد. در واقع موضوع تغییر استانداران، فرمانداران و بخشداران کافی بود تا مجدداً ساز مخالفت‎های پارلمانتاریست‎های اصولگرا کوک شود؛ ماجرا از آن‎جا آغاز شد که پس از حمله «خودسرها» به اتومبیل حامل علی مطهری در سفر به شیراز، سیدمحمد احمدی، استاندار فارس استعفا کرد و در پی معرفی گزینه جایگزین وزارت کشور، نمایندگان این استان در اعتراض به این انتصاب به صورت هماهنگ استعفا کردند و کوشیدند با اجرای طرح استیضاح رحمانی فضلی او را از موضعش در خصوص انتصاب استاندار جدید، سیدمحمدعلی افشانی که از چهره‎های نزدیک به سیدمحمد خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است، پایین آورند. اقدامی که با ایستادگی وزارت کشور بر جایگزینی افشانی با احمدی نه‏ تنها به استیضاح وزیر منجر نشد بلکه با ارسال نامه‎ای در حمایت از وزیر کشور توسط نماینده ولی‎فقیه و نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان به بهارستان‌نشینان همراه شد.

با نزدیک‎شدن به موسم انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجم خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه و با اظهار امیدواری رحمانی فضلی نسبت به این موضوع که «همه سعی‎مان را می‎کنیم تا در این دوره از انتخابات "عدم احراز صلاحیت" نداشته باشیم.» و اعلام این موضع توسط وی که در انتخابات پیش‎رو تنها به رأی و نظر چهار مرجع تأیید یا رد صلاحیت‎کننده، اکتفا می‌شود و دیگر چیزی به‎عنوان عدم احراز صلاحیت نداریم؛ این‎بار آیت‎الله آملی لاریجانی به صحنه وارد شد، در برابر سخنان وزیر کشور واکنش صریحی نشان داد و آن را "حرف‎هایی عوامانه"، "باطل"، "غلط" و ناشی از "نشناختن قانون" خواند و گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر این‎که آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی‎بودنش اعتقاد دارم، سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‎گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی شناسد. اگر این‎طور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می‎کند باید احراز کند. اصل بر برائت است،حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده‎اند و گفته‎اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت‎ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»

در مقابل، وزیر کشور به سخنان آملی لاریجانی این‌گونه واکنش نشان داد: «ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یاد گرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‎توانیم همه را مجرم بدانیم مگر این‎که عکسش ثابت شود. ما همه را مبرا می‎دانیم مگر این‎که خلافش ثابت شود... ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع‎کننده بود ما می‎پذیریم... مسائل کاملاً روشنی است و کافی است حسن‎نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم‌صبری است که ما یکدیگر را متهم می‎کنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمی‎پذیرد.»

با تمام این مسائل انتخابات هفتم اسفند که برگزار شد، وزارت کشور در ایجاد شرایط مطلوب و حفظ نظم و هماهنگی در شعب اخذ رأی عملکرد موفقی را از خود برجای گذاشت و جز ماجرای ردصلاحیت مینو خالقی در اصفهان (که علی‎رغم اختلافات بین این وزارت‎خانه با شورای نگهبان و تلاش برای پی‌گیری وضعیت این منتخب مردم اصفهان، نهایتاًبه بازگشت خالقی به جمع راه‎یافتگان مجلس دهم منجر نشد) و ابطال آرای دو حوزه فرعی «رودبار جنوب» و «قلعه‎گنج» (که تأثیری در نتیجه انتخابات نیز نداشت)، توانست تعامل مناسبی را با شورای نگهبان و سایر نهادهای امنیتی و نظارتی در امر برگزاری انتخابات برقرار کند.

هم‎اکنون از انتخابات هفتم اسفند و برگزاری دور دوم آن در دهم اردیبهشت ‎ 95، نزدیک به چهار ماه می‎گذرد و وزارت کشور کمتر از ده‏ ماه دیگر باید خود را برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‎جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آماده کند، انتخاباتی که نتیجه‎اش مخصوصاً در بُعد بین‎المللی، بر روابط ایران با جهان و پیموده‎شدن راه سه سال گذشته یا تغییر آن به سمت و سویی دیگر و در بعد داخلی بر حل تدریجی مشکلات اقتصادی و کاهش معضل‎های اجتماعی و در نهایت بر رفع اختلافات باقی‎مانده از سال‎های گذشته در عرصه سیاست داخلی تأثیر غیرقابل کتمانی دارد. انتخاباتی که هیچ جریان سیاسی‎ در کشور نمی‎تواند نسبت به آن بی‎تفاوت باشد و تعیین‎کننده جایگاه هر جناحی در فضای سیاسی فردای ایران خواهد بود که برگزاری آرام و به دور از تنشش را تنها می‎توان با اتخاذ رویکردی تعاملی و توأم با هماهنگی و میانه‎روی، ممکن ساخت؛ رویکردی که البته به نظر می‎رسد با توجه به عملکرد سه‌سال گذشته وزارت کشور تحقق آن چندان دور از تصور نیست.