شعار سال:شورای عالی بانک ها و موسسات اعتباری مصوبه ای تصویب کردند که در آن از اول اردیبهشت سود سپرده های بانکی حداکثر 15 درصد سالانه باشد، نرخ سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از 6 ماه نیز 8 درصد خواهد بود. این مصوبه شورای پول و اعتبار بود که در سال 96 تصویب شد اما در آن زمان به این مصوبه عمل نشده و قرار است در سال 99 این مصوبه اجرایی شود.

همچنین بانک ها می توانند سپرده های بالای 6 ماه را نیز با نرخ 11 درصد حساب کنند، بانک ها در سال 96 به این مصوبه عمل نکردند و با فرمول های زیرپوستی تا 23 درصد هم سود پرداخت کردند، در پاییز 98 برخی از بانک های خصوصی به صورت هماهنگ سود سپرده خود را از 20 درصد تا 18 درصد کاهش داده و بانک مرکزی بهترین زمان را برای اعمال این سیاست در اردیبهشت 99 ارزیابی کرد.

البته بانک ها اجازه دارند به قراردادهای قبل خود پایبند باشند، یعنی اگر فردی در فروردین 99 هم سپرده 20 درصدی باز کرده است تا فروردین 1400 باید به همان میزان سود دریافت کند.

بانک مرکزی همچنین برای کاستن تعهدات بانک ها سود سپرده به دستگاه های اجرایی را نیز ممنوع کرد بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ دستگاه هایی که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند نمی توانند سود بانکی دریافت کنند و بانک ها نیز نباید سود پرداخت کنند.از فروردین 1399 سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مورد اجازه از مقام معظم رهبری به عنوان در آمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به صورت صد در صد (100٪) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، مالیات باعث شده تا بانک ها به کاهش سود بانکی تن بدهند. امید علی پارسا با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد، گفت: «سیستم بانکی هزینه‌ای را برای سود سپرده‌های بانکی می‌پرداخت که سازمان مالیاتی آن را به عنوان هزینه قانون قبول مالیاتی نمی‌دانست و سیستم بانکی را مجبور کرد تا از قانون تمکین کند و سودی بالاتر از ۱۵ درصد برای سپرده‌های بانکی دریافت نکند.سیستم بانکی به هر دلیل سودهای سپرده بیشتر از ۱۵ درصد را پرداخت و دریافت می‌کردند که سازمان امور مالیاتی برای تامین هدف شورای پول و اعتبار و استفاده از ابزار مالیاتی برای اعمال قانون، سود سپرده‌های بالاتر از ۱۵ درصد که بانک‌ها دریافت کرده بودند راه به عنوان هزینه قبول مالیاتی نپذیرفت و نخواهد نپذیرفت.»

نگرانی ها برای تخریب بازارهای موازی

برخی از کارشناسان کاهش سود بانکی را درست ارزیابی کرده اما شرایط برای آن را مهیا نداسته و معتقدند نقدینگی خارج شده از بانک ها می تواند بازارهای موازی بانک از جمله بازار خودرو، ارز، مسکن و طلا را بهم بریزد، اما راهکار قوی و اثربخشی به نام مالیات وجود دارد که می تواند مانع گسیل این نقدینگی به این بازارها شود و هدف این نقدینگی رونق بازار سرمایه باشد.

دولت در بودجه 99 بر مالیات بر سوداگری تکیه ویژه ای دارد و مالیات های 20 تا 30 درصدی برای خرید و فروش بیش از یک خودروی خارجی در سال پیش بینی شده است، همچنین راهکار مالیاتی برای خرید و فروش مسکن صوری نیز می تواند بازار مسکن را نیز از این ضرر در امان نگه دارد.

سیاست های سختگیرانه مالیاتی برای سوداگری در بازارهای مختلف موازی بانک ها می تواند از تخریب این بازارها و گرانی بیش از حد جلوگیری کند.

نقدینگی زیاد در هر بازار موازی بانکی به جز بورس باعث تخریب آن می شود، حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: «نقدینگی که از سودسپرده بانکی به بازار مسکن برود باعث گران شدن مسکن و ضرر بخش های زیادی از مردم می شود در بازارهایی مانند طلا، سکه، ارز و خودرو نیز همین اتفاق افتاده و عده زیادی از مردم ضرر می کنند اما با رشد بازار بورس هیچ گروهی از مردم ضرر نکرده و لذا می تواند تامین سرمایه بسیار مناسبی برای صنایع مختلف اعم از پتروپالایشی و شرکت های بزرگ دیگر باشد.»

دولت پازلی برای رشد بازار سرمایه طراحی کرده که تکه های مختلف آن را در کنار هم چیده و بورس ایران در این روزها مملو از نقدینگی شده اما مهمتر از ورود سرمایه به بورس حفظ نقدینگی در بازار بورس است که باید دید دولت در این زمینه نیز برنامه ای دارد یا خیر؟، البته برنامه اولیه دولت عرضه سهام های مختلف شرکت های دولتی است، اما باید در گام های دیگر بورس را چنان تقویت کرد تا بازار سرمایه بتواند عمق خود را افزوده و مردم زیادی در آن به چشم سرمایه گذاری بلند مدت کنند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف،تاریخ انتشار:7اردیبهشت1399،کد خبر:3990207048،www.alef.ir