شعار سال: در روز‌هایی که وزارت نفت درگیر ماجرای اعطای تشویقی مادام‌العمر به ۱۱ مدیر نفتی خود است در سویی دیگر جمع کثیری از کارکنان این وزارت در حال جمع‌آوری امضا برای رساند صدای اعتراض خود مبنی به بی توجهی این وزارتخانه به حق و حقوقشان هستند.
۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ بود که مجلس شورای اسلامی در راستای سفارش و حمایت‌های مقام معظم رهبری از کارکنان صنعت نفت در خصوص موضوع ازدیاد برداشت از میادین نفتی مشترک و همچنین با هدف ایجاد انگیزه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را تصویب نمود که پس از طی مراحل قانونی تأیید شورای محترم نگهبان، آئین‌نامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ به وزارت نفت ابلاغ گردید.
اما مشکل اصلی از جایی آغاز شد که از آئین‌نامه اشاره شده بند مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق که مهمترین و امیدوار کننده‌ترین بخش قانون بود تاکنون اجرا نشده است؛ در همین راستا از همان روز‌های نخست کارکنان وزارت نفت با انتقاد ازاین کوتاهی و عدم توجه به حق و حقوقشان دست به اعتراضات زیادی زدند، اما وزارت نفت همچنان زیر بار اجرای این بند از آئین نامه نرفته است.
نکته‌ای که در این میان از سال‌های گذشته مطرح شده است، موضوع "اجازه" یا "تکلیف" بودن ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، است؛ موضوعی که بار‌ها مورد اختلاف نظر کارکنان و وزارت نفت و مسئولین مربوطه قرار گرفته به‌طوری که کارکنان صنعت نفت با استناد به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های متعدد تاکید بر "لازم‌الاجرا" و "تکلیف" بودن ماده ۱۰ دارند و این درحالی است که وزیر نفت تاکید دارد "ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف».
این بار، اما عده زیادی از کارکنان رسمی وزارت نفت نفت با اجرایی کردن یک کارزار همگانی از تاریخ ۳۱ ام فروردین ماه ۱۳۹۹ و نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای کامل قانون نفت و اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد خود شدند و از تمام همکاران خود خواسته اند تا پای این نامه را امضا کنند.
گفتنی است تا لحظه نگارش این گزارش ۱۶۶۳۸ نفر از پرسنل وزارت نفت پای این نامه را امضا کرده اند و این کارزار تا ۳۱ خرداد ماه برقرار خواهد بود تا شاید بتواند صدای اعتراضی پرسنلی باشد که در پی احقاق حق و حقوق خود هستند.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از گروه خبری تحلیلی نفتی ها، تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1399 ، کدخبر: 28232  ، www.naftiha.ir