شعار سال: نمایندگان مجلس یازدهم و به ویژه هیئت رئیسه تازه نفس آن اگر بخواهند به امید‌ها و دلبستگی‌هایی که نسبت به آن ایجاد شده پاسخ دهند و با عمل به ۲ وظیفه مهم یعنی «قانون گذاری» و «نظارت»، مجلس را حقیقتا «در راس امور» بنشانند، باید برخی تغییرات را در ساختار و فرایند‌های پارلمانی دنبال کنند.
۱- سامان دهی فرایند نظارت مجلس بردولت
براساس گزارش‌هایی که معاون نظارتی مجلس به صورت سالانه ارائه می‌کند، هرسال چیزی حدود چهار هزار سوال و تذکر توسط مجلس از بخش‌های مختلف دولت مطرح می‌شود که اگر فقط ۲۰ درصد این تذکرات و سوالات به نتیجه می‌رسید و در تصمیم‌های دولتمردان اثر چندانی داشت، لااقل وضع اقتصاد کشور بهتر از این بود. براساس برخی آمار‌ها در ۱۰ دوره مجلس هیچ تحقیق و تفحصی به نتیجه نرسیده است. درحالی که روزانه بخشی از زمان مجلس به طرح این سوالات و تذکر‌ها اختصاص می‌یابد معاونت نظارت مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که مشخص نیست این سوالات و تذکر‌ها آیا در حوزه «وظایف» مسئولان دستگاه‌های اجرایی است یا «اختیارات» آن‌ها بنابراین «برخی مسئولان دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به پاسخ به سوال‌ها و تذکر‌هایی نمی‌دانند که در حوزه اختیارات آنان باشد». واضح است که این فرایند کم اثر و پرهزینه باید تغییر کند. اگر فرایندی موثر برای این نظارت‌ها طراحی شود تا به جای ارائه چهار هزار تذکر تقریبا بی نتیجه به دولت در هر سال، ۱۰۰ تذکر منجر به تغییرات جدی و موثر در نظام اجرایی از سوی مجلس ارائه شود، نظام پارلمانی ایران در جایگاه حقیقی خود برای نظارت که یکی از ضعف‌های جدی در حکمرانی است، خواهد نشست.
۲- جلوگیری از تبدیل شدن مجلس به خط تولید قوانین انباشته و بی اثر
براساس برخی آمار‌ها بیش از ۱۲ هزار قانون در ایران تصویب شده که الهام امین زاده معاون سابق رئیس جمهور این تعداد قانون را «دست و پاگیر» و «مانع بزرگ» توصیف کرده بود. قوانینی گاه موازی و انباشته شده و گاه بیهوده که حتی خود مجلس فرصت نظارت بر آن‌ها را پیدا نمی‌کند. در این زمینه «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» که از سوی رهبر معظم انقلاب در مهر ۹۸ ابلاغ شد، باید مبنای اصلی و نقشه راه طراحی الگوی تصویب قوانین باشد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود یک بخش مهم از ماموریت‌های مجلس جدید به تسریع در «تنقیح قوانین» اختصاص یابد تا هم قوانین بی اثر و موازی شناسایی و حذف شوند و هم از تصویب قوانین تکراری جلوگیری شود. در این مسیر لازم است که مجلس ابتدا شبکه مسائل کشور را که توسط نهاد‌های مختلف شناسایی و طراحی شده است در اختیار گیرد و مطابق آن برای نظارت و قانون گذاری، فرایندی عملیاتی طراحی کند. این شبکه مسائل، مشخص خواهد کرد که اساسا چه نوع طرح‌ها و لوایحی باید اجازه طرح با اولویت در مجلس داشته باشد و چه طرح‌ها و لوایحی نباید اجازه طرح پیدا کند.
۳- سامان دهی شفافیت تصمیم‌های مجلس
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح شده، ولی متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیده، شفاف شدن دیدگاه‌ها و آرای نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های بهارستان است. این موضوع با همه حساسیت‌ها و ملاحظاتی که دارد یکی از مطالبات جدی و از جمله نیاز‌های نظام پارلمانی ایران است که می‌تواند سهم مهمی در مقابله با فساد‌های احتمالی داشته باشد. این شفافیت فقط در نظر و رای نیست و باید همه شئون دیگر را نیز در بر بگیرد. به عنوان نمونه یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد بوده، نامه نگاری‌هایی است که توسط نمایندگان برای انتصابات و معرفی افراد مختلف انجام می‌شود. این آش گاهی آن قدر شور می‌شود که وقتی پای درد دل یک مدیرکل می‌نشینی یکی از گلایه هایش همین نامه نگاری‌ها و فشار‌های نمایندگان برای تغییرات در بخش‌های مختلف استان هاست. معنی ندارد که یک نماینده متولی تغییر استاندار باشد و نماینده دیگر متولی تغییر فلان مدیرکل! این نامه نگاری‌ها اگر بنا دارد که دردی از مردم حل کند باید از یک مسیر قانونی مشخص و مثلا از یک دبیرخانه متمرکز در بهارستان تایید و ارسال شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود برای ارائه دیدگاه‌های نمایندگان در کمیسیون‌ها (تا آن جا که اخبار محرمانه و ضد امنیت ملی افشا نمی‌شود)، آرای آن‌ها و نامه نگاری‌های شان توسط سامانه‌ای شفاف و متمرکز طراحی و با سرعت اجرایی شود تا از این پس، موکلان و رسانه‌ها و همه مردم بدانند که هرنماینده در مجلس دقیقا چه می‌کند و با دیدگاه ها، آرا و نامه نگاری هایش به دنبال چیست. در این زمینه تجربه موفق محمد باقر قالیباف رئیس جدید مجلس در ایجاد سامانه تلفنی ۱۱۰ و مرکز نظارت همگانی مردمی ١٩٧ که باعث شد مردم، ناظران پلیس باشند و اعتمادسازی در بین مردم، سرمایه اجتماعی ناجا را به صورت شگرفی افزایش داد می‌تواند به کمک مجلس بیاید. راه‌اندازی سامانه‌های مشابه با بستر‌های به روزشده برای نظارت بر نمایندگان از جمله مطالبات جدی از مجلسی است که بسیاری از نمایندگانش با همین شعار وارد آن شده اند. مجلس یازدهم، نخستین پارلمان ایران در قرن جدید شمسی خواهد بود. قرنی که می‌تواند چشم اندازی از ایران قدرتمند باشد و تا سال‌ها برای پیشرفت ایران ریل گذاری و راه گشایی کند؛ براین اساس همه نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای خطیر و چه بسا تاریخی برعهده دارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه خراسان، تاریخ انتشار: 10 خرداد 1399، کد خبر: 20389، www.khorasannews.com