شعار سال: افزایش قیمت انواع کالا به ویژه کالا‌های اساسی موجب شده تا سفره خانوار روز به روز کوچکتر شود. در این شرایط تولیدکنندگان از کمبود ارز برای تامین مواد اولیه و افزایش سایر مولفه‌های موثر در هزینه‌های تولید به عنوان دلایل کاهش ظرفیت واحد‌های صنعتی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا‌ها یاد می‌کنند، ولی مساله اصلی این است که مصرف کنندگان به ویژه در دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر توان پرداخت هزینه‌های گزاف تامین اقلام اساسی زندگی را ندارند.

حمایت از مصرف کننده با توزیع کالابرگ و حمایت از تولیدکنندگان با ایجاد فضای رقابتی میسر می‌شود، اما این روز‌ها ستاد تنظیم بازار با قیمت گذاری دستوری شرایط فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کرده و برای حمایت از مصرف کنندگان نیز برنامه ریزی خاصی صورت نمی‌گیرد به غیر از نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار که در بازار نتیجه معکوس می‌گذارد. بدون تردید برای عبوراز شرایط سخت اقتصادی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با آن مواجه هستند باید دولت دست به کار شود، ولی مهمترین مساله این است که از دو بخش دولت با چه تدبیری قصد حمایت دارد؟!

ابوالحسن خلیلی بر این باور است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر وارد عمل شده و با توزیع کالا‌های اساسی با کالابرگ شرایط تامین هزینه‌های زندگی و خرید کالا‌های اساسی را برای آن‌ها تسهیل کند.

این فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌های تولید به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، رقابت پذیر نبودن برخی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و نامناسب بودن فضای کسب و کار افزایش یافته است.

وی می‌افزاید: افزایش قیمت تمام شده کالا به علاوه تاثیر نرخ رشد تورم در هزینه‌های یک خانوار موجب شده تا مدیریت هزینه‌های زندگی برای دهک‌های پایین جامعه سختتر شود به همین دلیل لازم است تا اقلام مورد نیاز این افراد را دولت با کالابرگ تامین کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت یارانه را به بخش واردات کالا‌های اساسی تخصیص داده است که این امر به نفع مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر نیست.

خلیلی تصریح می‌کند: به منظور تسهیل شرایط تامین کالا‌های اساسی و حفظ حداقل‌های معیشت در زندگی اقشار کم درآمد لازم است دولت تخصیص یارانه از بخش واردات را حذف و یارانه را به مصرف کننده نهایی اختصاص بدهد.

تامین معیشت مردم با توزیع کالابرگ

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت حفظ حداقل‌های معیشت برای زندگی دهک‌های پایین جامعه می‌گوید: دولت با توزیع کالا با کالابرگ می‌تواند حداقل‌های معیشت را برای اقشار کم درآمد تامین کند.

خلیلی می‌افزاید: شاید برخی گمان کنند که توزیع کالا از طریق کالا برگ بازگشت به گذشته است، اما بدون تردید با تکمیل تمامی زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم نیست تا کالابرگ به شکل کاغذی حاوی اعتبار برای دریافت کالا‌های اساسی باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: توزیع کالای اساسی برای مدیریت هزینه‌های زندگی دهک‌های پایین امری الزامی است، زیرا با توجه به میزان درآمد و نوسانات قیمتی که در بازار تجربه می‌شود، اقشار آسیب پذیر از حداقل‌های امکانات زندگی بدون دریافت کالا با کالابرگ دچار مشکل می‌شوند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: حذف یارانه از بخش واردات و تخصیص آن به مصرف کنندگان باید به سرعت انجام شود تا از یک سو روند تامین کالا‌های اساسی به کشور تسهیل شود و از سوی دیگر کالای مورد نیاز مصرف کنندگان با قیمت مناسب در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.

خلیلی تصریح می‌کند: دولت با توجه به اطلاعاتی که از حساب‌های بانکی و میزان دارایی مردم در اختیار دارد به سهولت می‌تواند نیازمندان واقعی را شناسایی کرده و یارانه را در قالب کالابرگ و یا واریز نقدی برای خرید کالای اساسی به این افراد تخصیص بدهد.

افزایش فساد اقتصادی با حمایت یارانه‌ای از تولید

این کارشناس اقتصادی درباره حمایت از تولید با پرداخت یارانه می‌گوید: توزیع یارانه به بخش تولید می‌تواند مسیر حمایت را به انحراف برده و منجر به افزایش رانت و فساد اداری شود.

وی می‌افزاید: توزیع کالابرگ و یا یارانه با هدف حمایت از تولید مسیر اشتباهی است که نباید در آن وارد شد، زیرا با اتخاذ این روش صرفا بستر فساد اقتصادی و رانت خواری مهیا می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: ایجاد فضای رقابتی، کاهش بروکراسی و بهبود فضای کسب و کار مناسبترین شیوه برای حمایت از تولید است.

خلیلی تصریح می‌کند: با اعطای تسهیلات و تخصیص ارز نمی‌توان به بخش تولید کمک کرد. این شیوه‌ها در سه دهه اخیر آزموده شده است و نتایج آن را در قالب افزایش بدهی به بانکها، ایجاد رانت و فساد و امضاء‌های طلایی تجربه کردیم.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: نباید به بهانه توزیع کالا برگ و حمایت از بخش تولید در کنار مصرف کنندگان زمینه افزایش فساد را تقویت کرد و منجر به افزایش نارضایتی عمومی شد.

وی با تاکید بر ضرورت خودداری دولت از قیمت گذاری دستوری برای کالا‌ها اظهار می‌کند: اگر تولیدکنندگان بتوانند در شرایط رقابتی به فعالیت خود ادمه بدهند و دولت قیمت تمام شده کالا را برای آن‌ها مدنظر قرار داده و از سرکوب قیمت‌ها و دخالت دستوری در بازار خودداری کرده و تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم را با پرداخت یارانه به این بخش متقبل شود، بدون تردید بخش تولید و توزیع شرایط بهتری را در عرصه اقتصادی تجربه خواهند کرد.

افزایش قیمت‌ها قابل پیش بینی است

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل گرانی‌های اخیر قیمت مواد پروتئینی از جمله نرخ مرغ می‌گوید: در حال حاضر قیمت مرغ به حدود ۱۹ هزار تومان رسیده است که دلیل آن ناشی از افزایش قیمت تمام شده در بخش تولید نیست بلکه ایجاد مشکل در مسیر تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور منجر به بر هم خوردن روند تامین خوراک دامی و در نهایت ایجاد اختلال در بازار می‌شود.

خلیلی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ و سایر محصولات پروتئینی از دو ماه قبل قابل پیش بینی بود، می‌افزاید: با رصد قیمت و میزان واردات کالای اساسی به کشور می‌توان قیمت کالا‌های اساسی را برای ماه‌های آینده پیش بینی و برای عبور از برهم خوردن نظم بازار برنامه ریزی کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت‌ها نشان دهنده عدم برنامه ریزی اقتصادی است که با رصد قیمت‌ها و بررسی میزان ذخایر می‌توان مانع افزایش قیمت‌ها شد.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری فودپرس، تاریخ انتشار 9 تیر    99، کد خبر:   ----، www.foodpress.ir