واقعیت کف جنگل با برنامه های کاغذی ،دنیا دنیا فاصله دارد. درخت می شکستند ، درخت می خشکاندند ، درخت قطع می کردند و .....،بعد به بهانه های مختلف از تمیز کردن کف جنگل تا باز کردن راه آبه ها، تقاضای مجوز بهره برداری می شد. حتی شایعاتی از حضور منسوبین یک نماینده مجلس قبل(کمیسیون کشاورزی) هم در این بین مطرح بود. حال سوال اینجاست که نگرانی از نفوذ مجدد مافیای چوب در سازمان جنگل ها و «واگذاری منابع طبیعی» به نام «احاله مدیریت» نگرانی طبیعی ایست یا نابجا؟
شعار سال: طرح "توقف بهره برداری چوبی از جنگلهای هیرکانی" موسوم به "طرح تنفس جنگل" پس از سالها تلاش و پیگیری کارشناسان و کنشگران محیط زیست و اثبات تخلفها و تخریبهای فراوان این طرحها برای مراجع تصمیم گیر، سرانجام با حمایت مقام معظم رهبری در بهمن ۱۳۹۵ در قالب "برنامه ششم توسعه"، تصویب و در همان سال اول قانون برنامه ششم توسط "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور" اجرا شد.
با وجود تمام فشارهایی که بهره برداران، طی سه سال گذشته بر دولت وارد کردند تا بتوانند قانون موسوم به تنفس را شکسته و دست کم از "درختان ریشه کن و شکسته-افتاده" بهره برداری کنند، اما نه خلیل آقایی رئیس وقت سازمان متولی جنگل و نه خسرو شهبازی معاون او که پس از وی، سرپرستی این سازمان را عهده دار شد و تا ۱۰ فروردین ماه که در این مسند باقی بود، زیر بار آن نرفتند و مجوز این برداشتها را صادر نکردند.
حالا، اما خبرهای رسیده به "اسکان" حکایت از این دارد که بهره برداران پیشین جنگلهای هیرکانی که بیش از نیم قرن از این جنگلها ارتزاق کرده اند و طی سه سال گذشته –زمان اجرای طرح تنفس- نیز با بهانههایی از جمله "قراردادهای حفاظتی" در در این ذخیره گاههای منحصر به فرد خیمه زده اند، اخیراً با استاندار مازندران و ریاست جدید سازمان جنگلها توافق کرده اند تا در قالب "مصوبه شورای تأمین استانداری" و ارسال آن به وزیر جهاد کشاورزی، مجوز بهره برداری دوباره از جنگلهای هیرکانی را اینبار به بهانه پیشگیری از حریق بگیرند.
این در حالی است که به استناد بند ۱ و تبصره یک بند ۲ از جزء "ف" ماده ۳۸ "قانون برنامه ششم توسعه"، دولت صرفاً تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، میتوانست تحت شرایطی که قانونگذار تعیین کرده، برای درختان ریشه کن و شکسته-افتاده مجوز بهره برداری صادر کند؛ در حالی که اکنون در سال چهارم اجرای برنامه ششم قرار داریم و صدور مجوز برای برداشت اینگونه درختان پس از سال سوم، کاملاً غیرقانونی است.
به نظر میرسد مسعود منصور رییس جدید سازمان جنگلها که پیش از این در دورههایی تجربه معاونت در این سازمان را داشته و تجربهها و مهارتهای ویژهای در زمینه استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی پیرامون "واگذاری"ها دارد، با مأموریت بذل و بخشش منابع طبیعی در یکسال آخر دولت دوم روحانی، حکم سرپرستی تشکیلات منابع طبیعی ایران را در فروردین سال جاری به صورتی عجیب و ضربتی از عباس کشاورز سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی گرفته و در برنامه یکساله خود، انواع واگذاریها را به نام "احاله مدیریت" برای تمامی عرصههای منابع طبیعی در دستور کار قرار داده است. به عبارت دیگر این یعنی "واگذاری منابع طبیعی" توسط ریاست جدید سازمان که نامش به "احاله مدیریت" تغییر کرده است.
سازمان جنگلها که متولی اصلی حفاظت از ۸۳ درصد مساحت ایران است متأسفانه در دولت آقای روحانی دچار چالشهای عجیبی شد. در ابتدای دولت یازدهم، یکی از معاونان سازمان به اتهام جرائم مالی بازداشت شد؛ چندی بعد یکی از مدیران کل این سازمان نیز به جرم رشوه گیری بازداشت و سرانجام رئیس این سازمان نیز به جرم ارتشاء بازداشت و زندانی شد؛ اما مشخص نشد چرا سیستمهای نظارتی اجازه داده اند چنین افرادی، سکان داری تشکیلات منابع طبیعی ایران را بر عهده گیرند؟!
اگر در گذشته، مدیران بازداشت شده پیشین سازمان متولی جنگلهای کشور، از پول بیت المال سوءاستفاده کرده و به همین دلیل بازداشت و برکنار شدند؛ حالا به نظر میرسد مسئولان کنونی این سازمان برای حفظ مقام و صندلی ریاست خود، قبول کرده اند از "عرصههای منابع طبیعی" هزینه کنند.
به نظر میرسد سازمان متولی حفاظت از عرصههای منابع طبیعی کشور، به جای برخورد با "مافیای چوب"، توافق برای بهره برداری مجدد از جنگل، یعنی کاری کاملا خلاف منویات مقام معظم رهبری، سیاستهای ابلاغی و قوانین مصوب را دنبال کرده و مدافعان دولتی حفاظت، خودشان خط و ربطهای دور زدن از قانون را تحت عناوین خاص، برای بهره برداران و درخواست کنندگان تجویز میکنند.
علیرغم اینکه سازمان جنگلها در سه سال گذشته هیچ مجوزی برای برداشت درختان شکسته و افتاده صادر نکرده؛ اما فقط در خرداد ماه سال جاری در یارد "شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران" بیش از پنجاه مترمکعب چوب آلات قاچاق، توسط جنگلبانان ساری کشف و ضبط شده است. "شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران" یکی از مجریان قراردادهای حفاظتی است که در سال ۱۳۹۸ نیز به دستور رئیس وقت سازمان جنگلها و به دلیل تخلفات متعدد در زمینه قاچاق چوب در عرصههای تحت حفاظت همین مجریان قراردادهای حفاظتی در استان مازندران، سازمان جنگلها با بعضی از نیروهای خود برخورد کرده است.
به نظر میرسد وقت آن رسیده که سیستمهای نظارتی به عنوان مدعی العموم از وزیر جهادکشاورزی سوال کنند که چرا در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عنوان کردند که «تنفس جنگل خط قرمز من است» و اکنون در نخستین قدمهای مدیریتی، در صدد است که این قانون را زیر پا گذارد.
بر اساس آمارهای رسمی، در زمان اجرای طرحهای جنگلداری فقط ۱۰ درصد نیاز چوبی بخش صنعت از جنگلهای هیرکانی تأمین میشد، با این توضیحات باید پرسید سازمانی که در زمان عدم صدور مجوز بهره برداری، توان جلوگیری از قاچاق چوب را ندارد، چه انگیزهای دارد تا برای پیشگیری از حریق و تامین حدود ۱۰ درصدی نیاز صنایع چوبی کشور خود را به آب و آتش بزند؟ آیا این سیاستهای پشت پرده وزارتخانه مربوطه است؟! همچنین ضروری است کمیسیونهای کشاورزی و اصل ۹۰ مجلس، مشخص کنند که نتیجه احالههای مدیریت سازمان جنگلها تا به حال چه بوده و چه فایدههایی برای اکوسیستمهای مرتعی و جنگلی کشور داشته است؟!
وزیر جهادکشاورزی که فردی علمی است باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد با توجه به سوابق موجود در کشور پیرامون واگذاریهای دیروز، "احاله مدیریت امروز" چه تاثیری بر روی منابع طبیعی کشورمان دارد؟!
مسوولان پاسخ ندادند
برای پرس وجو درباره چند وچون از سر گیری برداشت چوب از جنگل با مسوولان مربوطه تماس گرفته شد که هیچیک از آنها پاسخ اسکان را ندادند.
مسعود منصور رییس سازمان جنگل هامراتع وآبخیزداری کشور به تماس تلفنی خبرنگار اسکان پاسخ نداد. همچنین مجید حسین زادگان استاندار مازندران و منصورعلی زارعی نماینده ساری نیز علیرغم ارسال پیامک و معرفی خبرنگار اسکان، پاسخگو نبودند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی اسکان ، تاریخ انتشار: 18 تیر 1399 ، کدخبر: ۲۸۵۳۸ ، www.eskannews.com