شعار سال: احیای بانکداری اسلامی از جمله مسائلی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران برای بهبود شرایط اقتصادی به آن تاکید دارند. این تاکید درحالی است که آن‌ها بانکداری اسلامی را یک ایده‌آل دانسته، که رسیدن به آن را در عمل بسیار سخت به نظر می‌دانند و با وجود دشواری‌ها معتقدند که نظام بانکداری باید در این مسیر صحیح قرار بگیرد. علاوه بر کارشناسان برخی از مسئولان نیز به اسلامی بود فعالیت بانک‌ها اشاره دارند. به عنوان نمونه عبدالناصر همتی سال گذشته در حاشیه جلسه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به تغییرات در سیستم امهال بانکی گفت: «از ابتدای سال ۱۳۹۹، درواقع سیستم امهال بانکی بر اساس نظر شورای عالی فقهی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار طوری طراحی شده که دغدغه خیلی از علما در خصوص بانکداری اسلامی ان‫شاالله رفع می‌شود. یک نگرانی علمای عظام داشتند درباره نحوه محاسبه نرخ سود، نحوه محاسبه جرایم و سود در سود یا همان ربح مرکب که خوشبختانه در این مصوبه همه این‌ها برطرف شده و من امیدوارم ان‫شاالله از ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی برود به سوی محاسبه این روش و ما گام بزرگی به سوی واقعی‌تر شدن بانکداری اسلامی در سیستم بانکی برداریم.»

قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است

با وجود تاکید‌های بسیار به نظر می‌رسد که خبری از اسلامی بودن نظام بانکداری نیست و پرداخت وام ودیعه که این‌روز‌ها سروصدای زیادی به پا کرده است بار دیگر اسلامی بودن نظام بانکداری را به چالش کشانده است. اخیرا آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مرجع تقلید شیعیان درخصوص پرداخت وام ودیعه مسکن گفته است: «قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی‌کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.»

آیت‌الله علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان نیز در این‌باره معتقد است: «چون غالباً بانک اینگونه وام‌ها را در قالب قرارداد جعاله به وام‌گیرنده می‌دهد و به نظر ما این نوع قرارداد در اینگونه وام‌ها، دارای اشکال فقهی است، لذا دریافت این وام خالی از اشکال نیست، لکن اگر مستاجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد، دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد».
البته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که شبهه شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، رفع شده است. به گفته اسلامی شورای فقهی بانک مرکزی مدلی طراحی کرد که براساس آن تسهیلات به موجر داده شود تا شبهه شرعی آن رفع شود. البته ماهیت طرح گفته شده از سوی وزیر مشخص نیست و هنوز این پرسش که آیا نظام بانکداری با وجود اقداماتی همچون پرداخت وام ودیعه در مسیر اسلامی شدن قرار دارد بر جای خود باقی است. کامران ندری، کارشناس پولی و بانکداری با اشاره به نظام بانکداری کشور در خصوص اقداماتی همچون پرداخت وام ودیعه گفت: اخیرا صحبت از پرداخت وام ودیعه به میان آمده و حتما از باب ربوی بودن و یا نبودن آن اشکالاتی وجود داشته که برخی مراجع تقلید به آن هم اشاره کرده‌اند. از گذشته تا کنون بحث‌های زیادی بر سر اسلامی بودن نظام بانکداری ما وجود داشته است.
من گمان می‌کنم رابطه‌ای که میان بانک و سپرده‌گذاران وجود دارد پدیده‌ای مستحدث بوده که به طور دقیق موضوع‌شناسی نشده است به همین خاطر نمی‫توانیم به طور صد در صد بگوییم بانکداری ما اسلامی و یا ربوی است. در رابطه بانک و سپرده‌گذار بر پایه قرض است، قرض در بانکداری متعارف با قرضی که در کتب فقهی تعریف شده است فاصله بسیار زیادی دارد. قرض در فقه اسلامی تملیک مال است و ما می‌بینیم که سپرده‌گذار مال خود را به بانک تملیک نمی‫کند بلکه مال خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا در فعالیت‌هایی که انجام می‌شود سهیم باشد و این یعنی مشارکت کردن؛ بنابراین رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه شراکتی است نه رابطه قرضی. رابطه قرضی بودن باعث شده است که سود بانکی را به ربا تشبیه کنیم.

وی افزود: ما بانکداری را به دقت موضوع‌شناسی نکرده‌ایم و بی‫جهت تلاش می‌کنیم که عملیات بانکی را در یک شکل و قالب جدید قرار دهیم. ما در نظام بانکداری گرفتار قیاس شده‌ایم که از نظر فق‌ها شیعه این قیاس نمی‌تواند روش مناسبی برای استنباط احکام باشد. البته باید بگویم این گفته‌ها منافاتی با ایجاد بانکداری جدید برپایه عقود اسلامی ندارد. من معتقدم بانکداری متعارف و مرسومی که در دنیا بر قرار است الزاما بانکداری ربوی نیست و می‌بیینیم بسیاری از کشور‌ها این نوع بانکداری را پذیرفته‌اند.

ندری اظهار کرد: بانکداری مبتنی بر عقود که به آن بانکداری اسلامی می‌گوییم ویژگی‌های خاص خود را دارد و این نوع بانکداری در برخی از مواقع کاربرد ندارد. به عنوان مثال همین ودیعه مسکن، اینکه بخواهند مبلغی را در اختیار افراد قرار دهند و ۱۳ درصد سود بگیرند در قالب عقود اسلامی نمی‌گنجد و طبیعتا نظر مراجع درخصوص دارای اشکال بودن کاملا صحیح خواهد بود. اگر ما بخواهیم موسسات مالی بر پایه عقود اسلامی داشته باشیم باید با محدودیت‌های آن آشنا باشیم و نمی‌توانیم با نظام بانکداری اسلامی چنین فعالیتی داشته باشیم. به عبارتی دیگر بانکداری اسلامی در برخی از حوزه‌ها کاربرد دارد، اما در خیلی از بخش‌ها هنوز به آن درجه از توسعه و تکامل نرسیده است که بتواند تمام نیاز‌های جامعه از جمله همین وام ودیعه مسکن پاسخ بدهد.

این کارشناس بانکی از راه‌حل مشکلات گفت: راه‌حل منطقی این است که ما یک سیستم بانکداری دوگانه یعنی همان بانکداری مرسوم و بانکداری اسلامی را داشته باشیم. در بسیاری از مواقع بانکداری مرسوم می‌تواند نیاز جامعه را پوشش دهد و این بدان معنا نیست که بانکداری اسلامی را نفی کنیم بلکه باید بانکداری اسلامی نیز مورد استفاد قرار داد، به عبارتی دیگر افراد باید در انتخاب استفاده از نظام بانکداری آزاد باشند.

وی از ظهور پدیده صوری‌سازی گفت: بسیاری از کشور‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تحمیل بانکداری اسلامی به کل سیستم، باعث می‌شود که اولین ضربه به خود بانکداری اسلامی وارد شود، چراکه عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست. ما می‌توانیم هم بانکداری متعارف و هم اسلامی را در کنار هم داشته باشیم، زمانی که کل سیستم را مجبور کنیم که از عقود اسلامی استفاد کند ما پدیده صوری‌سازی مواجه می‫شویم. یعنی ظاهرا شاید از قوانینی بانکداری اسلامی استفاده شود، اما در واقع با صوری‌سازی این قوانین کنار گذاشته می‌شود.
این انحرافاتی که در سیستم بانکی وجود دارد به دلیل اجباری است که برای استفاده از قوانین بانکداری اسلامی وجود دارد. اگر می‌خواهیم که به بانکداری اسلامی نزدیک شویم و یا این نظام تکامل بیشتر پیدا کند باید نظام بانکداری دوگانه را بپذیریم در آن شرایط بانکداری اسلامی دقیق و صحیح اجرا شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ابتکار، تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹، کدخبر:۱۶۰۰۸۲، www.ebtekarnews.com